مكتـوم بن محمـد: محمد بن راشـد غــرس في دبي عزماً لا يلين

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، في حديث للتقرير السنوي لمجموعة أكسفورد للأعمال 2019 الذي صدر أمس، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، غرس في دبي روح العزم الذي لا يلين لتحقيق كافة الأهداف، وأن دبي أصبحت نموذجاً يجسّد قدرة الرؤية الملهمة الممزوجة بالتطبيق الدقيق على تحويل المدينة إلى مركز عالمي للريادة، مشيراً سموه إلى مسيرة متعددة المراحل وجب اجتيازها وجعلت من دبي مجمعاً عالمياً للقرن الحادي والعشرين.

وقال سموه: إن تقدمنا جاء متمحوراً بالدرجة الأولى حول التنوع الاقتصادي بدءاً بالنفط، وصولاً لقطاعات أخرى كتكنولوجيا المستقبل والتجارة والسياحة والصناعة. وقاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مسيرة مدينة تتسم بالخدمات الممتازة والمعدلات الإنتاجية العالية، وسهولة إنجاز الأعمال، ودينامية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمرونة الاقتصادية. كما شدد منذ البداية على أهمية الحفاظ على توجهات القطاع الخاص مع التركيز الواضح على الأهداف، والحوكمة القوية والإدارة.

ويشكل مركز دبي المالي العالمي علامة بارزة على المرحلة الجديدة من التوسع الاقتصادي لمدينة دبي الموجّه بالمعرفة والمعلومات. وفي وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تعثر النمو، سجل المجمّع المالي المبني لغرض محدد توسع الشركات المسجلة بنسبة 8% في النصف الأول من العام 2018. وقد صنّفت مجلة «ذا بانكر» مركز دبي المالي العالمي ضمن المراكز العشرة المالية الأولى في العالم. ويعدّ المركز اليوم بوابة الفرص المنفتحة على بلدان منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا التي توفر بعدد سكانها البالغ ثلاثة مليارات نسمة، والناتج الإجمالي المحلي المقدر لها مجتمعةً بـ7.4 تريليونات دولار، الظروف الملائمة للمؤسسات المالية.

شبكة خدمات

وأشار سموه إلى أن مركز دبي المالي العالمي أسس بنية تحتية معقدة، وشبكة خدمات مالية حيوية تجتذب الشركات لإطلاق أعمال وشراكات جديدة، وتبادل المعلومات. كما طور إطار عمل متيناً عبر منظومة قوانين وتشريعات وأنظمة لحلّ النزاعات.

وأصبحت سلطة مركز دبي المالي العالمي لتسوية المنازعات المنصة المفضّلة لفضّ النزاعات المالية والقانونية داخل الإمارة وخارجها. ويصرّ المركز على البقاء في طليعة السبق التنافسي من خلال التركيز على الإنجازات في مجالي الابتكار والتكنولوجيا. ويرمي إلى زيادة حجم التزامه ثلاثة أضعاف بقطاع التكنولوجيا المالية، الذي غدا أحد العناصر الأساسية الكبرى في تغيير قواعد اللعبة عالمياً. وقد تطورت دبي بفضل مجتمع تكنولوجي مالي نابض يضم أكثر من 50 شركة، لتصبح واحداً من المراكز الرائدة في المجال في المنطقة، وأحد مجمعات التكنولوجيا المالية العشرة الأولى في العالم.

نجاحات

ويرتكز نجاح مركز دبي المالي العالمي بشكل جوهري على القاعدة المتينة من الشراكات القائمة بين القطاعين الخاص والعام، الأمر الذي ساعد دبي في ضمان التنفيذ السريع للمشاريع، وتأمين الإدارة الأفضل للموارد، وتقليص التكلفة التشغيلية. وقد منحتنا أطر التعاون تلك إمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات، وإننا ملتزمون تقديم المساعدة للشركات والمستثمرين لتقليص الكلفة التشغيلية لديهم.

وطرحت دبي في النصف الأول من العام 2018 سلسلة من المبادرات التحفيزية للأعمال، بما في ذلك تخفيض الرسوم البلدية، والإعفاء من الجزاءات والغرامات، وإمكانية دفع رسوم تجديد الرخص داخل المؤسسات. كما أعلنت الإمارات عن نظام تملّك الأجانب بنسبة 100% من الشركات، وإصدار تأشيرات لأصحاب الكفاءات التخصصية والمستثمرين لمدة عشر سنوات.

مركز الريادة

وأكد سموه على أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تقضي اليوم بدفع دبي لتصبح في مركز الريادة العالمية لتكنولوجيا الابتكار. وستقود تكنولوجيا الابتكار، انطلاقاً من الذكاء الاصطناعي والروبوتات وصولاً إلى علوم الفضاء والاستدامة، دورة دبي المقبلة من النمو. وتسير الإمارة على الدوام على طريق الابتكار بهدف تلبية حاجات المواطنين والمقيمين والزائرين، وإننا نعمل، على جعل 25 بالمئة من مباني دبي مشيّدةً بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأن يكون 25 بالمئة من قطاع المواصلات لدينا ذاتي القيادة بحلول 2030.

وترمي مبادرة دبي الذكية لجعل الإمارة واحدةً من المدن الأكثر اتصالاً واستدامةً في العالم. أما مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية فيتوقع أن يكون الأضخم والأكبر من نوعه في العالم. وتقع البيئة في قلب تركيزنا المحوري على استراتيجيات التطوير، وإننا نملك خططاً طموحة لتصميم مساحات حضرية مستدامة.

وختم سمو الشيخ مكتوم حديثه بالتأكيد على أنه فيما يتطلع نحو المستقبل، يثق بأن دبي ستواصل نهج تعزيز قيادتها العالمية، وأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد غرس في دبي روح العزم الذي لا يلين لتحقيق كافة الأهداف.

تقرير «أكسفورد للأعمال»

وجاء في تقرير «أكسفورد للأعمال» أنه برغم تأثر دبي بالأزمة العالمية عام 2008، وتراجع أسعار النفط العالمية منذ عام 2014، فإنه من المتوقع أن تسجل نمواً اقتصادياً بنسبة 2.9% في العام الماضي و3.7% العام الجاري.

وعززت دبي مسيرتها نحو تحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة، كما يتضح من قانون انفتاح المعلومات الذي تمت الموافقة عليه عام 2015، ويتيح الوصول إلى جميع المعلومات للباحثين. وأطلقت دبي مبادرة المدينة الذكية التي تهدف إلى رقمنة غالبية العمليات في دبي. كما تتعاون دبي مع بقية الإمارات من أجل التنويع الاقتصادي على المستوى الاتحادي.

وإضافة إلى ذلك، عملت دبي على تقدم تنفيذ المشاريع التي بدأت العام الماضي. وتستمر دبي في تحقيق هدف التحول إلى عاصمة التمويل الإسلامي، وتضاعف عدد الصكوك المدرجة في أسواقها المالية منذ عام 2017. وبلغت قيمة الصكوك الصادرة في الإمارات في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 6.4 مليارات دولار، مقابل 3.7 مليارات خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

4.2 % نمو 2019

وجاءت التوقعات المستقبلة إيجابية بالنسبة إلى إمارة دبي، ويعتقد رؤساء الشركات والمديرون التنفيذيون أن مستقبل دبي واعد. كما أن استراتيجية رفع القيود وتشجيع الاستثمارات الأجنبية واستمرار الالتزام في ميزانية 2019 بتطوير مشاريع البنية التحتية استعداد لاستضافة إكسبو 2020 دبي سوف تعزز النشاط الاقتصادي في الإمارة، وتعزز مكانتها كمركز تجاري إقليمي. وبناءً على هذه الفرص المتاحة، يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً اقتصادياً للإمارة بنسبة 4.2% العام الجاري.

قطاع الطيران

استمر قطاع الطيران في النمو والتوسع في دبي، وحقق مطار دبي الدولي رقم 8.37 ملايين راكب في شهر أغسطس العام الماضي، وهو أعلى رقم من المسافرين في أي مطار عالمي في شهر واحد. كما أن أعمال التوسع في مطار آل مكتوم الدولي مستمرة على أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 146 مليون راكب بحلول عام 2025.

المناخ الاقتصادي

يعتبر المناخ الاقتصادي في الإمارات هو الأكثر انفتاحاً في الخليج، وينعكس ذلك على ترتيب الإمارات في المركز الـ11 في سهولة إقامة الأعمال للعام الجاري من بين 190 دولة في العالم، مقابل الترتيب 21 في المؤشر السابق عام 2018. وحصدت الإمارات المركز الأول في منطقة الشر ق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي.

كما سبقت الإمارات دولاً متقدمة خارج المنطقة مثل إسبانيا واليابان ولوكسمبورغ. وتميزت الإمارات في أربعة مجالات، هي: الضرائب وتوصيل الكهرباء (المركز الأول) وتصاريح البناء وتسجيل العقارات. كما جاءت الإمارات في المركز 15 عالمياً في حماية استثمارات الأقليات، وسجلت أداءً متميزاً وقوياً عامي 2017 و2018 من حيث إنشاء المشاريع الناشئة والحصول على تمويل. ويتطلب إنشاء مشروع جديد في الإمارات 4.5 أجراء و8.5 أيام، وتبلغ تكلفته 13.4% من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

توفير الوظائف

وافقت الإمارات على ميزانية اتحادية 60.3 مليار دولار لعام 2019، تمثل ارتفاعاً بنسبة 17.3% مقارنة بميزانية العام السابق له، وتركز على الرعاية الصحية والتعليم والتنمية الاجتماعية وتطوير الموارد البشرية. وتم تخصيص غالبية الميزانية للتنمية الاجتماعية (42.3%) وخصصت 17% للتعليم و7.3% للصحة. كما تم تخصيص 37.4% للشؤون الحكومية، و1.7 مليار درهم لمشاريع البنية التحتية الاتحادية.

وتم تخصيص 2.5 مليار درهم لتعزيز ودعم العلاقات الإقليمية والدولية.

التركيز المستقبلي

وأشار التقرير الى أنه بعد التعديل الوزاري الذي أُعلن عام 2017، تم إنشاء ست وزارات جديدة وإجراء تغيرات على هيكل الوزارات القائمة.

وهناك تسع حقائب وزارية تشغلها سيدات، منهن معالي الوزيرة شما المزروعي، وزيرة الدولة للشباب، التي تعد أصغر وزيرة على مستوى العالم بعمر 23 عاماً. وقالت الحكومة إن الوزارة سوف تركز على الشباب والسعادة وتطوير التعليم ومكافحة التغيرات المناخية.

وتم تعيين وزراء جدد في الحكومة من أجل الانتقال بالبلاد إلى المستقبل بخطى ثابتة عن طريق تعزيز علاقات المواطنة. كما غيرت الحكومة وسائل التواصل مع المواطنين، سعياً وراء استغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر ومختلف الوسائل الرقمية الأخرى.

الملكية الأجنبية والاستعداد لإكسبو 2020

وقال التقرير أن دبي هي المحرك الرئيس للتنوع الاقتصادي في البلاد، وتوفر قطاعات النقليات والسياحة والتصنيع والخدمات فرصاً للنمو بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز، اللذين تعتمد عليهما غالبية مدن ودول المنطقة. وقدرة دبي على التوسع في مجالات جديدة وجذب السائحين والمستثمرين الأجانب تجعل الإمارات أكثر الدول تنوعاً اقتصادياً في المنطقة.

وكان النمو الاقتصادي أقل من المعتاد في السنوات القليلة الماضية بسبب تراجع أسعار النفط العالمية منذ عام 2014، وكان لهذا تأثير غير مباشر في دبي. ويؤثر سعر النفط في إنفاق الدولة والسياحة وسوق العقارات في دبي. غير أن ارتفاع أسعار النفط في عام 2018 رفع السيولة النقدية في المنطقة. ومع استضافة دبي معرض إكسبو 2020 ارتفعت الروح المعنوية الاقتصادية في دبي. وتم تصميم البرامج الاقتصادية في دبي للاستفادة من موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا، وأدّت شركة طيران الإمارات دوراً حيوياً في جلب السائحين إلى دبي، وتمثل السياحة في دبي ثلثي السياحة في الإمارات.

وركزت الاستراتيجيات الاقتصادية أيضاً على التجارة. وكانت دبي على مدى التاريخ مركزاً تجارياً إقليميا، والنسخة الحديثة من هذا المناطق الاقتصادية الحرة، بما في ذلك نشوء منطقة مركز دبي المالي العالمي وميناء جبل علي، الأكبر من نوعه في المنطقة والتاسع عالمياً.

مؤشرات النمو

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى نمو بنسبة 2.8% عام 2017، ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى 389.4 مليار درهم. وارتفعت التجارة غير النفطية بنسبة 2%، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم. وفي العام نفسه، حققت الإمارات نمواً بنسبة 0.8%، ليرتفع إجمالي ناتجها المحلي من 1.41 تريليون درهم إلى 1.42 تريليون درهم، وفق الأرقام الرسمية. وسجل الاقتصاد غير النفطي على المستوى الاتحادي نمواً بنسبة 2.5 فيعام 2017. وكانت هناك توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.1% عام 2018 حسب وكالة موديز، وبنسبة 2.9% حسب صندوق انقد الدولي.

سرعة النشاط الاقتصادي

وسجلت الإمارات نمواً اقتصادياً في عام 2017، وواجهت بعض القطاعات نمواً بطيئاً في عام 2018. وبلغ عدد الزائرين إلى دبي مثلاً في النصف الأول من عام 2018 نحو 8.6 ملايين سائح. وتراجع حجم النشاط في جبل على بنسبة 6.7% في الربع الثالث عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له، بعد أن سجل رقماً قياسياً بلغ 70.1 مليون حاوية في العام السابق له.

وأشار مؤشر مديري المبيعات إلى أن ضريبة القيمة المضافة تشكّل ضغطاً على نمو القطاع غير النفطي، ويبدو أن الضريبة التي طبقت منذ بداية عام 2018 تؤثر في خيارات المستهلك أيضاً، لكن رجال الأعمال والشركات أعربوا عن تفاؤلهم بعام 2019.

وأعرب 79% من المشاركين في استطلاع المديرين التنفيذيين عن نظرة إيجابية بشأن أوضاع الشركات والمشاريع المحلية لعام 2018. شارك في الاستطلاع مديرون تنفيذيون من مشاريع صغيرة متوسطة، تشكّل غالبية المشاريع في دبي، وتصل نسبتها إلى 95% من إجمالي الشركات.

عوامل رئيسة

وأكد التقرير على أن دبي لا تزال تحتفظ بمكانتها كمركز تجاري إقليمي، ويشمل ذلك إصلاح السيارات، الذي كان أكبر نشاط اقتصادي عام 2017، ومثل 25.8% من إجمالي الناتج المحلي. وكان النقل والتخزين ثاني أكبر نشاط في دبي، ومثل 11.3% من إجمالي الناتج المحلي في العام نفسه. وكان القطاع الثالث الذي ساهم على الأقل بنسبة 11.1% في إجمالي الناتج المحلي هو الخدمات المالية والتأمين.

وسجل قطاع الخدمات الغذائية نمواً بمعدل ثلاثة أضعاف، ليصل معدل نموه إلى 8% عام 2017 مقابل 2.5% في العام السابق له، بينما قفز قطاع النقل والتخزين من 2.8% إلى 4.5%. وعلى المستوى الاتحادي، وصل قطاع استخراج النفط والغاز إلى 22.3% من حجم النشاط الاقتصادي عام 2017، وتلاه تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12.3%، والخدمات المالية بنسبة 9.6%، والبناء بنسبة 8.7%. وكان أسرع نمو في عام 2017 في قطاع الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بنسبة 9.4%، وتلتها الخدمات الغذائية (8.5%) ثم الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 6.4%.

وفي عام 2018، تصدرت دبي العالم العربي من حيث استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسائحين، بينما احتلت المركز الثالث عالمياً من حيث التمويل العام والمركز السابع على مستوى العالم من حيث كفاءة الحكومة.

الاستثمار الأجنبي

يستطيع المستثمرون الأجانب الاستثمار في دبي خارج المناطق الحرة أو داخلها. وعند الاستثمار (خارج المناطق الحرة) لا بد أن يجد المستثمر الأجنبي شريكاً محلياً يمتلك على الأقل نسبة 51% من المشروع. أما عند الاستثمار داخل المناطق الحرة، فليس هناك أي قيود على الملكية الجنبية.

لكن الحكومة الاتحادية أعلنت في أبريل عام 2018 أنها سوف ترفع القيود على الملكية الأجنبية خارج المناطق الحرة، في بعض القطاعات الاقتصادية. وصدر قانون جديد للاستثمار في أكتوبر العام الماضي، على أن تنشر الحكومة الاتحادية القطاعات الاقتصادية التي رفعت عنها القيود في الربع الأول من العام الجاري، ويسمح هذا القانون بالتملك الأجنبي بنسبة 100%.

وهناك إشارة أخرى إلى الانفتاح الاستثماري، وهي منح تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات لبعض المستثمرين والمحترفين من الموهوبين. وبدأ منذ بداية العام الجاري بالفعل تطبيق الملكية الأجنبية بنسبة 100%. وتأتي هذه الإجراءات وغيرها، مثل إعفاء المشاريع والشركات من بعض الرسوم، في إطار استراتيجية لدفع عجلة النمو في عدد من القطاعات الاقتصادية.

القدرة التنافسية

تعطي الإمارات الأولوية لتحسين المناخ الاقتصادي للمستثمرين، وامتدح المحللون الأجانب هذه الإجراءات، وانعكس أثرها على مكانة الإمارات في المؤشرات العالمية. جاءت الإمارات في المركز الـ11 في تقرير البنك الدولي للتنافسية لعالمية لعام 2019، متقدمة 10 مراكز مقارنة بالتقرير السابق له. وحصلت الإمارات على المركز 47 بين 140 دولة عالمية في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية، متقدمة مركزين مقارنة بالتقرير السابق له، وتصدرت المنطقة بالمركز الأول.

كما احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في فئة كفاءة الإنفاق الحكومي، متفوقةً على الولايات المتحدة وسنغافورة. وأدى تحسن مناخ إنشاء الأعمال الناشئة والجديدة وحل مشكلة الإفلاس وتطبيق شروط العقود إلى تحقيق هذا التقدم في المؤشرات العالمية.

أما دبي فقد تصدرت العالم العربي في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن معهد الإدارة العالمي في سويسرا لعام 2018، كما حازت دبي المركز الأول في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفق السياحي إليها، بينما احتلت المركز الثالث عالمياً في التمويل العام والسابع عالمياً في كفاءة الحكومة.

التجارة

تشير أرقام مركز الإحصاء في دبي إلى أن تجارتها، بما فيها الواردات والصادرات وإعادة الصادرات، بلغت 564.43 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بينما بلغ حجم التجارة الكلي لعام 828.69 مليار درهم عام 2017.

وكانت أكبر فئات الواردات هي اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن، كما شكّلت هذه السلع أيضاً أكبر فئات الصادرات.

%90

قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»، إن نحو 90% من الصكوك المدرجة عالمياً مدرجة في بورصة ناسداك دبي بقيمة إجمالية تبلغ نحو 58 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، متوقعاً رؤية المزيد من الإصدارات، سواء إصدارات الشركات أو السيادية.

وأضاف: «حققت دبي أداءً جيداً من حيث وضع نفسها كمركز عالمي لتداول الصكوك، ويجب أن تكون الخطوات التالية تنويع محفظة المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بهدف توفير أدوات التمويل لفئات مختلفة من المستثمرين». وأوضح أن السماح للأجانب بنسبة ملكية للشركات 100% في الإمارات سيكون له تأثير إيجابي كبير في توقعات السوق كذلك. دبي - البيان

سلطان بن سليم: تنوّع الهيكلية الاقتصادية

أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أن التنوّع في الهيكلية الاقتصادية عبر مختلف القطاعات في دبي بوصفها جزءاً من الاقتصاد العالمي، طالما شكل محور الرؤية بعيدة المدى للقادة، وأسفر عن عائدات عبر الزمن وسيستمر.

واستعرض ، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في حديث له ضمن التقرير السنوي لمجموعة أكسفورد للأعمال 2019، التقنيات الجديدة وخطط التوسع لإمارة دبي. وأشار إلى أنه بحلول العام 2027 قد تختزن سلسلة الكتل إلى حدّ 10 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وسيحقق نقل البضائع العالمية بحلول العام 2050 ازدياداً بحجم أربعة أضعاف، وستصل قيمة خدمات التوصيل السريع للشحنات بالغة الأهمية إلى 516 مليار دولار بحلول العام 2025. أما التجارة الإلكترونية فيتوقع لها النمو بقيمة أربعة تريليونات دولار عالمياً بحلول 2020، بما يقود موجة التغيير الدراماتيكي في سلوك المستهلك والشركات على حدٍّ سواء.

سامي القمزي: الحوافز تدعم الأعمال

أوضح سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي أن الحكومة أطلقت حزمة من المبادرات لدعم حركة الأعمال ومواجهة ارتفاع التكاليف الناتج عن عوامل منها تحرير أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها من العوامل، ولفت إلى أن هذه المبادرات تشمل الإعفاء من غرامة تأخير تسجيل الوحدات العقارية وإعفاء المنشآت الاقتصادية من الغرامات وتسهيل إجراءات تجديد ترخيصها في دبي، بالتوازي مع تخفيض رسم مبيعات المنشآت الفندقية إلى جانب تقسيط بعض الرسوم الحكومية على دفعات، بالإضافة إلى عدم زيادة الرسوم المدرسية لجميع المدارس الخاصة في دبي للعام الدراسي 2018 ـ 2019، فضلاً عن تخصيص 20% من المناقصات الحكومية للشركات الصغيرة، لافتاً إلى دراسة المزيد من المبادرات التي تستهدف قطاعات دبي الاستراتيجية.

حمد بوعميم: نخطط للتوسع عالمياً

أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي عدم وجود أي مؤشرات على تأثر نمو اقتصاد الإمارات بتزايد الحمائية على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن العديد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء أبدت التزامها بتعزيز العلاقات مع الإمارات، بما في ذلك الصين والهند، مشيراً إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع الصين وصلت إلى 48 مليار دولار في 2017 بنمو وقدره 38 % منذ 2013، لافتاً إلى توقعات بأن تلعب دبي دوراً محورياً في مبادرة الحزام والطريق الصينية.

ولفت بوعميم إلى أن دول أمريكا اللاتينية تحتضن بعضاً من أهم الشركات المنتجة والمصدرة للمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أن هذه الشركات تعمل على تعزيز تجارتها مع دول المنطقة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي لدول الخليج بالتعاون مع دول أمريكا اللاتينية.

عائشة بن بشر: مدينة تحقيق الطموحات

قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية أن أحدث التقارير تشير إلى أن دبي مستمرة في جذب رأس المال البشري من المنطقة والعالم، مشيرة إلى أن جيل الشباب ينظر إلى دبي اليوم إلى أنها المدينة الأمثل لتحقيق طموحاتهم وأهدافهم المستقبلية.

ولاستيعاب هذه المهارات علينا التأكد من أن لدينا الأنظمة المناسبة القادرة على تعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة وفي محاولة لجذب المزيد من رواد الأعمال المبتكرين، أطلقنا العام الماضي النسخة السنوية الثانية من تحدي «بلوك تشين» العالمي وشهدنا زيادة بنسبة 120% في عدد المتقدمين، مقارنة مع النسخة الأولى في عام 2017.

وأوضحت بن بشر أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الشركات هو ليس التمويل بمقدار ما هو قدرة الشركة على تأسيس نموذج عمل مستدام، وهنا يأتي دور الدعم الحكومي من خلال العمل مع الشركات الناشئة كشركاء وعملاء.

أحمد بن سليِّم: ثقة المستثمرين

أكد أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أن المبادرات المتنوعة التي تطلقها الحكومة تعزز حركة الأعمال وثقة المستثمرين في الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني.

ورداً على سؤال حول تداعيات الحرب التجارية العالمية على تجارة الذهب والسلع في دبي، أن الحكومة الرشيدة تعمل على تحويل التحديات إلى فرص جديدة للأعمال والنمو، مشيراً إلى أن دبي باتت محطة رئيسية على طريق التجارة بين الصين ودول القارة الأفريقية، ولفت من جانب آخر إلى أن 60 % من حركة إعادة تصدير الشاي في العالم تمر عبر دبي، بفضل عدة عوامل يأتي في مقدمتها توسعات موانئ دبي العالمية.

وأوضح أن الشركات المتخصصة في تجارة الألماس تعمل في دبي دون الحاجة للقلق من أي مخاطر أمنية كالتي تشهدها الكثير من الدول المنتجة للألماس في العالم .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز