بوصلة الاستثمار الأجنبي تتجه نحو الاقتصاد الرقمي
أكد مشاركون في ملتقى الاستثمار السنوي، أن بوصلة الاستثمار الأجنبي تتجه نحو الاقتصاد الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية إلى أن توجه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الرقمنة يدعم قدرة العديد من الاقتصادات النامية على التعامل مع الثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
فرص
وأكد آل صالح، أهمية تطوير بيئة جاذبة ضمن منظومة متكاملة لسهولة ممارسة الأعمال لتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي نجح منذ انطلاقته بأن يصبح من أبرز الملتقيات العالمية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يتجسد في الحضور الواسع من رؤساء دول وحكومات ووفود كبيرة وممثلي صناديق استثمارية ومؤسسات عالمية.
وأوضح أن الملتقى منصة حيوية لإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في بلدانهم وإطلاع المشاركين على التحولات المتعلقة بالمناخ الاستثماري، إلى جانب بحث ومناقشة التحديات التي تشهدها حركة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتحولات المستقبلية، لافتاً إلى أن الحدث يعمل على بحث سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة أن هذا العام تم التركيز على الاقتصاد الرقمي، والذي يقود النمو في المرحلة المقبلة.
وقال، إن اقتصاد الإمارات مرتبط بالاقتصاد العالمي، بما يعكس الانفتاح الاقتصادي الواسع لدولة الإمارات على العالم، لكن مع وضع سياسات للتعامل مع التحديات العالمية بإجراءات وسياسات وممارسات حكومية نستطيع أن نقلل أثر تلك التحديات على اقتصادنا، مشيراً إلى أن صدور الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات في أواخر العام الماضي على سبيل المثال، شكل نقلة نوعية في ممارسة الأعمال في الدولة، مع منح المستثمرين التملك الكامل للمستثمر الأجنبي في بعض القطاعات، الأمر الذي يتوقع مع رفع معدل النمو السنوي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليتراوح بين 15 إلى 20% خلال السنوات المقبلة مقارنة مع معدل تراوح بين 8 إلى 10% في السنوات الماضية.
خارطة الاستثمار
ومن جانبه، توقع جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، أن يغيّر الاقتصاد الرقمي خارطة الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحاً أن معايير تقييم الاستثمارات لن تعتمد على قيمة رؤوس الأموال أو المشاريع، وإنما بنوعية وجودة الشركات، متوقعاً أن يتغيّر عمل الإحصاء الاستثماري في السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات سبّاقة في التحول نحو الاقتصاد الرقمي منذ سنوات طويلة توّجت مؤخراً بإعلان استراتيجية الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية البلوك تشين وغيرها من المبادرات الأخرى التي تواكب المستقبل.
ولفت إلى أن هناك العديد من نماذج النجاح للشركات التي استفادت من البيئة الاستثمارية، والتي بدأت أعمالها من الدولة ووصلت للعالمية، بما يؤكد أن دولة الإمارات باتت المكان المناسب للمواهب والكفاءات من أصحاب المشاريع، والشركات الناشئة لتأسيس الأعمال والانطلاق والتوسّع عالمياً.
وأشار إلى أن المواضيع التي ناقشها الملتقى في يومه الأول تحاكي الوضع الحالي والتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، خاصة مع تزايد الحمائية والحرب التجارية التي تلقي بظلالها على التدفقات الاستثمارية، مشيراً إلى أن الاستثمارات بحاجة إلى بيئة مستقرة وحوافز لتشجيع تدفقات رؤوس الأموال.
