14.54 مليار درهم حجم التجارة عبر«خور دبي»

كشفت جمارك دبي، عن أن حجم تجارة الإمارة عبر خور دبي، بلغ 14.54 مليار درهم العام الماضي.

وأكدت جمارك دبي، حرصها على تعزيز دور القطاع البحري، كأحد الروافد الحيوية لتنويع الاقتصاد الوطني، تماشياً مع «خطة 2021»، عبر تسهيل الحركة التجارية في الخور، باعتباره رمزاً ومعلماً تجارياً، يسهم في تعزيز الحركة التجارية البحرية للإمارة.

فقد تعاملت المراكز الجمركية الساحلية (عمليات الخور البحرية ومرفأ ديرة وخدمة عملاء خور دبي وخدمة عملاء جمارك الحمرية)، مع حركة السفن القادمة والمغادرة خلال عام 2018، مع 15 ألفاً و603 سفن، فيما بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية عبر خور دبي 14.54 مليار درهم، توزعت إلى إعادة التصدير نحو 13 مليار درهم، والصادرات 1.246 مليار درهم، والواردات 328 مليون درهم.

وأكد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، أن خور دبي ومرفأ ديرة، يتميزان باستيعابهما لأحجام سفن مختلفة، حيث يستحوذ مرفأ ديرة على النسبة الأكبر للسفن، بعدد 650 سفينة، يليه خور دبي بعدد 550 سفينة، بالإضافة إلى السفن السياحية في الخور، وعددها 45، إضافة إلى يخوت التنزه المختلفة.

وأوضح مدير جمارك دبي، خلال جولته المسائية في مركز جمارك مرفأ ديرة، التابع لإدارة المراكز الجمركية الساحلية، رافقه فيها عبد الله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وأحمد عبد الله الدليل مدير إدارة المراكز الجمركية الساحلية: إننا حريصون على تعزيز الحركة التجارية في خور دبي، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء والتجار مستخدمي هذا المنفذ البحري الحيوي، انطلاقاً لتجارتهم إلى العالم، والاستثمار الأمثل لموارد الإمارة، وخلق الفرص الاقتصادية أمام المستثمرين، الأمر الذي يُسهم بشكلٍ كبير في تحقيق رؤية واستراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في جعل دبي عاصمةً للاقتصاد، وهو المبدأ‭ ‬الثالث في المبادئ الثمانية التي أرساها سموه.‬‬‬‬‬

عدد المعاملات

وأرست جمارك دبي قواعد منظمة، ساهمت في تسهيل حركة التجارة عبر السفن التقليدية والحديثة، عززت من العلاقات الاقتصادية مع الأسواق المجاورة، فقد بلغت عدد المعاملات المنجزة لخور دبي عام 2018، أكثر من 21 ألف معاملة، وقائمة الحمولة، بيانات ورادة، بيانات صادرة، خدمات المراصفة والمناولة.

ونظراً لحجم الحركة الملاحية في خور دبي، ولسلامة السفن والوسائل البحرية، يقوم برج المراقبة بدورٍ هامٍ في تقديم خدمات الإرشاد البحري على مدار 24 ساعة في خور دبي ومرفأ ديرة، من خلال تجهيزه بكافة المعدات والأجهزة التقنية الحديثة، لما يقدمه من معلومات لتحقيق سهولة وانسيابية الحركة السفن في الخور، حيث يتيح البرج التعرف إلى حالات الطقس اليومية، بالإضافة إلى تقرير النشرة الجوية اليومية عن الأحوال الجوية، مع إرساله تحذيرات للسفن في حال سوء الأحوال الجوية، لأخذ الحيطة والحذر من الإبحار في المياه الإقليمية.

تفتيش جمركي

وحرصت جمارك دبي على توفير كافة التسهيلات للتجار والعملاء من مستخدمي خور دبي، على مدار 24 ساعة يومياً، عبر أنظمة جمركية تتسم بالمرونة وسلاسة الإجراءات، مع الرقابة المحكمة، التي من شأنها حماية المجتمع المحلي، من نفاذ أي مواد ممنوعة أو محظورة، إذ تسعى الدائرة لتذليل أي عقبات أمام حركة التجارة والملاحة البحرية في الخور، لدعم عملية التنمية الاقتصادية بإمارة دبي، وتعزيز علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع الأسواق المجاورة.

ويعد التفتيش الجمركي في المراكز الجمركية الساحلية، هو الحماية الأمنية والاقتصادية، حيث إن المفتش الجمركي، يتميز باليقظة التامة، والاعتماد دائماً على الحقائق العملية والمعلومات الدقيقة، من خلال خطط تدريب دورية، بالتعاون مع مركز التدريب في الدائرة، ما له الأثر في زيادة خبرات المفتشين الجمركيين، وتأهيلهم على أفضل وجه لأداء عملهم، وإلحاقهم بدورات متخصصة في طرق التفتيش والرقابة.

مبادرات مجتمعية

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، تسهم جمارك دبي في تنفيذ مبادرات مجتمعية توعوية عن مخاطر البيئة، ومعايير الأمن والسلامة، وورش توعوية لأطقم السفن الخشبية حول مكافحة الحرائق التي يجب الالتزام بها في خور دبي، إضافة إلى المبادرات المجتمعية، مثل مبادرة إفطار صائم، كسوة العيد، كسوة الشتاء للبحارة.

شريان حيوي

يعد خور دبي، الشريان المائي الحيوي، والميناء الطبيعي الذي يمثل عصب التجارة، من خلال السفن الخشبية التقليدية في إمارة دبي، حيث يمتد داخل المدينة، قاسماً إياها إلى شطرين، الأمر الذي ساهم بشكل فعال في أن توجد على ضفتيه الأسواق التجارية التقليدية والعمران، وخصوصاً بر ديرة، حيث كانت ترد إليه في السابق سفن اللؤلؤ والسفن المحملة بجميع أنواع البضائع. كونه الميناء الطبيعي لدبي، وما زال حتى يومنا هذا محافظاً على قوة الحركة التجارية فيه، والتي انطلقت مع العالم الخارجي قبل أكثر من 100 عام، ومحتفظاً بقيمته التاريخية والاقتصادية والتجارية، رغم النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة حالياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز