«الاقتصاد» تنظم منتدى لتمويل وتأمين الصادرات

نظمت وزارة الاقتصاد «منتدى تمويل وتأمين وإعادة تأمين الصادرات الإماراتية»، وذلك ضمن سلسلة المنتديات التي تنظمها إدارة الترويج التجاري في قطاع التجارة الخارجية بالوزارة تحت عنوان «التجارة والاقتصاد - حلقات الفكر القيادي» وتهدف إلى إثراء الحوار.

فيما بين المعنيين بالتجارة الخارجية لمناقشة أبرز التحديات والفرص التجارية المطروحة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة والتغييرات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.

وركز المنتدى الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وشركة «كوناريس» لإنتاج الحديد، وبحضور ومشاركة أكثر من 200 ممثل للشركات المصدرة في الدولة، على طرح مناقشة متعمقة في أدوات تمويل والتأمين وإعادة التأمين الصادرات بالأسواق اليوم وأثر تلك العوامل على تيسير حركة التجارة وتعزيز القدرات التنافسية للمصدرين بالدولة.

افتتح المنتدى جمعة الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، بحضور ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وعبدالله النعيمي، رئيس قطاع الخدمات المساندة لدى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وبهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لدى شركة «كوناريس»، ومحمد الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد.

وأكد الكيت أهمية دراسة أدوات التمويل والتأمين وإعادة التأمين للصادرات باعتبارها من المحركات الرئيسية لهذا القطاع الحيوي، وبحث الحلول التي يمكن أن تقدمها المؤسسات المالية والتأمينية لدعم المصدرين في الدولة، بما يوفر لهم الظروف المواتية للدخول إلى أسواق جديدة وتسهيل المعاملات التجارية مع المشترين الدوليين في الخارج.

وأكد أهمية تحقيق التنويع الجغرافي للصادرات لتوفير مرونة في مواجهة الاضطرابات التجارية العالمية.

وقال إن الإمارات تمتلك مؤسسات وطنية رائدة في مجال التأمين وتسهم بدور محوري في دعم وتشجيع الصادرات عن طريق تأمين الشركات الإماراتية وفروعها العالمية من مجموعة واسعة من المخاطر. وأضاف أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ11 عالمياً على مؤشر «سهولة ممارسة الأعمال التجارية» وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2019.

نسبة

وأشار عبدالله النعيمي إلى أن تنمية دور مؤسسات ائتمان الصادرات بالأسواق المحلية من شأنه أن يدعم توجهات الدولة في تنشيط الصادرات غير النفطية.

مشيراً إلى أن نسبة الصادرات في الدول والاقتصادات المتقدمة القائمة على أساس الائتمان تتجاوز حاجز الـ 75%، في حين أن هذه النسبة لا تزال تبلغ أقل من 5% في دولة الإمارات. وأعرب عن تطلعه في أن تنظيم منتديات مماثلة خلال المرحلة المقبلة لمناقشات لتثقيف ورفع وعي أصحاب المصلحة من أجل الاستفادة من آفاق النمو المتاحة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات