نظام للقضايا المليارية في «دبي المالي» يعزز إصدار أحكام ناجزة خلال وقت قياسي
مركز دبي المالي يعتمد أحدث الابتكارات والتقنيات | البيان
قال القاضي علي المدحاني من محاكم الـ DIFC بمركز دبي المالي العالمي إن المحاكم لديها اليوم نظام الـ E bundle هو نظام دعوي خاص بالدعوى الكبرى، أو ما يعرف بـ «القضايا المليارية» وكيف يتم إدارتها بدون ورق.
وشرح المدحاني النظام بأنه معني بالدعاوى التي يكون حجم المستندات فيها من 5 آلاف إلى 20 ألف مستند تشتمل أدلة وشهادات تتعلق بموضوع المحاكمة مشيراً إلى أن القاضي يعقد جلسة المحاكمة مع أطراف الدعوى الذين يقدمون مرافعاتهم بالطريقة التقليدية، من دون أن يضر ذلك بأسس التقاضي وتحضير المستندات والإشارة إليها والأدلة الموجودة في الدعوى.
ونوه في كلمة له في العدد الأخير من مجلة «الميزان» التي تصدر من وزارة العدل، إلى أن هذا النظام مدعم بغطاء تشريعي وجهاز فني تقني وفريق عمل متخصص بتدريب القضاة والموظفين والمحامين، مضيفاً «كلنا نعمل على شاشة واحدة بدون استخدام الأوراق الحقيقة والقلم ولك أن تتخيل أن تدار قضية بهذا الحجم مع المحافظة على عامل الوقت وعدم التأجيل وإصدار الأحكام وإصدار الأحكام الناجزة في وقت قياسي».
الدعاوى الصغيرة
وعن تجربة محكمة الدعاوى الصغيرة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، قال القاضي علي المدحاني: هي عبارة عن مجموعة ابتكارات تقنية وتشريعية وعملية ورقية وإنسانية، فهي مجموعة متكاملة من الابتكارات، حلت مشكلة كنا نعاني منها نحن في المحكمة ويعاني منها الطرف الآخر وهم المتقاضون.
وتابع: نظراً لأننا كنا بحاجة إلى حلول، عكفنا على جمع كل هذه الابتكارات، وخرجنا بتجربة فريدة في إطار تشريعي مدعوم بجانب تقني فني وعنصر بشري على دراية بالفكرة، نجح في تحقيق نتائج مبهرة في مجال تبسيط الوقت والإجراءات والحضور الإلكتروني، بحيث أصبح ليس هناك حاجة لحضور المتقاضي، إذا لم يكن لدية الوقت الكافي، فنحن لدينا التقنية وسوف نساعده في الحصول على الحكم من دون الحاجة في أن يعرف حتى مكان المحكمة.
ولفت إلى نجاح المحكمة في تحقيق الوقت المستهدف من هذه التجربة وهو إنجاز القضايا خلال 4 أسابيع، الأمر الذي ما لم يكن يصدقه أي متقاض في أي دولة في العالم، عندما تخبره بأن هذا هو الوقت المتطلب لإتمام قضية.
وحول الدور الذي يلعبه «ملتقى الابتكار في خدمة العدالة» أفاد القاضي علي المدحاني: بأن الملتقى يسهم في تحفيز ورفع مستوى المنافسة، فعندما نرى زملاءنا القانونيين والقضاة قد وصلوا إلى مراحل متقدمة سيكون لدينا الحافز للتطور، موضحاً أن العمل القضائي يحتاج إلى الابتكار مثله مثل أي مجال آخر في الحياة.
وقال: من الأسف أن هناك كثيراً من الناس يعتقدون أن الابتكار ينحصر في الجانب التقني الإلكتروني وهذا مناف للحقيقة، لأن الابتكار هو فكرة من شأنها أن تُحسن وتسرع العمل وتريح الناس أو آلية عمل معنية، وكما يقال إن استمرارية البشرية وتطورها قائم على الابتكار.
