ارتفاع النشاط التجاري في دبي بأسرع معدّل خلال 9 أشهر

استمر تحسن الأوضاع التجارية في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبي في فبراير، بمعدل مماثل لشهر يناير. وارتفع إجمالي النشاط التجاري بأسرع معدل في تسعة أشهر، في حين ازدادت الأعمال الجديدة بوتيرة ظلت أعلى من متوسط 2018.

وظل مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ظل كما هو دون تغير في شهر فبراير بعد أن سجل في يناير أعلى قراءة له في 7 أشهر (55.8 نقطة). وأشار هذا إلى تحسن قوي في الأوضاع التجارية كان أسرع مما هو مسجل في 2018.

وأفادت شركات قطاع الجملة والتجزئة تسجيل معدل النمو أقوى مستوياته في فبراير، ولكن مع زيادة تخفيضات الأسعار مقارنة بشهر يناير. وارتفع المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 8 أشهر مسجلاً 58.1 نقطة، وهي قراءة أعلى من القراءة المناظرة لقطاع السفر والسياحة (56.8 نقطة، الأعلى في تسعة أشهر). كما سجل القطاع الثالث- الإنشاءات أداء أقوى في شهر فبراير (54.0 نقطة).

تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً، وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: تحسن نمو حجم الإنتاج والأعمال الجديدة بفضل استمرار تخفيضات الأسعار، خاصة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة.

في حين يستمر الضغط على هوامش أرباح الشركات مع انخفاض متوسط أسعار المبيعات في الأشهر العشرة الأخيرة، مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال نفس الفترة. ونتيجة لذلك، لم تُترجم زيادة الطلبات الجديدة إلى زيادة في معدل التوظيف ونمو الوظائف في القطاع الخاص، بل تراجع معدل التوظيف بأسرع وتيرة مسجلة خلال شهر فبراير.

أشارت بيانات شهر فبراير إلى زيادة أخرى في النشاط التجاري في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وقد تسارع معدل التوسع إلى أسرع مستوياته منذ شهر مايو 2018. وسجل قطاع الجملة والتجزئة أقوى نمو من بين القطاعات الثلاثة الرئيسية.

تفاؤل قوي

ورغم توسع إجمالي النشاط التجاري بوتيرة أكثر حدة في شهر فبراير، فقد تباطأ نمو الأعمال الجديدة منذ بداية 2019. ومع ذلك، فقد ظلت وتيرة التوسع أقوى من متوسط 2018. علاوة على ذلك، ازدادت الأعمال الجديدة في قطاع السفر والسياحة بوتيرة شبه قياسية.

وظلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي متفائلة بقوة بشأن مستقبل الأعمال في الـ 12 شهرًا المقبلة خلال شهر فبراير. وتراجع المؤشر المعني عن المستوى القياسي المسجل في شهر يناير، لكنه ظل من بين أقوى المعدلات المسجلة منذ بدء السلسلة في شهر أبريل 2012.

تكاليف

ازدادت ضغوط التكاليف بشكل طفيف في شهر فبراير، حيث ازداد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بأكثر من معدلات شهري ديسمبر ويناير. ومع ذلك، فقد ظلت معدل التضخم أقل من متوسط الدراسة على المدى الطويل. في غضون ذلك، قامت الشركات بتخفيض أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر العاشر على التوالي بشكل يعادل المستوى القياسي. وارتكزت التخفيضات مرة أخرى على قطاع الجملة والتجزئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز