«التوازن الاقتصادي» يطلق سياسة جديدة لجذب الاستثمارات

أطلق مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، أمس سياسته الجديدة، مؤكداً أنها تتضمن إطار عمل جديداً يفسح المجال أمام مزيد من الاستثمارات لوكلاء الصناعات الدفاعية والأمنية.

وأشار طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي «توازن» إلى أن إطار العمل الجديد يأتي انطلاقاً من التزام المجلس بدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للحكومة الإماراتية.

وقال «عملنا على تعزيز برنامج توازن الاقتصادي واستثمرنا في تحسين والارتقاء بعناصره في سبيل تطوير فعاليته بشكل عام، وخلق المزيد من القيمة لشركائنا ووكلاء الصناعات الدفاعية». وأضاف: «يسعى مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» دائماً إلى البحث عن طرق جديدة لتعميق شراكاتنا مع الوكلاء بصورة تتخطى الصناعات الدفاعية والأمنية، وتسخير خبراتهم للنهوض بالقيمة نحو المجتمع الأوسع».

الممكن الرئيسي

وأكد طارق الحوسنى أن المجلس يسعى حالياً لأن يكون الممكن الرئيسي للصناعة العسكرية والأمنية المستدامة في دولة الإمارات عن طريق المدخلات اللازمة لتنمية الصناعة، والإشراف على برامج الاستحواذ المعنية، والعمل على توفير بيئة قانونية ملائمة، من أجل إيجاد قطاع صناعة عسكري وأمني فعال ومساهم في النهضة الاقتصادية للدولة وتعزيز مكانة الإمارات الصناعية والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

فرص مستدامة

وذكر مطر الرميثي، رئيس وحدة التنمية الاقتصادية أن المجلس عمل على توسيع القطاعات الاقتصادية التي يمكن للوكلاء الاستثمار فيها، وقد عززنا الطرق التي يمكن أن يتفاعلون بها تجارياً مع الشركات المحلية في هذه القطاعات، وتعكس هذه التغييرات النمو المطرد للصناعات الدفاعية والأمنية في الإمارات، كما ستخلق فرصاً مستدامة طويلة الأجل تسهم في تحقيق أهداف «توازن» الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات«.

وأضاف الرميثي: يركز برنامج توازن الاقتصادي الجديد على القيمة بشكل أكبر، ويوفر المزيد من المرونة لشركائنا، كما سنواصل دعمنا لوكلاء الصناعات الدفاعية بشكل خاص من خلال توفير أفكار ومشروعات موافق عليها مسبقاً لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم، حيث يتميز إطار عمل البرنامج بديناميكيته ويوفر مجموعة متنامية من الأدوات للمشاركة به، ونحن سعداء بقدرة البرنامج على دفع الاستثمار إلى الاقتصاد الإماراتي وإحداث تغيير إيجابي على بيئة العمل في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.

حلول تكنولوجية

ويفسح البرنامج الجديد المجال بتطوير حلول مبنية على التكنولوجيا تتجاوز مجال القطاعات الدفاعية والأمنية لتشمل الفضاء الخارجي، والبنية التحتية والنقل، وتكنولوجيا التعليم، والاستدامة، والبيئة وتغير المناخ، والأمن الغذائي والمائي.

كما تم توسيع خيارات المركبات الاستثمارية المتاحة للوكلاء، بحيث أصبحت تشمل الآن مشاريع مشتركة مع شركاء محليين، والارتباطات التعاقدية مع الشركات المحلية، وبرامج تنمية القدرات التي يتم من خلالها تبادل الخبرات التكنولوجية مع الشركاء المحليين أو الوظائف التي يتم خلقها للمواطنين الإماراتيين.

تغييرات رئيسية

تتضمن التغييرات الرئيسية الأخرى في برنامج توازن الاقتصادي، والتي جاءت بعد مشاورات مكثفة مع وكلاء الصناعات الدفاعية والأمنية الحاليين، إلغاء نسب المدخلات والمخرجات للاعتمادات، معايير معززة لتقييم وتوزيع الاعتمادات، برنامج علاوة مضاعفة لمكافأة المشاريع في سلسلة القيمة النهائية، وتوليد المكون المحلي، وخلق الوظائف ذات المهارات العالية، إضافة إلى السماح بالتعويض المسبق والائتمان المصرفي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز