مركز دبي المالي يستعرض آفاق النمو بـ«لينديت فينتيك»
يناقش مؤتمر «لينديت فينتيك يو إس إيه» 2019 عدة محاور رئيسية في قطاع التكنولوجيا المالية، والتي شملت آفاق الإمكانات والفرص الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أمام الشركات المبتكرة، حيث يشارك مركز دبي المالي العالمي ضمن جلسة حوارية حول تقريره الجديد بعنوان «خارطة طريق شركات التكنولوجيا المالية نحو دخول الأسواق الناشئة متسارعة النمو».
وانطلاقاً من مكانته كمركز مالي عالمي رائد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأحد أبرز 10 مراكز عالمية بمجال التكنولوجيا المالية، يهدف مركز دبي المالي العالمي من مشاركته في المؤتمر إلى رفع وعي الأطراف الفاعلة والمستثمرين في القطاع العالمي للخدمات المالية حول آفاق الفرص الاستثنائية وإدراك الإمكانات الهائلة التي تنطوي عليها المنطقة.
ومن هنا جاءت أهمية شراكة المركز مع مؤتمر «لينديت فينتيك»، الذي تتخلله سلسلة من أبرز الفعاليات والأحداث العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية، والتي يتمثّل هدفها في إبراز أهمية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كوجهة رئيسية لتكون محط اهتمام قادة قطاع الخدمات المالية.
وبموجب هذه الشراكة، انضم وفد ممثل لمركز دبي المالي العالمي إلى مؤتمر «لينديت فينتيك يو إس أيه» 2019، المُقام في سان فرانسيسكو على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 5000 خبير في مجال الابتكار المالي من جميع أنحاء العالم.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: على الرغم من النمو الملحوظ عالمياً، إلا أن العالم لم يكتشف بعد إلا جزءاً ضئيلاً من الإمكانات الهائلة في التكنولوجيا المالية. وتكمن الفرصة الحقيقية في الأسواق الناشئة.
ويفتقر نحو 70% من سكّان هذه الأسواق الناشئة لفرص الوصول إلى الخدمات المالية أو يستفيدون منها ضمن نطاق محدد، رغم أن المنطقة تتمتع بآفاق واسعة من الفرص المدعومة بالحاجة المطردة إلى الحلول المالية.
وباعتبارنا أحد أبرز مراكز التكنولوجيا المالية الرائدة في المنطقة، فقد نجحنا في تأمين بيئة أعمال داعمة بهدف تمكين الشركات والمستثمرين الناشطين في قطاع التكنولوجيا المالية من اغتنام مثل هذه الفرص الواعدة وتأكيد الحاجة إلى تعزيز الوصول إلى حلول التمويل واعتماد آليات تنظيمية مرنة.
نمو كبير
من المتوقع أن يرتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 1845 شركةً بحلول العام 2022، بما يعادل الضعف مقارنةً بـ 559 شركة في عام 2015.
ويقف وراء هذا النمو سببان رئيسيان، هما إمكانات نمو السوق الهائلة، في ضوء الشريحة السكانية الكبيرة غير القادرة على الوصول إلى الخدمات المصرفية وطفرة استخدام الهواتف الذكية، أما السبب الآخر فيكمن في الدعم القوي المتمثّل في تطوّر البنية التحتية الرقمية وحزمة المبادرات الحكومية الرامية إلى ترسيخ مفهوم الشمول المالي. ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية نشاطاً كبيراً في مجالات عدة.
