مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني
البنك الدولي يتوقع 3 % نمو اقتصاد الإمارات 2020
توقّع تقرير صادر عن البنك الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً العام الجاري بنسبة 2.6%، ليرتفع إلى 3% في عام 2020، وإلى 3.2% بحلول عام 2021، مدعوماً بخطط الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية، خاصة مع استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي».
وتوقّع البنك الدولي في تقريره حول أحدث المستجدات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان «الإصلاحات والحسابات المالية الخارجية»، نمو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الإمارات بنسبة 1.1% خلال العام الجاري، ليرتفع إلى 1.6% العام المقبل، وإلى 1.9% في عام 2021، مرجحاً.
كذلك ارتفاع رصيد المعاملات الجارية ليشكل 7.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 7.2% عام 2018، وكذلك ارتفاع رصيد المالية العامة إلى 0.6% وإلى 1% في عام 2020 و1.3% في عام 2021.
الإنفاق الرأسمالي
وتوقع البنك الدولي في تقريره أن يصل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1% في 2019، بارتفاع بنسبة 0.1% عن 2018.
وأرجع البنك الدولي الانتعاش المتوقع في معدلات النمو في دول التعاون لأسباب عدة منها، وبصورة غير مباشرة، السياسات التي قللت من اعتماد دول المجلس على عائدات النفط، حيث اعتمدت دول المجلس خططاً للإنفاق الرأسمالي يمكن تحمل تكاليفها.
مشيراً إلى أن الإصلاحات السابقة في المالية العامة قد بدأت تؤتي ثمارها في شكل توفّر حيز في المالية العامة، الأمر الذي سيدعم المصروفات الرأسمالية، التي ستعزز بدورها النمو في الأجل القصير.
تدفقات رأسمالية
من ناحية أخرى، أشار البنك الدولي إلى أنه يتوقع أن يجذب إدراج 5 من دول المنطقة على مؤشر "جي بي مورجان" لسندات الأسواق الناشئة، تدفقات رأسمالية من المستثمرين في السندات الدولية.
لافتاً إلى أن الأشهر التسعة من 2019 ستشهد دخول جهات إصدار السندات السيادية وشبه السيادية من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت تدريجياً إلى المؤشر العالمي المتنوع والمؤشر العالمي في مؤشر سندات الأسواق الناشئة "جي بي مورجان"، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في الطلب على السندات السيادية لدول التعاون.
منظمة التجارة: الدولة الأكبر في التجارة إقليمياً
أظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية أن دولة الإمارات ظلت أكبر دولة مصدرة ومستوردة للسلع والخدمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي حيث بلغت قيمة تجارة الإمارات من السلع والخدمات 599 مليار دولار (2.2 تريليون درهم) 2018 وفقاً لأحدث إحصائيات المنظمة.
وذكرت منظمة التجارة العالمية في أحدث تقرير لها أن التجارة العالمية تقلصت بنسبة 0.3 % في الربع الرابع من 2018، ومن المرجح أن تنمو بنسبة 2.6 % هذا العام، أي أبطأ من نمو 3 % عام 2018 وأقل من التوقعات السابقة البالغة 3.7 %، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التعريفات الجديدة والتدابير التعسفية، وضعف النمو الاقتصادي والتقلب في الأسواق المالية.
وخلال العام الماضي، بلغت صادرات الإمارات من السلع 346 مليار دولار، وهو ما يمثل 1.8 % من إجمالي الصادرات العالمية وجاءت في المركز 16 ضمن أكبر اقتصادات التصدير لعام 2018، حسبما ذكرت منظمة التجارة العالمية، متفوقة على اسبانيا، والهند وسويسرا وبولندا وتايلاند وماليزيا والبرازيل وأستراليا.
وكشفت البيانات الصادرة حديثاً، أن دولة الإمارات كانت ضمن أكبر عشرين مستورداً للبضائع في العام الماضي حيث بلغت قيمة الواردات 253 مليار دولار، وهو ما يمثل 1.3% من حصة الواردات العالمية. واحتلت الدولة المركز 20 متفوقة على تايلاند وروسيا الاتحادية، وفيتنام، وأستراليا، وماليزيا والبرازيل وأندونيسيا.
وبالمثل، كانت الإمارات أكبر مصدر ومستورد للخدمات التجارية على المستوى الإقليمي. وبلغت صادرات الإمارات من الخدمات التجارية 71 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يمثل 1.2 % من الحصة العالمية محتلة المركز 22 متفوقة على الدانمارك وأستراليا وبولندا.
في حين بلغت الواردات أيضاً 71 مليار دولار وتمثل 1.3 % من واردات الخدمات التجارية العالمية محتلة المركز 21 متفوقة على الدانمارك والسويد والنرويج وماليزيا.
وأضاف التقرير أن مؤشرات التجارة المستقبلية العالمية أصبحت سلبية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك مؤشر توقعات التجارة العالمية لمنظمة التجارة العالمية. في شهر فبراير، انخفض مؤشر منظمة التجارة العالمية إلى 96.3، أقل من القيمة الأساسية 100، مما يشير إلى تباطؤ نمو التجارة في الربع الأول من عام 2019.
الشحن الجوي
كما بدأت شحنات الشحن الجوي في العام بشكل ملحوظ، مع انخفاض أطنان الشحن الدولي على أساس سنوي في يناير، وفقاً لإحصاءات من منظمة النقل الدولي الجوي - ايكاو- كما انخفض مقياس طلبات التصدير العالمية المستمدة من مؤشرات مديري المشتريات إلى 49.1 في فبراير، أقل من الحد الأدنى البالغ 50 وهو ما يفصل التوسع عن الانكماش.
وتشير هذه البيانات مجتمعة إلى استمرار ضعف التجارة في النصف الأول من عام 2019.
