اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات والسعودية تدخل حيز التنفيذ
دخلت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين الإمارات والسعودية حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع أبريل الحالي، وذلك بعدما استكملت الدولتان الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامهما لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
وكانت الإمارات ممثلة بوزارة المالية وقعت اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي مع السعودية في مقر وزارة المالية السعودية في جدة في مايو 2018.
وقال يونس خوري، وكيل وزارة المالية إن دخول الاتفاقية حيز النفاذ يشكل خطوة هامة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة على المستويين المالي والاقتصادي.
وأضاف: ستساهم الاتفاقية في توفير مناخ استثماري أكثر مرونة يؤكد موقع الدولة باعتبارها وجهة أساسية للاستثمارات السعودية، كما يمثل تطبيق الاتفاقية نقلة نوعية على صعيد تفعيل أطر التعاون المالي والاقتصادي والضريبي بين دول مجلس التعاون.
وأوضح أن المالية تهدف من خلال توسيع شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع مختلف دول العالم إلى تطبيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الأهداف الإنمائية للدولة، حيث تساهم هذه الاتفاقيات في إزالة الازدواج الضريبي، وتيسير التجارة العابرة للحدود وتدفق الاستثمارات، فضلاً عن توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي المباشر وغير المباشر، الأمر الذي يرتقي بدوره بالمناخ الاستثماري في الدولة ويعزز جاذبية الدولة كوجهة للاستثمارات الأجنبية.
استثمارات سعودية
ووصلت قيمة استثمارات المواطنين والبنوك السعودية داخل الإمارات خلال 2017 إلى 17.08 مليار درهم، فيما وصل عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للسعوديين في الإمارات إلى 12.45 ألف رخصة بنهاية 2017.
وتشير الاحصائيات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات عام 2017 وصل إلى 32.93 مليار درهم، وأن عدد المساهمين السعوديين في شركات المساهمة الإماراتية وصل إلى 118,87 ألفاً خلال العام نفسه.
وبلغت قيمة الصفقات العقارية للسعوديين في الإمارات 59 مليار درهم خلال عام 2017، ووصل عدد مالكي العقارات من السعوديين في الإمارات إلى 4.989 نهاية 2017.
الثانية عالمياً
وتحل الإمارات في المركز الثاني على مستوى العالم والأول عربياً من حيث عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، حيث وصل عدد الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة منذ 1989 حتى 2018، إلى 210 اتفاقيات، منها 123 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، و87 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار.
وتعتبر الدولة شريكاً استراتيجياً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال رفع مستوى الوعي بأهمية قضايا المعاهدات الضريبية على مستوى المنطقة، وتعززت هذه الشراكة مؤخراً بتوقيع مذكرة التفاهم لتمديد برنامج الندوات التثقيفية المشترك لمدة 3 سنوات من 2019 ولغاية 2021، وذلك بهدف توفير الدعم والمساعدة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال الاتفاقيات الضريبية وتطوير الفهم للتطبيق العملي للمبادئ الضريبية الدولية.
