أصوله ترتفع إلى 26 ملياراً ووفر أكثر من 10 آلاف وظيفة
12 مليار درهم عوائد الشركات الدفاعية لمجلس التوازن
حققت الشركات الدفاعية التي أسسها مجلس التوازن الاقتصادي عوائد مجزية للاقتصاد الوطني نحو 12 مليار درهم، كما تضاعفت قيمة موجوداته إلى نحو 26 مليار درهم، وساهم في توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة دائمة.
وأكدت نشرة تعريفية للمجلس الذي يشارك بقوة في فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمعرض الدفاع الدولي آيدكس، أن المجلس ومنذ تأسيسه عام 1992 نجح في إقامة نحو 90 شركة وكياناً استثمارياً في أكثر من 11 قطاعاً في مختلف القطاعات الاقتصادية من بينها الصناعات الدفاعية والعسكرية.
ولفتت إلى أن المجلس يتمتع بإرث عريق في دعم وتمكين التنمية الصناعية، من خلال مساهمته الفاعلة عبر محطات بارزة في تاريخ التصنيع، والصناعات الدفاعية في الإمارات، موضحةً أن الدور الحالي للمجلس يتمحور حول تمكين الصناعات الدفاعية والأمنية، وضمان مساهمتها الفاعلة في ازدهار واستدامة اقتصاد الإمارات.
وأوضحت، أن المجلس يقوم بأداء هذا الدور من خلال إشرافه على 3 برامج رئيسية، أولها برنامج التوازن الاقتصادي، حيث يهدف إلى اجتذاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، والتشجيع على إقامة الشراكات طويلة الأمد لتنمية قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في الإمارات، بهدف نقلها إلى مستويات جديدة، فضلاً عن فتح فرص جديدة في قطاعات استراتيجية في الدولة.
كما يهدف إلى توفير قيمة اقتصادية مضافة، وتحقيق منافع اجتماعية واستراتيجية للدولة، أما البرنامج الثاني يضم صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، ويهدف إلى المساهمة في تطوير التكنولوجيا المتقدمة والاستراتيجية، ودعم الشركات الصغيرة في القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار والقدرات الصناعية.
ويتمثل البرنامج الثالث في مجلس الإمارات للشركات الدفاعية الذي يعد إحدى مبادرات مجلس التوازن الاقتصادي وتأسس عام 2014 بدعم من شركائه الرئيسيين، مثل وزارة الدفاع، والقيادة العامة للقوات المسلحة، ويهدف إلى خلق بيئة تعاونية، وتسهيل فرص التواصل بين كبرى المؤسسات للصناعات الدفاعية، والجهات الحكومية الاستراتيجية المعنية بالقطاع.
