مليار دولار حجم التجارة المستهدف بين الإمارات وأوزبكستان 2020

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، في تصريحات خاصة لـــــ«البيان» إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأوزبكستان سجل نمواً ملموساً خلال العام الماضي، فيما حققت الصادرات غير النفطية قفزة كبيرة بوصولها إلى 500 مليون درهم.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وجمهورية أوزبكستان في العاصمة الأوزبكية طشقند أول من أمس برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، وغنييف إليور مجيدوفيتش نائب رئيس الوزراء الأوزبكي ممثلاً لبلاده.

وأوضح المنصوري أن البلدين وضعا هدفاً لرفع حجم التبادل التجاري فيما بينهم ليصل إلى مليار دولار العام المقبل، ما يتطلب وضع خطة واضحة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية ومن أهمها القطاع السياحي، معتبراً أن افتتاح أول خط طيران لفلاي دبي إلى العاصمة طشقند سوف يساهم في رفع حجم الشراكة الاقتصادية.

وأكد أهمية العلاقات الاقتصادية المشتركة والحرص المتبادل على تنمية أطر التعاون في مختلف القطاعات التنموية. وتابع أن اللجنة الاقتصادية المشتركة ناقشت في دورتها الثالثة أطر التعاون في 11 بنداً حيوياً شملت قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والإنتاج الغذائي ومنتجات الغزل والنسيج والصناعات التحويلية، والبنية التحتية والسياحة، والطيران وريادة الأعمال وفتح الأسواق أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من البلدين.

وأضاف أن قطاع الخدمات المالية والصناعة من القطاعات التي تحتل حيزاً مهماً على خارطة التعاون الثنائي بين البلدين وأيضاً على صعيد العلاقات بين الإمارات وبلدان رابطة الدول المستقلة، لما تطرحه صناعة الحلال من فرص تجارية واستثمارية متنوعة وتتمتع بمعدلات نمو عالية.

وشهدت السياحة الأوزبكية إلى الدولة نمواً نسبياً، حيث سجل عدد نزلاء الفنادق بالدولة من أوزبكستان ارتفاعاً في حدود نسبة 1.4٪ في عام 2018 مقارنة بعام 2017 ليصل عددهم إلى 46067 نزيلاً بالفنادق في عام 2018 مقابل 45430 في عام 2017، وفقاً لأرقام الهيئات السياحية بالدولة.

مؤشرات الاقتصاد

وحول مؤشرات الاقتصاد الوطني للدولة خلال العام الجاري، أوضح المنصوري أن الاقتصاد الوطني حافظ على مستويات نمو جيدة على الرغم من مختلف التحديات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ بلغ متوسط النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نحو 2.9% لعام 2018، مع توقعات بارتفاعه إلى حوالي 3.7 % بنهاية العام الجاري.

وعلى صعيد التنويع الاقتصادي، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 2.9% خلال عام 2018، وأن تواصل نموها خلال العام الجاري لتسجل معدلاً يقارب 4%.

استراتيجية واضحة

ومن جانبه، أوضح محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجية واضحة ورؤية الإمارات 2021 من أجل فتح آفاق تعاون مع دول جديدة لتوفير الفرص للصناعة والسياحة والتجارة الإماراتية لاختراق أسواق جديدة، مشيراً إلى أن أوزبكستان دولة مهمة بوسط آسيا بها أكثر من 34 مليون نسمة، وقال إن إطلاق أول رحلة مباشرة من دبي إلى طشقند يعتبر بداية لانطلاقة جديدة للعلاقات الإماراتية الأوزبكية.

وأوضح أن الطيران المباشر سيخدم رجال الأعمال، مشيراً إلى التقدم بطلب إعفاء مواطني الإمارات والمقيمين على أرضها من التأشيرة المسبقة، وأعتقد أنه إذا تم فتح باب السفر إلى أوزبكستان من دون تأشيرة مسبقة فستكون هناك فرصة كبيرة لزيادة التبادل التجاري.

وذكر أن هناك زيارة قادمة لرئيس أوزبكستان إلى الإمارات، ما سينتج عنه سلسلة من المبادرات في قطاعات الصناعة والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة، وذكر أنه ستكون هناك زيارة إلى قيرغيزستان وسنعقد اللجنة المشتركة الأولى معها. ولدينا نجاح كبير مع اذربيجان ونجتمع بشكل مستمر. وقد ساهمت اللجنة المشتركة في الوصول بحجم المبادلات التجارية والاقتصادية والسياحية والثقافية إلى مستويات متطورة.

آليات وبرامج

واتفق البلدان من خلال برنامج اللجنة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني وفق عدد من الآليات والبرامج، بما يشمل مجموعة من القطاعات ذات الأولوية في اهتمامات البلدين، ومن أبرزها رفع مستوى التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والإنتاج الغذائي ومنتجات الغزل والنسيج والبنية التحتية والسياحة.

إضافة إلى التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني والسياحة والتصنيع والقطاع المالي وصناعة الحلال.

وحضر اجتماع اللجنة محمد حارب المحيربي، سفير الإمارات لدى أوزبكستان، وضم وفد الدولة المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، و إبراهيم الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين، وعبد الله المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وغيث الغيث الرئيس التنفيذي لفلاي دبي، وممثلين عن صندوق أبوظبي للتنمية، وغرفة دبي، ودبي للاستثمارات الحكومية، ومبادلة، ومصدر، وماجد الفطيم.

علاقات متينة

وأكد معالي وزير الاقتصاد خلال كلمته في الجلسة الرئيسية لاجتماع اللجنة أن العلاقات الثنائية متينة تقوم على الأخوة والصداقة والاحترام، وتعززها أواصر التاريخ والتقارب الجغرافي والانتماء الحضاري والإسلامي المشترك، مشيراً إلى أن الجانب الاقتصادي يمثل محوراً أساسياً في تنمية علاقات البلدين.

حيث تمثل منطقة آسيا الوسطى محور تركيز رئيسياً على خريطة التعاون الاقتصادي الدولي للإمارات، وأن أوزبكستان تعد مركز ثقل سياسياً واقتصادياً وثقافياً بارزاً في هذه المنطقة، الأمر الذي يعزز حرص دولة الإمارات على تنمية أطر التعاون الاقتصادي معها في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح أن حكومة الإمارات تنظر باهتمام لمخرجات اللجنة باعتبارها محركاً مهماً للمضي قدماً في الشراكة الاقتصادية بين البلدين وفق رؤية ومسارات واضحة.

حيث سيتم العمل من خلالها على تحديد قطاعات التعاون للمرحلة المقبلة، وبحث سبل رفع مستوى التبادل التجاري، ومناقشة الفرص المطروحة للشراكة في أسواق البلدين، والاتفاق على آليات للتنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في الجانبين، ودعم جهود القطاع الخاص في البلدين وتذليل العقبات أمامه وتسهيل مساعيه لبناء شراكات تجارية ومشاريع استثمارية تخدم المصالح والأهداف الاقتصادية المشتركة للبلدين.

ولفت إلى أهمية العمل المشترك على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي، حيث وصل هذا التبادل في عام 2017 إلى 387 مليون دولار (1.4 مليار درهم)، وتستحوذ أنشطة إعادة التصدير على النسبة العظمى منها، الأمر الذي أكد أنه لا يتناسب مع تطلعات وإمكانات البلدين.

وأطلع وزير الاقتصاد الجانب الأوزبكي على أبرز الحوافز الجاذبة للاستثمار ضمن المنظومة الاقتصادية للدولة، ومن أبرزها إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد مؤخراً، الذي يتيح ملكية أجنبية للمشاريع بنسبة تصل إلى 100% في عدد من القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن مزايا الاستقرار السياسي والموقع الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة وقطاعات النقل والطيران والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة الرائدة عالمياً، وكفاءة الخدمات والانتشار الواسع للتكنولوجيا والاتصالات.

وأكد المنصوري أن الإمارات تنظر إلى الاقتصاد الأوزبكي باعتباره متنوعاً وغنياً بالموارد والقطاعات الحيوية.

مؤكداً أن الدولة تتطلع إلى تعاون ثنائي مثمر مع أوزبكستان للاستفادة المتبادلة من الفرص الواعدة في اقتصادي البلدين، ومعرباً عن أمله بأن تثمر مخرجات اللجنة في تسهيل وتحفيز الاستثمارات الإماراتية في أوزبكستان وتوسيع نطاقها، ورفع التبادلات التجارية بين البلدين، وتعزيز فرص الصادرات الإماراتية في الوصول إلى الأسواق الأوزبكية.

ودعا الشركات الأوزبكية إلى الاطلاع عن كثب على الفرص المتاحة للتعاون في الإمارات، والعمل على بناء شراكات فاعلة مع الشركات الإماراتية، وخاصة في قطاعات الزراعة والمنتجات الغذائية، والطاقة والطاقة المتجددة، والصناعات النسيجية، والسياحة والنقل والخدمات المالية، مشيراً إلى أن إكسبو دبي يوفر فرصة مثالية لتعزيز الشراكة وبدء مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاقتصادي.

واستعرض المهندس محمد الشحي البنود المتفق عليها وأبرزها التزام البلدين بالعمل لزيادة التبادل التجاري بمعدلات كبيرة مع أهمية زيادة تبادل الوفود التجارية والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية وتحفيز مشاركة أوسع للقطاع الخاص في الجانبين، مع التركيز على أهمية مشاركة الشركات الأوزبكية في إكسبو دبي.

شريك استراتيجي

قال غنييف مجيدوفيتش، نائب رئيس وزراء أوزبكستان في كلمته الافتتاحية خلال اللجنة إن الإمارات شريك استراتيجي مهم لأوزبكستان في المنطقة، إذ يرتبط البلدان بعلاقات ثنائية متميزة قائمة على المصالح المشتركة.

واقترح تأسيس بيت تجاري إماراتي أوزبكي في دبي خلال الأشهر القليلة المقبلة ليمثل قاعدة للتداول التجاري وقناة لتعزيز الأنشطة التجارية المشتركة بين البلدين، كما أكد أهمية تعزيز قنوات التواصل والتعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين لإتاحة مجال أكبر لشراكة القطاع الخاص في الجانبين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز