«دبي المالي العالمي» يوسّع نطاق قمة «الاستثمار البديل» أوروبياً
أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن توقيع اتفاقية شراكة بهدف دعم الدورات القادمة من «قمة إدارة الاستثمار البديل» المقرر إقامتها في جنيف ودبي، وتجمع القمة التي انطلقت عام 2015 تحت مظلتها أكثر من 500 شخص من قادة القطاع في مجالات صناديق التحوط، وشركات الأسهم الخاصة، ورؤوس الأموال المساهمة، والديون الخاصة، لمناقشة آخر التطورات في قطاع الاستثمار، وأحدث التوجهات وأوضاع السوق العالمية.
كما توفر القمة منتدى خاصاً بالتواصل وبناء العلاقات يفتح الآفاق أمام الفرص المستقبلية في قطاع الأعمال.وتستضيف مدينة جنيف السويسرية الدورة الافتتاحية الأوروبية من هذه القمّة، التي ينحصر حضورها على المدعوين فقط، في 12 يونيو 2019،
ويعقد المؤتمر السنوي المخصص للاستثمار في دبي خلال شهر نوفمبر 2019.
وتستحوذ الاستثمارات المؤثرة، التي تعود بالنفع على المجتمع أو البيئة، على أولوية بارزة في أجندة القمة، وذلك في الوقت الذي يبذل فيه المستثمرون حول العالم جهوداً حثيثة لتطوير الحلول الاجتماعية والبيئية المتاحة عبر الاستثمارات التي تفضي أيضاً إلى عوائد مالية مجزية.
وتأتي النسخة الأوروبية الأولى للقمة في أعقاب النجاح اللافت الذي حققته دورات القمة في منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام الخمسة الماضية، وستشهد مشاركة مجموعة من كبار المتحدثين والخبراء، بما فيهم بيتر روكفلر، عضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روكفلر» الخيرية الاستشارية، والمدير الإداري لمجموعة «بروك كابيتال جروب».
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «لطالما برهنت أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا على أنها توفر استثمارات مربحة جداً بالنسبة إلى عدد من أبرز البنوك السويسرية الخاصة التي تتمتع بحضور قوي لها في مركز دبي المالي العالمي، ومع أكثر من 82 مليار دولار في الأصول المُدارة، إلى جانب العلاقات الراسخة التي تتم إدارتها من قبل المؤسسات المالية الأوروبية داخل المركز؛ تبرز فرصة كبيرة بالنسبة إلى مديري الأصول الأوروبيين في الأسواق الناشئة للمنطقة.
وأضاف: «يسرنا توسيع نطاق القمة إلى خارج دبي، وذلك من خلال استضافة الدورة الأولى من هذه القمة في مدينة جنيف خلال هذا العام، حيث نجحت القمة التي دخلت عامها الخامس في ترسيخ حضورها القوي كفعالية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من قادة القطاع لمناقشة ودعم نماذج الأعمال وأطر العمل اللازمة لتعزيز النمو في قطاع الاستثمارات البديلة».
