«مكتب أبوظبي للاستثمار» يدير الحزم بحوافز تصل إلى رد 75% من التكاليف
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.. يدير «مكتب أبوظبي للاستثمار» مجموعة الحزم التحفيزية التي اعتمدها سموه وتصل قيمتها إلى مليار درهم لاستقطاب الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية، المحلية والعالمية إلى أبوظبي في مبادرة تأتي في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، لتطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في الإمارة، وترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية في البيئات الصحراوية.
وتتضمن الحزم مجموعة من الحوافز النقدية وغير النقدية، ستتم إتاحتها لكل من الشركات المحلية المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية بهدف دعم نموها، ومساعدة الشركات العالمية على تأسيس أعمالها في أبوظبي، حيث تستفيد الشركات من استرجاع نسبة تصل إلى 75% من تكاليف عمليات البحث والتطوير، وفقاً للشروط التجارية والاستحقاق.
وقال سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «سوف تساهم الحزم التحفيزية في توفير منظومة معرفية متطورة ضمن القطاع الزراعي في أبوظبي، تهدف إلى تقديم الحلول لمواجهة تحديات الزراعة التقليدية، ولا شك في أن الفوائد الناتجة عنها لن تقتصر على دولة الإمارات فقط، بل ستستفيد منها دول أخرى لديها الظروف المناخية الصحراوية المشابهة على مستوى العالم، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة أبوظبي عالمياً، كونها وجهة للابتكار في تطوير التقنيات الزراعية وتطبيقها في البيئات الصحراوية».
وسوف يتم توفير مجموعة الحزم التحفيزية للشركات المحلية والعالمية التي تركّز على توفير حلول مبتكرة في ثلاثة قطاعات فرعية هي الزراعة الدقيقة والروبوتات الزراعية، وإنتاج الطاقة الحيوية من الطحالب، والزراعة الداخلية، وسوف يستفيد كلُ قطاع من هذه القطاعات الرئيسة من المقومات المناخية والبيئية التي تحظى بها أبوظبي، والتي تشمل المساحات الشاسعة من الأراضي وتوافر حرارة وأشعة الشمس.
من جانبها، قالت إلهام عبدالغفور محمد القاسم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«مكتب أبوظبي للاستثمار»: «يحرص مكتب أبوظبي للاستثمار على توفير فرص استثمارية محددة وواضحة يستفيد منها المستثمرون من داخل الدولة وخارجها، في إطار الأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي.. وتشمل هذه الفرص بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أو توفير محفّزات لقطاعات بعينها، ومنها الحزم التحفيزية لشركات التقنيات الزراعية التي تم الإعلان عنها اليوم.. ولن تقتصر أهمية مجموعة الحزم على إرساء منظومة نابضة بالحيوية لهذه الشركات فحسب، بل سيمتد أثرها إلى تحفيز أعمال القطاع الزراعي بأبوظبي».
وتابعت القاسم: «وإضافة إلى مبادرة توفير الحزم التحفيزية للشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية، تتيح أبوظبي في الوقت نفسه مجموعة من الميزات التي سوف تستفيد منها الشركات والمبتكرون من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك معدلات الضرائب التنافسية عالمياً، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والقدرة على التعامل مع السلع ذات الأحجام الكبيرة، إضافة إلى توفير مصادر الطاقة بأسعار معقولة وهياكل التعرفة الجمركية المناسبة».
