«المركزي»: السيولة في البنوك كافية مع ارتفاع نسبة الأصول السائلة المؤهلة
أكد مصرف الإمارات المركزي أن السيولة في البنوك العاملة في الدولة كافية مع ارتفاع نسبة الأصول السائلة المؤهلة من 16.1% في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 17.4% في نهاية الربع الرابع من العام ذاته.
وأضاف المركزي في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام الماضي، أن الأصول السائلة للبنوك لدى المصرف المركزي تتألف بالدرجة الأولى من حساباتها الجارية لدى «المركزي» والاحتياطيات الإلزامية ورصيد شهادات الإيداع التي تحتفظ بها، حيث ارتفعت من 372.2 مليار درهم في نهاية الربع الثالث 2018، إلى 407.6 مليارات درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة قدرها 35.4 مليار درهم.
وأرجع المركزي ارتفاع الأصول السائلة إلى الزيادة في الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي وهو ما نتجه عنه كفاية مستويات السيولة في البنوك.
في سياق آخر، قال مصرف الإمارات المركزي إنه أصبح في وضع يمكنه من إجراء عمليات السوق المفتوحة وذلك بعد صدور قانون أدوات الدين الاتحادي، بما يسمح له ببيع السندات الحكومية للبنوك لامتصاص السيولة والعكس بالعكس بهدف ضخ السيولة ما يؤدي لتعميق سوق رأس الملا المحلية.
وأوضح المركزي أن إدارة السيولة باستخدام أدوات الدين الحكومية المصدرة محلياً ستوفر للمصرف المركزي أداة إضافية لتعزيز قدرته على إدارة السيولة على نحو استباقي أكبر.
مشيراً إلى أنه عندما أجريت عمليات السوق المفتوحة بنجاح، كما هو الحال في السلطات النقدية لهونج كونج وسنغافورة، أثبتت تلك العلميات أنها أداة قوية تضمن سيولة كافية تتماشي مع أهداف السلطة النقدية وترسخ استقرار النظام المصرفي.
وتابع المركزي، بحسب تقرير المراجعة الربعية، أنه عليه تحسين قدراته على التنبؤ بالسيولة المحلية من أجل تقدير أوجه النقص أو الزيادة على أساس يومي، والتصرف وفقاً لذلك بإجراء عمليات منتظمة في السوق المفتوحة لمواءمة السيولة المحلية مع أهداف السياسة النقدية والاستقرار المالي.
في الوقت الراهن، يمتص المصرف المركزي السيولة بالدرهم من خلال إصدار شهادات الإيداع، بما في ذلك شهادات الإيداع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويضخ السيولة من خلال اتفاقيات الريبو «اتفاقيات إعادة الشراء» والاسترداد المبكر لشهادات الإيداع وشهادات الإيداع المتوافقة مع الشريعة، وتسهيل مبادلات الدولار الأمريكي / الدرهم وتسهيلات الإقراض الهامشي المؤقت ونظيره المتوافق مع الشريعة وتسهيل المرابحة المغطاة بضمان.
قانون
بحسب القانون، يقوم مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية بالتنسيق مع المصرف المركزي حول المسائل المتعلقة بإدارة عملية الإصدار وكذلك بيع سندات وأذون الخزامة الحكومية.
