المنصوري لـ«البيان الاقتصادي»: الأسواق العربية رصيد ثمين لمجتمع الأعمال في الإمارات

ترسخ الاستثمارات الإماراتية حالياً وجودها القوي في 7 دول عربية تشكل وجهات استثمارية رئيسية لها، وتنتشر هذه الاستثمارات من مسقط بسلطنة عمان شرقاً إلى طنجة بالمملكة المغربية غرباً، حيث تضخ 204 من كبرى الشركات الإماراتية الاستثمارية أكثر من 238 مليار درهم في اقتصادات هذه الدول لتنفيذ مشاريع عملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، بما يؤدي لتنمية ودعم اقتصادات هذه الدول.

ومنذ بداية العام الجاري تحول مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بقيادة معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس المجلس، إلى خلية نحل لدفع كبار رجال الأعمال المواطنين لضخ المزيد من استثماراتهم في 7 دول عربية حددها المجلس كوجهات استثمار رئيسية، وشكل المجلس وفوداً اقتصادية عدة، كما شارك في ملتقيات اقتصادية داخل وخارج الدولة لدعم هذا التوجه نحو زيادة الاستثمارات الإماراتية إلى الدول العربية.

أهم الأسواق

وأكد المنصوري لـ«البيان الاقتصادي» أن السوق العربي يأتي ضمن أهم الأسواق المستقبلة للاستثمارات الإماراتية حيث تعتبر رصيداً اقتصادياً ثميناً لمجتمع الأعمال في الإمارات في ظل الروابط الأخوية والتاريخية مع أشقائها، مع توافر الإطار القانوني لحماية وتشجيع نمو الاستثمارات بتلك الأسواق عبر مختلف اتفاقيات التعاون الموقعة، سواء على الصعيد الثنائي أو العربي، فضلاً عن وجود الرغبة والإرادة المتبادلة في الارتقاء بمستويات التعاون.

وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج وبصفة خاصة في الدول العربية تتمتع بكفاءة وتنافسية عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، كما أنها متنوعة وتشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية.

ونوه إلى أن الشركات الاستثمارية الإماراتية أثبتت قدرتها الفائقة على منافسة نظرائها من الشركات العالمية، تحديداً في قطاعات البنية التحتية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والطرق، والسياحة، والضيافة والفنادق، والعقارات، والصناعات الغذائية والدوائية، فضلاً عن ترسيخ سمعتها في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة، مثل صناعة الطيران، وإدارة الموانئ، والتعدين، والطاقة المتجددة.

وأكد الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز سمعة وتنافسية الاستثمارات في الخارج وخاصة في الدول العربية وفتح أسواق جديدة لها وتوفير البيئة التشريعية الضامنة لحمايتها عبر توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي وفني واتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمار وغيرها لتهيئة مناخ ملائم لحماية وتشجيع الاستثمارات الوطنية في الأسواق الخارجية. ونوه إلى أن الدولة احتلت المرتبة 21 عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة منها إلى دول العالم بإجمالي استثمارات 14 مليار دولار خلال2017.

 

وجهات استثمارية

من جانبه، أكد جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن المجلس حدد 7 دول عربية كوجهات استثمارية رئيسية للاستثمارات الإماراتية خلال هذا العام، مشيراً إلى أن هذه الوجهات تشمل سلطنة عمان والسعودية والأردن ولبنان ومصر والجزائر والمغرب.

وطبقاً لإحصائيات اللوحة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي وبوابة الإمارات للمعلومات التجارية لوزارة الاقتصاد، فإن أكثر من 204 شركات إماراتية كبرى تنشط بقوة في الدول السبع باستثمارات تتجاوز 238 مليار درهم، وتنفذ هذه الشركات مشاريع عملاقة في غالبية القطاعات الاقتصادية وخاصة تجارة التجزئة والزراعة والصناعة والبنية التحتية والأدوية والعقارات والترفيه، وتحتل المغرب والأردن المرتبة الأولى في جذب الاستثمارات الإماراتية بنحو 55 مليار درهم كل واحد منهم تليهم الجزائر في المرتبة الثالثة ثم السعودية ثم لبنان يليها مصر ثم سلطنة عمان.

ورأى أن السبب الرئيسي لتكثيف الاستثمارات الإماراتية في المنطقة العربية خلال الفترة الحالية يرجع لأسباب عدة أبرزها تحسن المناخ الاستثماري في العديد من الدول خاصة بعد أن تحسنت أوضاعها السياسية وإبرام العديد منها لاتفاقيات لحماية الاستثمار، فضلاً عن الرغبة الجادة لحكوماتها في جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية.

مقومات

وذكر أن المعادلة الإماراتية لضخ الاستثمار تتطلب توفير 3 مقومات رئيسية أولها الأمن والأمان السياسي، وثانيها قوة القوانين والالتزام الحكومي لحماية المستثمر الأجنبي والحوافز المقدمة للمستثمر، وثالثها متانة الاقتصاد والعائد الربحي، ونحن نتابع عن قرب ما يحدث في اقتصادات الدول العربية لأن الأولوية الأولى لها من جانبنا، وبكل صراحة نرى حالياً بروز مصر والسعودية على رأس القائمة، وتأتي سلطنة عمان كدولة مستهدفة.

وأكد أن نتائج زيارة سلطنة عمان كانت ممتازة وناجحة، حيث شارك المجلس في الاجتماعات الجانبية مع الجانب العماني، واطلع على الخطة الاستثمارية للسلطنة في كل القطاعات، وتبين لنا أن سلطنة عمان لديها استراتيجية واضحة المعالم ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي والصناعة، وقد أسست السلطنة هيئات ومؤسسات بكادر وطني عماني شاب لتنفيذ رؤية السلطنة للنهوض باقتصادها الوطني وبدأت تنفيذ هذه الاستراتيجية.

قفزة عملاقة

وأكد الجروان الدور الكبير للاستثمارات الإماراتية في زيادة التبادل التجاري بين الإمارات والدول العربية خاصة الدول الواقعة في أفريقيا، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات ستكون الجسر الأسرع الرابط بين الاقتصاد الإماراتي والجناح الغربي من العالم العربي من جهة وجنوبه في اتجاه شرق أفريقيا وجنوبها، وذلك بعد أن أحرزت المبادلات التجارية والاستثمارات مع شرق آسيا، قفزة عملاقة وضعت الإمارات في زمرة كبار اللاعبين الأساسيين في التجارتين العالمية والإقليمية.

وقال إن كبريات الشركات الإماراتية تستثمر بقوة في البلدان العربية السبع في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهناك تطور كبير في حركة الاستثمارات الإماراتية بأسواق هذه الدول وتبرز من الشركات الإماراتية في هذه الأسواق العربية مؤسسة اتصالات، وإعمار العقارية، وموانئ دبي العالمية، ومجموعة ثاني للاستثمار، ومجموعة الفهيم، ومبادلة، وماجد الفطيم، وشركة الخليج للسكر، وشركة الظاهرة، ولدى الشركات والمستثمرين الإماراتيين رغبة قوية في إعادة كتابة قصة النجاح.

بدوره، أكد رجل الأعمال عيسى الغرير الأهمية الكبرى لتوجيه المزيد من الاستثمارات الإماراتية للدول العربية، مشيراً إلى أن التوسع في الدول العربية مهم جداً، ولابد أن نعمل على زيادة التقارب بين الدول العربية لأننا يد واحدة ولابد أن نتعاون معاً أكثر.

وأضاف: «هناك عقبات لابد من حلها والتغلب عليها، ولابد من وجود أرضية خصبة وصحية للاستثمارات، لأن الاستثمار الإماراتي لابد أن يكون له مردود على المستثمر الإماراتي، ومن دون هذه الأرضية الخصبة فإن الاستثمارات ستواجه العقبات».

ورأى ضرورة إقرار اتفاقيات لحماية الاستثمار، مشيداً بتوقيع الإمارات العديد من الاتفاقيات مع دول عربية وأجنبية، كما لابد أن يحصل المستثمر المحلي على حقوقه، لأن المستثمر الإماراتي عندما يجد المستثمر ابن البلد لا يحصل على حقوقه سيتخوف من الاستثمار في هذه الدولة، وهذا معيار مهم للغاية.

وأكد أن مجموعتي جمال الغرير وعيسى الغرير تتوسعان في الدول العربية، لافتاً لوجود مشاريع كبرى في مصر، كما أن مجموعة عيسى الغرير تتوسع حالياً في السعودية، حيث تقدمت لعطاء لإنشاء صوامع ومطاحن، وبلا شك فإن السوق السعودي كبير وضخم وواعد ويضم فرصاً استثمارية جيدة، إضافة إلى أن مجموعة عيسى الغرير بدأت التشغيل التجريبي لمشروع مطاحن وصوامع في صحار بسلطنة عمان بتكلفة 300 مليون درهم، وتنتج المطاحن 660 طناً من القمح يومياً، وتصل السعة التخزينية للصوامع من 140 ألفاً إلى 160 ألف طن تقريباً، ولدى المجموعة أيضاً مشروع لعصر الزيوت باستثمار قيمته 300 مليون درهم، أي أن المشروعين بقيمة 660 مليون درهم، ولقد كسبنا العمانيين كشريك قوي.

دور حيوي

من ناحيته، أشاد الدكتور مبارك العامري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة العقارات، بتوجه المزيد من الاستثمارات الإماراتية للبلدان العربية، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات وخاصة المؤسسية تلعب دوراً حيوياً في اقتصادات الدول العربية.

إلا أن العامري رأى أن تجربة الاستثمارات الإماراتية في الدول العربية تكون ناجحة جداً ومجزية في حالة أخذ جميع أنواع المخاطر في الحسبان، وهي تختلف من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر، وتشمل مخاطر جيوسياسية ومخاطر عملات ومخاطر الدورة الاقتصادية ومخاطر تتعلق بالقطاع المستهدف، وأن يتم التأكد من أن ليس كل ما يلمع ذهباً، كما يجب التدرج في حجم الاستثمار وأن يكون على مراحل الاستكشاف المخاطر المحيطة بالاستثمار الخارجي.

ورأى أن الميزة الكبرى للاستثمارات الإماراتية في البلدان العربية أنها تتوجه لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول وترتقي بمستوى معيشة شعوبها، ولذلك نجد المستثمر الإماراتي يلاقي الترحيب الكبير في الدول العربية، كما أن حكومة الإمارات تقوم بدور كبير في حماية المستثمر المواطن وتعمل على حل المشكلات التي يواجهها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز