لجنة عليا لمراجعة تشريعات التأمين الصحي في 2019

خالد البادي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين الجديد، إعادة انتخاب خالد محمد البادي رئيساً لمجلس إدارة الجمعية لمدة 3 سنوات قادمة، كما قرر انتخاب حمد عبدالله المحياس نائباً للرئيس وكل من محسن المري أميناً للسر وإلياس دحدل أميناً للصندوق.

كما اعتمد المجلس في اجتماعه الذي عقد بمقر هيئة التأمين وبحضور إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين تشكيل اللجنة الفنية العليا برئاسة محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين واللجان الفرعية للدورة الجديدة 2019 ـ 2021م.

وتشمل خطة عمل الجمعية لعام 2019 في مجال التأمين الصحي العمل على تشكيل لجنة فنية عليا تضم كافة الأطراف ذات العلاقة بهذا النوع من التأمين تكون مهمتها مراجعة التشريعات والقوانين وسبل تطويرها وكذلك مناقشة كافة القضايا والموضوعات الفنية المتعلقة بمشاكل التأمين الصحي وإيجاد الحلول لها وأيضاً التعاون مع هيئة التأمين والتواصل مع هيئات الصحة بشأن دراسة ظاهرة حرق أسعار التـأمين الصحي ومواجهة زيادة أسعار مقدمي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التحول الإلكتروني وإلزام تقييم المطالبات الطبية إلكترونياً وسدادها عن طريق الحوالات البنكية.

ووافق مجلس إدارة الجمعية مبدئياً على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الاتحاد الأفريقي الآسيوي للتأمين وإعادة التأمين عام 2021.

اتحاد مهني

واطلع مجلس الإدارة الجديد للجمعية على مذكرة بشأن أحكام المادة 99 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، والتي توجب على شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين الخاضعة لأحكام القانون المذكور أن تنشئ فيما بينها اتحاداً مهنياً يسمى «جمعية الإمارات للتأمين» يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وعليهم جميعاً أن يكونوا أعضاء في هذه الجمعية.

وأوضح الزعابي في هذا الخصوص بأن هيئة التأمين تعكف حالياً على وضع الآلية والضوابط المنظمة واللازمة لانضمام فئة «أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين» لعضوية الجمعية قبل حصولها على تراخيص ممارسة المهنة من هيئة التأمين.

وتشمل قائمة أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وفقاً للنظام الأساسي الجديد المقترح أي شخص مرخص له من قبل الهيئة ممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو إدارة المطالبات في التأمين الصحي أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين تقرر هيئة التأمين تنظيمها.

تأمين إلكتروني

واطلع مجلس إدارة الجمعية على ملاحظات شركات التأمين حول مسودة قرار مجلس إدارة هيئة التأمين في شأن نظام التأمين الإلكتروني «التغطيات التأمينية ــ أقساط التأمين ــ بيع وثائق التأمين ــ تسويق وثائق التأمين ــ تحصيل أقساط التأمين ــ استقبال المطالبات واستقبال ومعالجة الشكاوي»، وقرر إحالة تلك الملاحظات إلى هيئة التأمين والاسترشاد بها.

وسوف يتوجب على الشركات وفقا لمسودة القرار التقدم بطلب الحصول على موافقة الهيئة على المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني كما يتوجب عليها إنشاء إدارة لتقنية المعلومات تكون مسؤولة عن الموقع الإلكتروني، وتلتزم الشركة عن طريق الموقع المذكور بتوفير جميع المعلومات اللازمة مباشرة والإفصاح عنها بشكل واضح للعملاء الذين يرغبون في الحصول على أي تغطية تأمينية من خلال موقعها الإلكتروني.

تعاون مشترك

وأكد الزعابي على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجمعية لتحقيق المزيد من التطور والنمو لسوق التأمين الإماراتي وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني، ووجه خلال اطلاعه على خطة عمل اللجان الفنية للجمعية لعام 2019م إلى ضرورة أن تتضمن خطة العمل المقترحة بعض الموضوعات والقضايا التأمينية الهامة وفي مقدمتها قيام شركات التأمين بإيلاء اهتمام خاص لموضوع المسئولية المجتمعية من خلال مساهمتها في نشر الوعي التأميني لدى حملة الوثائق والجمهور ووسائل الإعلام المختلفة.

كما وجه الزعابي بضرورة الاهتمام بموضوع التوطين في قطاع التأمين وأيضاً التركيز على أهمية تأمينات الحريق والاهتمام بموضوع المسئولية العشرية والسعي لعقد ورشة عمل حول الموضوع المذكور.

وأكد على ضرورة الاهتمام بموضوع التأمين البحري والارتقاء بهذا النوع من التأمين ووضع الضوابط المناسبة له.

معدلات نمو جيدة

أكد خالد محمد البادي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين في تصريحات صحفية إن قطاع التأمين في دولة الإمارات مرشح لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات القادمة مدعوماً بالبنية الاقتصادية والاستثمارية والسياسية المستقرة للدولة. والخطط الحكومية الرامية إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية في كافة المجالات وجذب استثمارات خارجية تدعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى قيام هيئة التأمين وبالتعاون والتنسيق مع الجمعية بإطلاق منظومة متطورة من التشريعات والتعليمات خلال السنوات الماضية.

Email