بعد إعلان دمج 3 بنوك في أبوظبي

مصارف الإمارات تطلق ماراثون الصفقات الجديدة

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

قال خبراء ومحللون ومصرفيون إن الاندماج بين 3 بنوك جديدة في أبوظبي يطلق «ماراثون» الاندماجات بالقطاع المصرفي في المستقبل القريب بهدف خلق كيانات مصرفية ضخمة قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً والمساهمة بشكل فعال في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.

واتفق أمس الأول بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني على اندماج المؤسستين المصرفيتين ومن ثم استحواذ الكيان المدمج الجديد على مصرف الهلال، ليصبح بذلك الكيان الجديد ثالث أكبر مؤسسة مالية في الدولة وخامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول التعاون، بأصول إجمالية 420 مليار درهم.

وأوضح خبراء ومحللون، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، أن الإمارات لديها سجل حافل في نشاط الاندماجات بالقطاع المصرفي بعد تشكيل أكبر الكيانات المصرفية بالعالم خلال العقد الحالي وهي بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وهو ما يفتح شهية البنوك الأخرى نحو مزيد من الاندماجات لتوحيد القوى المالية، إذ من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن مزيد من عمليات الدمج وخصوصاً بين المصارف الصغيرة والمتوسطة.

وفي 2017، جرى إتمام الاندماج بين «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول»، ليتكون بنك أبوظبي الأول كأكبر بنك في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وأحد أكبر البنوك في العالم، بإجمالي أصول يبلغ نحو 655 مليار درهم أو 178 مليار دولار.

وأشار الخبراء إلى أن الاندماجات تتواكب مع استراتيجية «الإمارات ما بعد النفط» الهادفة لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق توازن بين قطاعاته بما يضمن حسن وكفاءة إدارة الموارد للأجيال القادمة بتطوير كفاءة وإنتاجية القطاعات الاقتصادية الحالية والتمهيد لإضافة قطاعات جديدة لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه المستدام.

خفض النفقات

وأكد المحللون والخبراء أن عمليات الدمج بين البنوك تساهم بشكل كبير في خفض التكاليف والنفقات ورفع مستويات الكفاءة فضلاً عن الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد الوطني ولا سيما أن القطاع المصرفي في الدولة يتمتع بوفرة كبيرة في عدد البنوك التي تزيد على حاجة العملاء مشيرين إلى أن عمليات الدمج ينتج عنها وفور في التكاليف من 20% إلى 30%.

ووفق آخر إحصائيات المصرف المركزي، يعمل في الإمارات 61 بنكاً (تتضمن بنوك الأعمال) منها 22 بنكاً وطنياً و39 بنكاً أجنبياً تشمل 6 بنوك من دول التعاون ومن الـــ61 بنكاً هناك 53 بنكاً تقليدياً و8 بنوك إسلامية.

إلى ذلك، توقّع محللو أسواق المال نشاطاً إيجابياً لأسهم البنوك في الأسابيع القادمة ينعكس بشكل إيجابي على أداء الأسواق المالية عموماً ولا سيما أن أسهم البنوك تستحوذ على أوزان نسبية كبيرة في المؤشرات الرئيسة موضحين أن الأسواق كانت تترقب منذ فترة كبيرة ظهور محفزات قوية على صعيد الشركات والبنوك المدرجة ما سيساعدها بشكل كبير على استعادة زخم النشاط وتحسن مستويات السيولة في ظل تحسن معنويات المستثمرين.

كيانات ضخمة

وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن الاندماجات في القطاع المصرفي في الدولة تؤسس لمرحلة جديدة تدخل فيها البنوك الوطنية المنافسة بقوة على الصعيد العالمي ولا سيما مع تأسيس كيانات ضخمة وعملاقة قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي وترسيخ المكانة الاقتصادية والتنافسية لاقتصاد الإمارات في الأسواق العالمية. وأضاف يوسف إن الاندماجات تأتي أيضاً بهدف مواجهة الارتفاع في كلفة الامتثال للمعايير المحاسبية الجديدة الأشد صرامة وأيضاً لمجاراة التغيرات التقنية الهائلة في طبيعة وآليات الخدمات المصرفية، التي تتطلب كيانات مصرفية قوية قادرة على تطبيقها.

تنافس فعال

وقال إياد أبو حويج المدير العام لشركة الشركاء المتحدون للاستثمار، إن الاندماج الثلاثي بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال يُمثّل استمراراً للاتجاه القائم نحو الاندماجات داخل القطاع المصرفي في الدولة، مشيراً إلى أن هذا الاندماج يمهد الطريق لظهور ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في الإمارات وخامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول التعاون.

وأضاف إن هذا الاندماج سيؤدي إلى تشكيل كيان مصرفي ضخم بميزانية عمومية أقوى ما سيعزز القدرة على تحقيق تكلفة تمويل أقل؛ بالإضافة إلى زيادة قدرته على التنافس الفعّال مع المُقرضين الكبار الآخرين في المنطقة.

وتوقع إياد أبو حويج أن يحقق هذا الإندماج وفراً كبيراً في التكاليف؛ ما يسمح للكيان المشترك بأن يكون أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، وهو ما يُمثّل ميزة هامة وخاصة في ظل موجة الاندماجات التي تشهدها الصناعة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ترشيد النفقات

وقال الخبير المالي أيمن القصبي، إن أبوظبي تواصل توحيد الجهود في القطاع المصرفي من أجل تأسيس كيانات ضخمة وعملاقة قادرة على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية وخصوصاً بعد النجاح القوي لعملية دمج «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» والتي نتج عنها بنك أبوظبي الأول.

وأضاف القصبي إن دمج البنوك الثلاثة سيساهم في المدى الطويل بخفض المصاريف وترشيد نفقات الكيان الجديدة ومن ثم زيادة العوائد والأرباح في السنوات القادمة وهو ما سيعود بشكل إيجابي على الأسواق وكذلك المستثمرين من خلال التوزيعات السخية المتوقع دفعها بالتوازي مع الأداء المالي القوي.

وأوضح أن متانة وقوة النظام المصرفي في الدولة تأتي من خلال مصارف قوية قادرة على التنافس وتقديم خدمات مصرفية متنوعة تظهر التميز في الأداء والنمو القوي في الأرباح، متوقعاً مزيداً من الاندماجات بين بنوك الإمارات خلال السنوات القادمة بهدف خلق كيانات ضخمة قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب التوسع في الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا لرفع كفاءة الأداء وزيادة القدرة على المنافسة.

ويرى أيمن القصبي أن الأنباء الإيجابية المتعلقة باندماجات البنوك ستكون عامل دعم مؤثراً في حركة الأسواق المالية خلال الفترة القادمة نتيجة لتأثر أسعار الأسهم إيجاباً بأسعار التقييمات الخاصة بعمليات الاندماجات.

توحيد القوى

وقال طارق قاقيش المدير العام لإدارة الأصول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن القطاع المصرفي في الدولة عموماً وأبوظبي خصوصاً مزدحم بالعديد من المصارف لذا فإن الاندماجات وتوحيد القوى ستعزز من القدرة التنافسية للبنوك في المنافسة داخلياً وخارجياً، إلى جانب التوسع في أعمالها ونشاطاتها وخدماتها.

وأوضح قاقيش أن الكيانات الجديدة الناجمة عن عمليات الدمج ستتمكن من تحقيق وفور جيدة من ناحية الموارد المالية والبشرية متوقعاً أن يشهد القطاع مزيداً من عمليات الدمج في الفترة القادمة ولا سيما بين المصارف الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز الجهود

وقال عصام قصابية، محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن الاندماج بين المصارف الإماراتية سيفسح المجال لمزيد من الاندماجات في قطاع البنوك ومزيد من التنمية والنمو في القطاع المصرفي في ظل وجود كيانات عملاقة قادرة على مواجهة تحديات المنافسة الإقليمية والدولية وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي وترسيخ المكانة الاقتصادية للدولة في الأسواق العالمية.

وأضاف إن دمج بنوك كبرى داخل بنوك صغيرة ومتوسطة يهدف إلى بناء كيانات أكثر قوة وذات قاعدة صلبة وهو ما من شأنه أن يزيد من ثقل هذه المؤسسات في الأسواق العالمية وقدراتها التوسعية والتنافسية، مشيراً إلى أن الاندماجات تقلل عدد البنوك في الدولة لكنها تكون أقوى بحيث يكون لديها طاقة تمويلية أكبر للاقتصاد.

ويرى عصام قصابية أن توجه حكومة أبوظبي نحو دمج عدد من المؤسسات والكيانات الكبيرة في مختلف القطاعات سواء المالية والعقارية والصناعية والنفطية يساهم في تأسيس كيانات أضخم وهو ما من شأنه أن يساهم في تعزيز قدرات الأسواق ودعم اقتصاد الإمارات.

حافز جيد

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن قرار الاندماج بين البنوك الثلاثة إيجابي على كافة الأصعدة بداية من تأثيره على نمو الاقتصاد الوطني وصولاً إلى أداء الأسهم موضحاً أن الأسواق كانت تترقب محفّزات قوية، وبالتالي فإن ظهور هذا الخبر سيؤدي إلى ارتفاع السيولة ويعزز كثيراً من أداء أسهم البنوك ولا سيما أن القطاع المصرفي كان من أفضل القطاعات في العام الماضي ومن المتوقع أن تستمر النتائج الإيجابية في العام الحالي.

ويرى أن هذه المحفزات الإيجابية ربما تشكل حافزاً جيداً في الأسواق المحلية للبدء باقتناص الفرص الاستثمارية، وخصوصاً مع وصول أسعار غالبية الأسهم، ولا سيما القيادية منها، إلى مستويات مغرية جذبت بعض المستثمرين.

وتوقع رائد دياب عودة المحافظ الاستثمارية لبناء مراكز مالية جديدة في الفترة المقبلة، مضيفاً إن أنظار المستثمرين لا تزال تتجه نحو نتائج الشركات المدرجة عن العام الماضي، وهو ما قد يكون حافزاً أيضاً للبدء ببناء مراكز مالية جديدة.

محفزات إيجابية

ويرى إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية أن القطاع المصرفي في أبوظبي خصوصاً والإمارات عموماً دخل مرحلة مهمة من الاندماجات مع سعي الدولة لتشكيل كيانات مصرفية ضخمة ذات تكاليف تمويلية منخفضة بمقدورها المنافسة والحصول على حصة أكبر من السوق.

إن الاندماجات في القطاع المصرفي تعد الطريق الأمثل لخفض التكاليف وترشيد النفقات وزيادة القدرات التنافسية وتحسين نوعية الإنتاج، ولا سيما أن هناك تخمة في عدد البنوك مع ارتفاع عدد المصارف بالنسبة لمستهلكي خدماتها في الدولة لذا فإن عمليات الاندماج ستكون إيجابية لتكوين كيانات أكبر بهدف تحقيق وفور وكفاءة أكبر في الأداء.

زخم أكبر

وقال فيجاي فاليشا، مدير المخاطر المالية، وكبير محللي السوق لدى سنشري فاينانشال، إن اندماج البنوك الثلاثة في أبوظبي سيساعد بشكل كبير على خفض التكاليف وتقليل المصاريف وتوحيد الجهود في كيانات عملاقة تنافس محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأضاف فاليشا إن هناك عدداً كبيراً من المصارف في الدولة وبالتالي فإن الاندماجات هي الحل لزيادة الكفاءة وتحسين الأداء عموماً مشيراً إلى أن الاندماج سيؤدي إلى مزيد من الزخم في أسواق المال المحلية كما سيساهم بشكل كبير في تعزيز مستويات السيولة مع تحسن معنويات المستثمرين.

Email