فرص مثالية للتوسع في مختلف القطاعات
791 شركة في حتا بنمو 22 % في 10 سنوات
أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية بدبي أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في مدينة حتا حتى الآن وصل إلى 791 شركة بمعدل نمو يصل إلى 22% خلال الفترة من 2009 وحتى 2018.
وتوزعت رخص الشركات التي تم إصدارها حسب النشاط كالآتي: التجارية (533) وبلغت حصتها (67.4%)، المهنية (244) وبلغت حصتها (30.8%)، ثم الصناعية (11) وبلغت حصتها (1.4%)، والسياحية (3) وبلغت حصتها (0.4%). ويوضح التقرير حجم النشاط التجاري في مدينة حتا، لإعطاء مجتمع الأعمال لمحة تعريفية عن واقع الأعمال والفرص المتاحة في تلك المدينة.
مستثمرون
ووصل إجمالي عدد المستثمرين في الشركات العاملة بمدينة حتا إلى 2,723 مستثمراً منهم 2,566 رجل أعمال تصل نسبتهم إلى 94.2% و157 من سيدات الأعمال (5.8%)؛ معظمهم من الجنسية الإماراتية، تليها الجنسية الهندية والباكستانية ثم المصرية، في حين وصل إجمالي العمالة في هذه الشركات إلى 6,128 عاملاً.
ووصل عدد الأنشطة التي تمارسها الشركات في مدينة حتا إلى 1226 نشاطاً ومن أبرزها: «المقاولات وما يتعلق بها»؛ «مجموعة الملابس الجاهزة»؛ «النقل والشحن والتخزين»؛ «المطاعم والمقاهي»؛ «مجموعة الإلكترونيات»؛ «صيانة المباني والحراس والتنظيف»؛ و«مجموعة المجمعات الاستهلاكية».
ويضم الشكل القانوني للشركات العاملة في حتا كلاً من «مؤسسة فردية» (447)؛ «ذات مسؤولية محدودة» (300)؛ «أعمال مدنية» (20)؛ «فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى» (15)؛ «شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد» (6)؛ «مساهمة عامة» (2)؛ و«تضامنية» (1).
ترخيص
وقال وليد عبدالملك، مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: «يأتي إطلاق التقرير تماشياً مع الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهذه المنطقة التي تعد من أبرز المناطق المحافظة على ملامح الحياة التراثية الأصيلة والتاريخ الإماراتي العريق، إضافة إلى حرص سموه على التوظيف الأمثل لما تملكه حتّا من مقومات تاريخية وطبيعية بمشاركة مباشرة من أهلها ولا سيما الشباب منهم.
وتتبع اقتصادية دبي سياسة واضحة مستمدة من استراتيجية القيادة الرشيدة في حكومة دبي التي توجه بضرورة بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومتنوع».
وأضاف عبدالملك: «تعكس نتائج الدراسة نمو الحركة التنافسية وتوافر العديد من الفرص الواعدة لرجال الأعمال الراغبين في التوسع بمشاريعهم في مختلف القطاعات.
ويركز قطاع التسجيل والترخيص التجاري على تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية، وتقديم أفضل الحلول والآليات المبتكرة التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنافسية الأعمال، وبالتالي تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة مثالية لتطوير وازدهار الأعمال، والحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام لإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم».
