يتوقّع إطلاقها في يوليو المقبل وتوفر خدمات لـ 25 جهة

«تنظيم الاتصالات» توقع اتفاقية منصة «البوابة والتطبيق الموحد»

حمد المنصوري خلال اللقاء أمس | البيان

وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دبي أمس، مذكرة تفاهم جماعية مع أكثر من 25 جهة من الجهات الحكومية والمحلية، وكذلك مؤسسات من القطاع الخاص، بهدف تنفيذ مشروع (البوابة والتطبيق الموحد)، بالتعاون مع الجهات الموقعة، المتوقع إطلاقه للجمهور في يوليو المقبل، بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية للتطبيق.

ويهدف هذا المشروع الحيوي إلى تقديم خدمات سريعة وسهلة، عبر قنوات رقمية متاحة للجميع، حيث تعتبر البوابة والتطبيق الموحد منصة عصرية تجمع حتى الآن نحو 50 خدمة ذكية من الخدمات الحكومية والاتحادية وخدمات القطاع الخاص في مكان واحد، ذات الأولوية التي تهّم سكان الدولة بشكل خاص، وباللغتين العربية والإنجليزية.

وأكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة خلال كلمته في حفل التوقيع أن توحيد اجتماع الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص في منصة إلكترونية واحدة، يجسد توجيهات القيادة الرشيدة، التي تركز على أهمية العمل كفريق واحد، بما يتضمن الشراكة بين القطاعات المختلفة، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تريد حكومة مبدعة سريعة لا تنام، تعمل بلا روتين على مدار الساعة وأضاف: «البوابة والتطبيق الموحد تعتبر واحداً من أهم المشاريع الحكومية التي تستهدف إسعاد الجمهور، وتوفر فرصة لإعادة تقييم الخدمات وتطويرها بما يتناسب مع توقعات سكّان الدولة.

وتتشرف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بتنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع عدد من جهات القطاع الحكومي وجهات القطاع الخاص، وبتوجيه حثيث ومتابعة من مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل».

أسلوب حياة رقمي

وأشار المنصوري إلى أن هذا المشروع يتماشى مع هدف الهيئة بتعزيز أسلوب الحياة الرقمي في دولة الإمارات، ويجسد الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: «في هذه المنصة، راعينا المبادئ الأربعة، التي وضعتها القيادة الرشيدة لتطوير الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، وهي الربط، والرضا، والجودة والاستخدام، حيث تستفيد المنصة من خاصية التكامل والدخول الذكي، إذ تسمح لأي جهة مشاركة فيها باستدراج بيانات المستخدم تلقائياً وانسيابياً، بمجرد تسجيله، بحيث لا يضطر إلى تقديم بياناته أكثر من مرة، وتتيح هذه المنصة تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني باستخدام بوابة الدرهم الإلكتروني وبوابات الدفع الأخرى المتوفرة بالدولة».

ويجسد هذا المشروع مبدأ الشراكة الذي تؤمن به حكومة الإمارات، وبالأخص مع القطاع الخاص الذي أصبح اليوم داعماً مركزياً لاستراتيجيات الحكومة في سعيها لاستيعاب المتغيرات المتسارعة، ومواجهة التحديات المنبثقة عن تلك المتغيرات من أجل خدمة الجمهور وتعزيز سعادة المجتمع.

مؤشر الخدمات الذكية

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة، رئيس الفريق التنفيذي للخدمات الذكية: إن التطبيق الذي خضع لتجربة «مختبر تجربة المستخدم» في الهيئة سيسهم في تعزيز تقدم الدولة في مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الذكية، من المرتبة السادسة عالمياً إلى المراتب الثلاث الأولى.

وتوقّع الحوسني إطلاق التطبيق الذي لم يتم اختيار اسم له بعد، لاستخدام الجمهور خلال شهر يوليو المقبل، متوقعاً انضمام نحو 10 خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة من قطاع البنوك والسياحة والطيران بعد الانتهاء من مرحلة ربط البيانات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات