«العليا للتشريعات» تترأس وفد الإمارات في «أسبوع التجارة الإلكترونية» بجنيف
ترأس أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات»، الوفد الرسمي الممثل للإمارات في «أسبوع التجارة الإلكترونية»، الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في جنيف مؤخراً، بغرض الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بالتشريعات والتجارة الإلكترونية، سعياً إلى مواصلة تحديث المنظومة التشريعية والقانونية لتواكب متطلبات المسيرة التنموية الطموحة.
والتقى أحمد بن مسحار مع موخيسا كيتويي، الأمين العام لـ «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، حيث جرى بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجال التشريعات الرقمية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، في ظل التقدم اللافت للقطاع المحوري في الإمارات باعتبارها الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 17 عالمياً من حيث حجم سوق التجارة الإلكترونية.
وتناول اللقاء مناقشة السبل المثلى لترجمة العلاقة الثنائية التي تجمع دولة الإمارات و«مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، والتي تشهد نمواً ملحوظاً في ظل الجهود المبذولة من وزارة الاقتصاد لتحقيق الرؤى والتطلعات المشتركة. وحضر اللقاء عبدالسلام آل علي، مدير مكتب تمثيل الإمارات لدى «منظمة التجارة العالمية»؛ والدكتور أحمد الجغبير، المستشار القانوني في «اللجنة العليا للتشريعات».
وسلّط أحمد بن مسحار خلال اللقاء الضوء على توجّهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي بشأن التشريعات، مستعرضاً الدعم اللامحدود الذي تحظى به «اللجنة العليا للتشريعات» في سبيل تطوير وإصدار تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل انطلاقاً من أهمية التشريعات في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتمّ التباحث حول دعوة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للمشاركة من خلال مستشاريها المختصين في المؤتمرات التشريعية التي تعتزم «اللجنة العليا للتشريعات» تنظيمها في إمارة دبي مستقبلاً.
وثمن موخيسا كيتويي مشاركة الوفد في المؤتمر المهم والذي شهد حضوراً دولياً كثيفاً. وأكد كيتويي الدعم الكامل لجهود الإمارات في السعي لاحتضان الدورة الخامسة عشرة من «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، مرحّباً بأي تعاون مستقبلي يخدم التطلعات الطموحة لإمارة دبي ودولة الإمارات، لا سيّما فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.
وقدّم الأمين العام على هامش جدول أعمال «أسبوع التجارة الإلكترونية»، ورقة عمل حول قيمة البيانات ودورها في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي وآثارها على صعيد التجارة والتنمية، وذلك من وجهة نظر دولة الإمارات وفي سياق الإطار العالمي للتجارة الإلكترونية، موضحاً أن الدولة كانت سبّاقة في تبنّي نموذج اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، لا سيّما فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية والأعمال.
وأشاد بجهود «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» في تنظيم التجارة الإلكترونية التي تعتبر رافداً حيوياً من روافد النمو والتنويع الاقتصادي محلياً وعالمياً، مشدّداً التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية للارتقاء بالتجارة الإلكترونية استناداً إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
