تطبق لأول مرة على مستوى المنطقة

اقتصادية دبي تُطلق المعايير الصديقة للمستهلك

صورة

أعلنت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، إطلاق المعايير الصديقة للمستهلك، المنظومة المتكاملة الهادفة إلى تطوير آلية التعامل بين المستهلك والتاجر في دبي.

وتطبق هذه المعايير لأول مرة على مستوى المنطقة بهدف تعزيز تجربة العملاء من حيث الخدمات المقدمة لهم من قبل أصحاب المنشآت التجارية بالإمارة. ويأتي التدشين ليؤكد أهداف اقتصادية دبي الرامية إلى رفع المكانة التجارية وتنافسية مزاولة الأعمال الاقتصادية في إمارة دبي.

وسيكون مجال المشاركة مفتوحاً لجميع الشركات التي تعمل في القطاع الخاص، وبالإمكان التقديم للمشاركة في المعايير إلكترونياً، وذلك بالتماشي مع توجه حكومة دبي في تقليل التعاملات الورقية، كما سيتم الإعلان عن آلية التقديم وكيفية الحصول على نتائج المعايير خلال الربع الأول من 2019.

4 محاور

تتضمن المعايير 4 محاور رئيسية يتم من خلالها قياس مدى صداقة المنشآت التجارية للمستهلك، وتتمثل هذه المحاور في: الاستراتيجية، والتواصل، ورعاية المتعاملين، والتطوير.

ويركز محور الاستراتيجية على خطط المنشأة التجارية في إدارة المتعاملين، ومدى ولاء المتعامين، واستراتيجية التسعير، والتمويل وكذلك القيم التي تبنى عليها أسس التعامل والخدمة، ويشكل هذا المحور ما نسبته 20% من تقييم المنشآت.

ويقيس محور التواصل حجم ممارسات التسويق للمنتجات والخدمات، وتجربة العميل قبل وبعد البيع، والانطباع العام للمتعاملين، ومدى تواجد المنشأة التجارية على قنوات التواصل، ويشكل هذا المحور 30% من تقييم المنشأة التجارية.

ويستهدف محور الرعاية بالمتعاملين قياس مدى فاعلية حل الشكاوى، والالتزام بالقوانين والأنظمة، ضمان الجودة، ويشكل هذا المحور 30% من معدل التقييم العام، ويشمل محور التطوير دور المنشأة التجارية في تطوير موظفي خدمة المتعاملين، وتفعيل الخدمات، والجهود المبذولة في البحث والتطوير، وتقديم الخدمة المتميزة، ويمثل هذا المحور 20% من نسبة التقييم العام.

تقييم المنشآت

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «يسرنا إطلاق المعايير الصديقة للمستهلك، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة في تقييم المنشآت التجارية بإمارة دبي.

تقدم هذه المنظومة الجديدة قراءة واضحة عن تجربة المستهلك بدءاً من دخوله المحل التجاري لتستمر من استخدامه للمنتج أو الخدمة طيلة سريان الضمان أو ما يزيد على ذلك. تسهم هذه المعايير في رفع التنافسية بين الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لأعمالها، ما يعزز ذلك من تجربة العملاء ويوفر قيمة مضافة ملموسة لهم خلال التسوق دبي».

وأكد لوتاه سعي اقتصادية دبي إلى تشجيع مختلف القطاعات التجارية على التنافس في تقديم الأفضل من حيث الجودة والخدمة المتميزة للمستهلكين، وبالتالي تعزيز أداء قطاع التجزئة ودفعه نحو تحقيق من المزيد من النتائج الإيجايبة التي تؤكد مكانة دبي في تقديم تجربة مثالية للشراء.

شكاوى المستهلكين

وأضاف لوتاه: «أطلقنا المعايير بعد قراءة قاعدة بيانات شكاوى المستهلكين لدى اقتصادية دبي، والاطلاع على أفضل الممارسات الأمريكية والأسترالية المتبعة فيما يخص المستهلكين، وبناء عليه عملنا على تطوير المعايير الصديقة للمستهلكين، لتكون منظومة متكاملة تساعد التجار في إنشاء بيئة صديقة للمستهلك».

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات