6.5 % حصة القطاع من تجارة دبي الخارجية

«صنع في الإمارات» بوابة تنافسية الأغذية والمشروبات عالمياً

صورة

تتمتع صناعة الأغذية والمشروبات في دبي بأهمية اقتصادية خاصة في ظل النمو المتواصل الذي تحققه بمختلف فئاتها على المستوى المحلي والإقليمي، ويساهم القطاع بـ17% في إنتاج الصناعات التحويلية في دبي، كما يأتي ضمن محاور استراتيجية دبي الصناعية 2030، فيما تستحوذ الأغذية والمشروبات على ما يقارب 6.5% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدبي.

وإلى جانب ارتفاع الطلب المحلي المدفوع بارتفاع القوة الشرائية وتنوع الشرائح السكانية في دبي والإمارات بالتزامن مع النمو السكاني المتواصل، تشكل علامة «صنع في الإمارات» عاملاً حيوياً يعزز من تنافسية منتجات الأغذية والمشروبات المحلية التي باتت تتمتع بأرقى مستويات الجودة وبأسعار تنافسية مما أهلها للانتشار والتوسع في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي أهمية قطاع الأغذية والمشروبات باعتباره من المحاور الرئيسية التي تركز عليها استراتيجية دبي الصناعية 2030، حيث تظهر الاستراتيجية قدرة وإمكانات دبي في القيام بدور محوري في مجال صناعة الأغذية والسلع الاستهلاكية، حيث تركز الاستراتيجية على الاستفادة من تزايد الطلب على الأغذية وخاصةً المنتجات الحلال التي تشكل دبي مركزاً عالمياً لإنتاجها وتسويقها مما يعزز من موقع دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي من خلال التوسع في قطاعات جديدة لتصبح دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لتصدير المنتجات الغذائية الحلال المبتكرة والعالية الجودة.

وأشار العوضي إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات ساهم بنسبة 13% من إجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية في دبي وبقيمة تبلغ 5 مليارات، حيث يشكل إنتاج قطاع الأغذية والمشروبات نسبة 17% من إجمالي إنتاج قطاعات الصناعات التحويلية في دبي، بحسب المسح الاقتصادي 2017 عن نهاية 2016 الصادر عن مركز دبي للإحصاء.

أسواق خارجية

ولفت العوضي إلى أن قيمة تجارة دبي الخارجية من الأغذية والمشروبات بلغت 62.8 مليار درهم خلال الفترة بين يناير لغاية سبتمبر من 2018، أي ما يشكل 6.5% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة في هذه الفترة والتي بلغت 965.3 مليار درهم بحسب بيانات جمارك دبي. وبلغت قيمة إعادة صادرات الأغذية والمشروبات من دبي 12.2 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الصادرات 10.9 مليارات درهم، ووصلت قيمة الواردات إلى 39.6 مليار درهم.

وبلغ إجمالي حجم تجارة دبي الخارجية من الأغذية والمشروبات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 ما يقارب 12.54 مليار طن، واستحوذت الواردات على 9.1 مليارات طن مقابل 2.1 مليار طن للصادرات و1.2 مليار طن من إعادة التصدير.

وحل العراق في مقدمة أسواق صادرات دبي الخارجية من الأغذية والمشروبات بحصة بلغت 14.63% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة وصلت إلى 1.6 مليار درهم، وحلت سلطنة عمان ثانياً بـ1.12 مليار درهم أي ما يشكل 10.2% من الإجمالي.

وجاء العراق أيضاً في مقدمة أسواق إعادة تصدير الأغذية والمشروبات من دبي، مستحوذاً على 15.74% من حركة إعادة تصدير القطاع أي ما قيمته 1.93 مليار درهم، بالإضافة أفغانستان التي استحوذ على 6.18% من إعادة التصدير أي ما قيمته 758 مليون درهم، وبلغت قيمة إعادة تصدير القطاع من دبي إلى سلطنة عمان 734 مليون درهم، أي ما يشكل 5.9% من الإجمالي، مقابل 430 مليون درهم قيمة إعادة التصدير إلى السعودية.

وجاءت الهند في صدارة أسواق المصدر لواردات دبي من الأغذية والمشروبات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، حيث ساهمت بـ11.89% من إجمالي واردات القطاع، أي ما قيمته 4.71 مليارات درهم، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ3.1 مليارات درهم أي ما يشكل 8% من إجمالي واردات الأغذية والمشروبات إلى دبي، وحلت البرازيل ثالثاً بـ2.26 مليار درهم أي ما نسبته 5.72%، وجاءت استراليا رابعاً بـ1.94 مليار درهم أي ما يشكل 4.9% من الإجمالي، وحلت نيوزيلندا خامساً بـ1.65 مليار درهم.

أهم السلع

وفيما يتعلق بأبرز السلع ضمن تجارة دبي الخارجية من الأغذية، أظهرت بيانات جمارك دبي أن الأرز يستحوذ على 4.67% من الإجمالي أي ما قيمته 2.93 مليار درهم، يليه الحليب بقيمة 2.92 مليار درهم، أي ما يشكل 4.65% من الإجمالي، يليه السكر بـ2.88 مليار درهم والمكسرات بـ2.34 مليار درهم والشوكولاته بـ2.26 مليار درهم. فيما تبلغ قيمة تجارة دبي من الشاي 1.95 مليار درهم.

وأوضح العوضي أن السكر والمصنوعات السكرية من أهم المنتجات الغذائية المحلية الصنع، بالإضافة لمنتجات الألبان والبيض والعسل الطبيعي، والزيوت الحيوانية والنباتية، بالإضافة للمنتجات التي أساسها الحبوب والدقيق. والجدير بالذكر أن دولة الإمارات حققت أكثر من 80% من الاكتفاء الذاتي للحليب ونحو 40% من الاكتفاء الذاتي في طلبها على البيض.

محركات النمو

وحول أبرز الفرص التي يزخر بها القطاع قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: بشكل عام ستشكل استمرارية الطلب على المنتجات الغذائية الفاخرة أهم محركات النمو الرئيسية في صناعة الأغذية في الإمارات، بالإضافة إلى الإقبال على المنتجات الصحية ذات القيمة الغذائية العالية والمنتجات العضوية، نظراً لارتفاع مستوى الوعي الصحي في المجتمع وتبني أنماط حياتية صحية. ولفت إلى أن قطاع الأغذية المصنعة في الإمارات شهد توسع كبير خلال السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع الاستثمار الأجنبي وتوجهات الحكومة لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. موضحاً أن منتجات الألبان ذات القيمة المضافة تأتي في مقدمة فئات القطاع الواعدة أيضاً، إذ إن المستوى العالي من استهلاك الألبان في الدولة يمنح اللاعبين الإقليميين الكبار فرصة لدخول السوق.

حيث يصل استهلاك الفرد من منتجات الألبان في الدولة إلى حدود 80-85 كيلوغراماً للفرد سنوياً، وهو معدل مرتفع، مما يجعل صناعة منتجات الألبان ذات تنافسية عالية مع وجود فرص للتوسع في صناعات تعتمد على الألبان مثل منتجات الأجبان، الزبادي والزبدة وغيرها. ومن جانب آخر، يعد قطاع الخدمات الغذائية من أكثر القطاعات تسارعاً في النمو لا سيما مع تنوع الشريحة السكانية وتزايد عدد السكان في الدولة.

وفيما يتعلق بأهم الخطوات الضرورية لتعزيز نمو صناعة الأغذية والمشروبات في دبي قال العوضي: يتعين على المصانع التي تهدف إلى المنافسة في هذا العصر الاستثمار في التقنيات الذكية وأتمتة كافة عمليات الإنتاج وتحليلها رقمياً بشكل آنٍ ومتواصل، وذلك لتحسين العمليات والارتقاء بمعايير الجودة، مشيراً إلى أن هذه المتطلبات تواكب توجهات الدولة لتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج الإماراتي بشكل عام محلياً وفي الأسواق العالمية.

رفع الكفاءة

ومن جانبه أوضح مروان عبد العزيز جناحي، مدير عام مجمع دبي للعلوم أن الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات تلحظ بقوة أهمية رفع كفاءة القطاع الزراعي للنهوض بمنظومة الأمن الغذائي، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتضع ضمن خطط المستقبل القريب تنمية المنتج المحلي ليبلغ 40% من السلع الغذائية.

وأشار إلى أن تحقيق الأمن المائي والغذائي عبر منظومة متكاملة ومستدامة، يعني تحقيق «أمن المستقبل»، الذي يندرج ضمن أهداف «استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة» التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2017 بهدف تعزيز مكانتها كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة.

ويشهد الاهتمام بتقنيات الزراعة الحديثة تنامياً متسارعاً بعد تبني وزارة التغير المناخي والبيئة، تقنية الزراعة المائية (بدون تربة) كنمط زراعي جديد، لمواجهة محدودية الموارد الطبيعية المتزايدة من ضعف التربة وشح المياه، فعدا عن توفير هذه الطريقة ما يصل إلى 70% من المياه اللازمة في الزراعة التقليدية، فإنها تقللُ استخدام المواد الضارة من أسمدة كيماوية ومبيدات زراعية، ما ينعكس بالإيجاب على سلامة المنتجات من بقايا المبيدات، وتوفير إنتاج بمواسم تستمر لفترات أطول.

تقنيات مستدامة

ولفت جناحي إلى أن الزراعة المائية لا تحتاج إلى تربة، ولها تفرعات عديدة، منها استخدام محاليل المغذيات المعدنية في مذيب مائي، وقد نجحت شركات بتطوير تقنية الزراعة المائية في مياه البحر، وهي طريقة تجمع بين الطاقة الشمسية وتحلية المياه وزراعة الخضروات في أي منطقة، من خلال بيت زجاجي بحري - مزيج من الطاقة الشمسية وتحلية المياه والزراعة - لزراعة وإنتاج الخضروات بكميات تعادل تلك المنتجة بالطرق التقليدية، ويعتبر هذا النظام الزراعي مستداماً ونموذجياً، كونه لا يعتمد على الوقود الأحفوري، إذ يستمد طاقته من الشمس، كما لا يحتاج إلى مساحات أراضٍ، فالزراعة المائية تقنية تجمع بين الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء وإنتاج المياه العذبة والزراعة المائية بآنٍ واحد.

وتقدم «الزراعة المائية الرأسية» حلاً زراعياً جيداً للبيئة الصحراوية، حيث توفر إنتاجاً مستداماً للمحاصيل الزراعية طيلة أيام السنة، واستهلاكاً أقل للمياه المعاد تكريرها، مع استغلال مثالي للمساحات المزروعة.

وأضاف جناحي: بالنظر إلى النتائج التي تحققها المزارع الذكية في منطقة الخليج، والتي تعتمد على تقنية الزراعة المائية الرأسية، فإن مستقبل الزراعة المائية الرأسية مبشر وواعد، فقد نجحت أولى المزارع بإنتاج مجموعة واسعة من الخضراوات والأوراق العشبية الصغيرة بأنواعها، منها الجرجير، والفجل، والملفوف الأحمر، والريحان، والخردل.

والزراعة الرأسية تتم في طبقات مرصوصة رأسيا، بهدف التغلب على العوامل البيئية الصعبة وعدم توفر الأراضي الصالحة للزراعة، وهي تستخدم بالاقتران مع الزراعة المائية أو الزراعة بالتربة أو الزراعة الهوائية، وتستهلك كمية أقل من المياه والسماد والمكملات الغذائية بنسبة 95% وبدون أي مبيدات، مع تعزيز الإنتاجية.

وتندرج تقنيات الزراعة الحديثة في عمق رؤية الإمارات 2021 الطامحة إلى تعزيز مستقبل مستدام وتقنين استهلاك المياه، فالزراعة المائية كمنظومة إنتاج متكاملة، تستهلك مياه أقل بنسبة 90% مقارنة بالزراعة التقليدية، كما تعمل على إعادة تكرير المياه التي تستخدمها.

تطورات رقمية

وأشار جناحي إلى توقعات بأن تسهم التطورات الرقمية والتقنية في قطاع الزراعة في تعزيز سلسلة القيمة الغذائية بأكملها.

وبحسب دراسات تحقق الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا الزراعية نمواً بنسبة تزيد على 80% سنوياً منذ عام 2012، كما يعوّل على تطوير تقنيات الزراعة في إحداث الثورة الخضراء للقرن الحادي والعشرين، والتي من شأنها تغيير طرق الزراعة وإدارة المزارع عالمياً، مع تزايد الاعتماد في الزراعة على أجهزة الاستشعار، والمعدات، والآلات، وتكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء، والطباعة الثلاثية الأبعاد للأغذية واللحوم.

75.5 مليار درهم إجمالي المبيعات في الدولة

أظهرت دراسة أعدتها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات أن تقديرات قيمة مبيعات الأغذية والمشروبات خلال العام 2018 تصل إلى 75.5 مليار درهم، وتشكل حصة الأغذية منها 90% مقابل 10% حصة مبيعات المشروبات، وذلك بحسب بيانات مؤسسة «بزنس مونيتور انترناشيونال- بي إم آي» للأبحاث.

وتستحوذ اللحوم والدواجن على الحصة الأكبر من مبيعات الأغذية في الإمارات، بنسبة تصل إلى 24%، تليها مبيعات الخبز والأرز ورقائق الحبوب بـ 14%، وحلت كل من الألبان والأجبان ثالثاً بـ 13% والخضراوات أيضاً بذات النسبة.

وتوقعت مؤسسة «بزنس مونيتور انترناشيونال- بي إم آي» للأبحاث نمو مبيعات الأغذية في الدولة بنسبة 4.6% خلال العام الجاري، على أن تسجل معدل نمو مركباً بنسبة 6 % خلال الفترة بين 2019 لغاية 2023، ومن المتوقع أن تحقق مبيعات المشروبات في الدولة نمواً بمعدل 6.9% خلال 2019، على أن يصل معدل النمو المركب إلى 6% خلال الفترة بين 2019 لغاية 2022.

وتوقعت الدراسة نمو مبيعات الأطعمة المخبوزة في أسواق الدولة بمعدل سنوي 7.1% لغاية 2022 في ظل تنوع أنماط الاستهلاك لدى السكان، على أن يسجل قطاع الزيوت والدهون أكبر معدل نمو سنوي مركب بقيمة 7.5% خلال الفترة بين 2019 - 2020.

وفيما يتعلق بقطاع المشروبات في الدولة، توقعت "بزنس مونيتور انترناشيونال" أن تحقق المياه المعبئة المعدنية والغازية أعلى معدلات نمو ضمن فئات القطاع، حيث تشير التقديرات إلى أنها حققت نمواً بمعدل 11.1 % في 2017 و 22.3 % في 2018، مع توقعات بأن تستمر في النمو بمعدل 20.2 % في 2019 وبنفس المعدل في 2020.

تطورات تكنولوجية

لا تقتصر فوائد التطورات التكنولوجية على تعزيز كمية الأغذية المتاحة فحسب، بل تتعداها لتسهم في المحافظة على مستويات الجودة العالية المتوقعة من قبل المستهلكين، والذين يبدون اهتماماً متزايداً بنوعية المنتجات التي يشترونها وبمستويات الحماية، التي تقدمها العلامات التجارية بحسب بيورن فايتس، مدير التسويق العالمي لقسم الأغذية لدى شركة «تومرا»، الذي أضاف: نشهد في الوقت الحالي حاجة عالمية للوصول إلى مستويات أعلى من سلامة الأغذية واعتماد أنظمة تتبع أكثر فاعلية.

وفي ضوء الموارد المائية والبرية المحدودة، إلى جانب الزيادة غير المسبوقة في التعداد السكاني، فإنه ينبغي علينا الوصول إلى مستويات إنتاجية أكبر من مواردنا الطبيعية، بما في ذلك الغذاء.

الابتكار أولوية

قال أنيانا ناريان، مدير عام شركة «هنتر فودز»، إن المستهلكين باتوا يبحثون أكثر عن الابتكار في منتجات الأغذية والمشروبات، حيث يتزايد الوعي حول أهمية المواصفات الغذائية والصحية للأغذية، وأن تكون مغلفة بطرق صديقة للبيئة، لافتاً إلى أن العديد من الشركات العاملة في القطاع، ومن ضمنها «هنتر فودز» بدأت بالتوجه نحو أساليب التغليف والعبوات القابلة لإعادة التدوير أو القابلة للانحلال، مع استخدام الزيوت الأقل تشبعاً بالدهون.

وأوضح ناريان، أن دبي تشكل مركزاً مثالياً للتوزيع على المستوى الإقليمي، مما دفع شركة «هنتر فودز» للتوسّع، انطلاقاً من الإمارة للدخول إلى 10 أسواق خارجية جديدة لتضمها إلى محفظة صادراتها التي تضم 27 سوقاً.

نماذج مستدامة

يشير الخبراء إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات بحاجة إلى إعادة تعريف دور الموزعين ضمن سلسلة إمداد القطاع، وتقييم التوجهات والتحديات في السوق، ووضع نماذج عمل مستدامة، فضلاً عن الحد من تحديات الشحن والخدمات اللوجستية. ويشير بوشانت غاندي، مدير قسم لدى تروبيل فود إلى أن الموزّعين يبحثون أكثر عن وسائل فعالة من حيث التكلفة لتقليص رسوم الشحن.

«إنترنت الأشياء الصناعية» تدعم تطور العمليات الإنتاجية

تتجسد أهم التحديات التي تواجه مصنعي الأغذية والمشروبات في الحاجة المستمرة لتحسين جودة العمليات الصناعية ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية والاستدامة، إضافة إلى اتباع أفضل معايير الاستدامة والصحة والسلامة في هذه المرحلة، التي تشهد متغيرات متسارعة في أذواق المستهلكين بحسب تقرير صدرت مؤخراً عن شركة «جنرال إلكتريك»، وأشار التقرير إلى الأساليب التي يمكن لمصنعي الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط تحسين أدائهم، من خلالها على مستوى الكفاءة والإنتاجية والجودة والاستدامة والمرونة، من خلال تطبيق الحلول الصناعية الرقمية.

وخلص التقرير إلى أنه يمكن للمصنعين وشركائهم على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الأغذية والمشروبات الاستفادة من التطبيقات والأنظمة الرقمية الجديدة، التي تعرف باسم «إنترنت الأشياء الصناعية» أو الثورة الصناعية الرابعة أو الصناعة الرقمية للحصول على ميزة تنافسية أكبر في الوقت الحالي والقدرة على مواكبة أية متغيرات قد تحدث مستقبلاً.

وفي ضوء ارتفاع تكاليف المدخلات والكوادر البشرية، وزيادة الطلب على مرونة خطوط التصنيع، وضغوطات الهوامش التي تزيد تكاليف كفاءة العمليات والإنتاجية والجاهزية والجودة، والحاجة إلى تحقيق تكامل أكبر بين عمليات التصنيع والتوزيع والبيع بالتجزئة، يمكن للحلول الصناعية الرقمية تقديم العديد من المقومات التي تساعد المصنعين على تحقيق النجاح الذي ينشدونه.

وتسلط الدراسة الضوء على عدد من الحلول الصناعية الرقمية المناسبة بشكل خاص لاحتياجات مشغلي صناعات الأغذية والمشروبات في المنطقة، بما في ذلك حلول إدارة أداء الأصول (APM)، وإدارة الخدمات الميدانية، وأنظمة تنفيذ العمليات الصناعية (MES) وبرمجيات التوأم الرقمي (Digital Twin).

وفي هذا السياق قال علي صالح، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة «جنرال إلكتريك الرقمية» في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «بالنظر إلى الوضع الحالي لعمليات العديد من مصنعي الأغذية والمشروبات في المنطقة، فإننا نرى فرصاً ضخمة لتحقيق تحسينات جذرية على العمليات من خلال تطبيق الحلول الصناعية الرقمية».

وأضاف: «تمتاز هذه الحلول بقدرتها على مساعدة المصنعين لتحقيق معدلات كفاءة تشغيلية تتخطى 95 في المئة، وخفض تكاليف الملكية والعمليات الإنتاجية بنسبة تصل إلى 10 في المئة. وتقدم التقنيات الصناعية الرقمية للشركات مرونة أكبر ومنصات لابتكار منتجات وخدمات وحتى نماذج أعمال جديدة، إضافة إلى تزويدها بالأدوات اللازمة لرفع الكفاءة وتقديم منتجات أفضل للمستهلكين».

ووفقاً للدراسة، يمكن للمصنعين في المنطقة استخدام الحلول الصناعية الرقمية للاستفادة من مزايا عدة تشمل تعزيز فعالية المعدات واستخدام الأصول والإنتاجية، تحسين نوعية المنتجات وخفض معدلات العيوب والنفايات، خفض استهلاك الطاقة، خفض التكلفة الإجمالية للتملك، وإمكانية التحول من أسلوب الصيانة بمواعيد محددة إلى الصيانة الاستباقية، إضافة إلى خفض زمن توقف العمليات والتصليح والصيانة عبر ضمان وجود المهندسين المناسبين في الوقت المناسب ومع المعدات والقطع والخبرات المناسبة.

وإضافة إلى التحسينات المباشرة على العمليات التشغيلية، فإن تطبيق الحلول الرقمية بموازاة التحول الرقمي على مستوى الشركة يؤسس لبيئة داعمة للابتكار. ويمكن تحقيق ذلك عبر اتباع نماذج جديدة وأكثر فعالية للعمليات الصناعية من خلال خطوط إنتاج ومنتجات ونماذج أعمال جديدة كلياً.

تنسيق الجهود لمواجهة التحديات

يشهد قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات نمواً قوياً، ولا يزال إحدى الركائز الاقتصادية الأساسية للدولة ودول المنطقة بحسب صالح عبد الله لوتاه، رئيس مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، ولفت لوتاه إلى أن إيجاد أفضل السبل لحماية مستهلكي الغذاء في دولة الإمارات مع الحفاظ على ظروف السوق المثلى لنمو صناعة الأغذية هو أحد التحديات الرئيسة التي لا بد من التنسيق لإيجاد الحلول الفاعلة لها، وكانت مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات قد شكلت مؤخراً لجنة دعم فني وتنظيمي جديدة تضم في عضويتها خبراء من كبرى الشركات المحلية والعالمية لتعمل على دراسة ومناقشة التحديات واقتراح الحلول التي تسهم في الحد منها، وتمكين قطاع الأغذية والمشروبات من مواصلة النمو وتفعيل التشاركية بين القطاع الخاص والعام.

مبيعات الأطعمة الصحية تتجاوز المعدل العالمي

تشير التوقعات إلى زيادة مبيعات الأغذية الصحية والخالية من عناصر معينة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 7% خلال السنوات الخمس المقبلة، متجاوزة المعدل العالمي الذي يقدَّر بـ 4% خلال الفترة ذاتها، وذلك وفق تقرير صادر عن شركة «يورومونيتور إنترناشيونال».

وأوضح التقرير الشركة أن المستهلكين في المنطقة باتوا أكثر اهتماماً بنوعية الطعام الذي يتناولونه أكثر من أي وقت مضى، وباتت خياراتهم تميل إلى «المنتجات التي تمنحهم إحساساً بالعافية وتحمل فوائد صحية على المدى الطويل».

وأضاف التقرير أن المستهلكين في المنطقة «أصبحوا أكثر انتقائية في خياراتهم الغذائية، مفضلين الأطعمة والمشروبات الطبيعية والطازجة والتي خضعت لأقل مستوى ممكن من المعالجة». ولاحظت الشركة تزايد الإقبال على ثلاث فئات من الأغذية، وهي: أولاً، المنتجات الخالية من المشتقات الحيوانية والجلوتين، والمنتجات المرتكزة إلى البروتينات النباتية؛ وثانياً، المنتجات قليلة السعرات الحرارية والخالية من المكونات «الصناعية» بما فيها المُحليات؛ وثالثاً، الأغذية التي تسهم في إطالة العمر كزيت الأفوكادو وفاكهة التنين.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في اهتمام المستهلكين بالنظام الغذائي، فلم يعد مفهوم «الطعام الصحي» يتصل بالحفاظ على الصحة الجسدية وحسب، بل بات يشمل معرفة الأغذية الصحية والمواعيد المثلى لتناولها، إلى جانب الاهتمام بمصدر هذه الأغذية وطريقة إنتاجها، وقد أصبحت هذه المعلومات تضاهي حتى المذاق من حيث أهميتها في اختيارات المستهلكين.

894 منشأة تستثمر في القطاع

يبلغ عدد المنشآت المتخصصة في الصناعات الغذائية العاملة في دبي بما لا يشمل المناطق الحرة 894 منشأة، وذلك وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي.

وتركز تخصص العدد الأكبر من منشآت صناعة الأغذية في صناعة البسكوت التي تعمل بها 107 شركات، فيما حل نشاط تعبئة الفواكه والخضار المجففة ثانياً بـ 55 شركة، وجاءت صناعة منتجات اللحوم ثالثاً بـ 51 شركة، فيما حلت صناعة المثلجات رابعاً بـ 43 شركة، وجاء نشاط تعليب الأسماك والأغذية البحرية وحفظها خامساً بـ 38 شركة ، بالإضافة إلى 35 شركة متخصصة في تجميد الأسماك والأغذية البحرية

و33 شركة تعمل في صناعة عصير الفواكه إلى جانب 33 شركة تعمل في صناعة منتجات لحوم الدواجن.

وأظهرت بيانات اقتصادية دبي أن دبي سجلت تأسيس 34 شركة جديدة متخصصة في الصناعات الغذائية، مقارنة بـ 50 شركة تم تأسيسها في 2017 و55 شركة في 2016 و41 شركة في 2015 و68 شركة في 2014.

7.1 % معدل نمو الأسواق الخليجية حتى 2021

كشف تقرير متخصص عن أن قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سوف يستمر في النمو بمعدّل يبلغ 7.1 % سنوياً ليصل إلى 196 مليار دولار بحلول عام 2021 من معدّله الحالي البالغ 130 مليار دولار وذلك وفقاً لشركة الأبحاث الإقليمية "مينا ريسيرتش بارتنرز".

وذكر التقرير أن حصّة المملكة العربية السعودية وحدها تشكّل أكثر من نصف هذا السوق تليها الإمارات بحصّة قدرها 31 بالمائة أما دولة الكويت التي تُعتَبر ثالث أكبر سوق للأغذية والمشروبات في المنطقة فيُتوقَّع أن تشهد أعلى نمو سنوي بمعدل 9.6 %.

وأكد أن قطاع منتجات الأغذية والمشروبات الذي يتميّز بوجود كبير لعلامات تجارية عالمية إما مُصنّعة محلياً في المنطقة من خلال مصانع محلية أو مستوردة من خلال موزعين يشكل حصة الأسد من السوق إذ تبلغ هذه الحصة 70 % ومع ذلك، فإن قطاع خدمات الأغذية والمشروبات الذي تتصدّره سلاسل عالمية يمثلها شركاء امتياز إقليميين ..متوقعا له أن يتفوَّق في الأداء على نمو القطاع بحيث يتوسع بمعدل 8.4 % سنوياً حتى عام 2021.

ومع ارتفاع الدخل المتاح للإنفاق في الأسواق الناشئة، يصبح المستهلكون أكثر معرفة ودراية وتتغيّر فكرتهم عن الطعام حيث تتغير الأنماط الاستهلاكية بعيداً عن المنتجات الأساسية باتجاه بدائل صحية ومفيدة أكثر ويسهل الحصول عليها.

ومن بين الاتجاهات المتنامية التي رصدتها شركة "مينا ريسيرتش بارتنرز" للأبحاث أيضاً أنّ النمو السكاني ونمو القطاع السياحي في منطقة الخليج سيستمرّان في التأثير على الارتفاع الكبير في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة خلال السنوات القادمة.

وقال التقرير أن التوقعات المستقبلية الكلية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي تظل مواتية لقطاع الأغذية والمشروبات لأن الحكومات ستظلّ تهتمّ بالدرجة الأولى بالتنويع بعيداً عن النفط خلال العقد القادم .. والعديد من البلدان والمدن في المنطقة تهدف إلى تحقيق التنوّع الاقتصادي من خلال خطط تنموية ورؤى وطنية .. فدبي على سبيل المثال تطبّق استراتيجية 2030 الصناعية الطموحة مع إطلاق مبادرات ليس فقط في قطاع الأغذية والمشروبات بل أيضاً في مجال الفضاء والمجال البحري ومجال الصيدلة والمعدات الطبية والألمنيوم والمعادن المُصنّعة والآلات والمعدّات .. كما تمتلك المملكة العربية السعودية رؤية للتنوّع من خلال خطة التحوّل الوطني التي ستطبّق كجزء من رؤية 2030.

التحول الرقمي يعزز كفاءة العمليات

يفرض تسارع حركة التصنيع في الشرق الأوسط على المُصنّعين الاعتماد على حلول التحول الرقمي، من أجل مواكبة التغيرات المستمرة في أذواق وتوقعات المستهلكين بحسب آثار صدّيقي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المصانع الرقمية في سيمنس الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه، هناك إقبال متزايد على المنتجات الغذائية حسب الطلب، والتي تعكس الرغبات الشخصية للمستهلكين في قطاع الأغذية والمشروبات. وتتيح حلول التحول الرقمي للمُصنّعين إمكانية التغلب على هذا التحدي بشكل تنافسي، مع توفير مستويات أعلى من الإتاحة التشغيلية والجودة والكفاءة والمرونة.

وأضاف: إن التغيرات السريعة في توقعات المستهلكين تضع ضغوطاً متزايدة على الشركات بحيث يتعين عليها تقديم منتجات مصممة حسب الطلب في أقصر وقت ممكن، مع الحفاظ على أرقى مستويات الجودة. ويتمثل الحل الأمثل للتغلب على هذا التحدي في الاعتماد على حلول التحول الرقمي، والذي يتيح للشركات القدرة على محاكاة واختبار وتحسين المنتجات والعمليات والخطط.

 وحرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات ملف البيان بنظام " بي دي إف  " ولمشاهدتها يكفي الضغط  هنا

طباعة Email
تعليقات

تعليقات