«هيئة الأوراق» تتوقع الانتهاء منها في غضون الشهرين المقبلين
معايير ملاءة مالية جديدة لشركات إدارة الاستثمار
تعكف هيئة الأوراق المالية والسلع على وضع معايير للملاءة المالية لشركات الإدارة وشركات إدارة الاستثمار، من المقرر الانتهاء منها في غضون الشهرين المقبلين.
وأكدت الهيئة في تقرير حديث، إنها بدأت بالفعل في وضع هذه المعايير، ومن المقرر أن يتواصل العمل عليها حتى شهري مارس وأبريل المقبلين، مشيرة إلى أنها طبقت منذ العام الماضي معايير الملاءة المالية وضوابط فصل الحسابات على شركات الوساطة في السلع.
وأشارت الهيئة إلى أنها أنجزت خلال العام الماضي النموذج الاسترشادي الخاص بتقرير المراقب الداخلي لقياس الالتزام والمخاطر لنشاط وساطة السلع بنسبة 100%، والتعميم على الشركات لتحقيق الرقابة الذاتية، وجرى إخطار شركات وساطة الأوراق المالية والسلع بالأخطاء الشائعة وأفضل الممارسات بناءً على نتائج التفتيش للعام السابق.
دليل
وانتهت الهيئة أيضاً بنسبة 100% من إصدار دليل استرشادي لعمل ممثلي الوسطاء ومدير التداول لدى الشركات في إطار توعية الشركات بالمهام الوظيفية لتحقيق الرقابة الذاتية، وكذلك إنجاز التقرير الصادر بشأن رصد حالات الإخفاق في عمليات التسوية مع الأسواق ومتابعتها للتصويب اللازم، وأخذها في الاعتبار كأحد معايير خطة التفتيش السنوية، وإخطار الشركة بأوجه القصور للنتائج التي أسفر عنها التفتيش الدوري على الشركات، ومتابعة التصويب خلال مدة محددة، بما ساهم في خفض نسبة المخالفات والغرامات، ورفع نسبة الكفاءة والفاعلية في عمليات الرقابة الذاتية على الشركات.
منظومة رقابية
وبينت الهيئة، أنها حققت إنجازات عدة على مستوى البيئة التشريعية والمنظومة الرقابية والبنية التنظيمية والشؤون المؤسسية، فعلى الصعيد التشريعي أصدرت الهيئة خلال العام الماضي حزمة متكاملة من الأنظمة والقرارات التي أسهمت في إعطاء الأسواق المالية المزيد من المرونة اللازمة لتطوير خدماتها ومنتجاتها وتحسين أدائها.
ووفقاً للهيئة، بلغ عدد الإصدارات والتعديلات التشريعية المنجزة نحو 25 إصداراً شملت إصدارات تشريعية صادرة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومنها قرار بشأن مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات، وقرار بشأن مصفوفة الإدراج المشترك، وقرار بشأن فرض الجزاءات، وقرار بشأن نظام الإفصاح الإلكتروني، وقرار بشأن تعديل النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، وقرار بشأن ترخيص وكالات التصنيف الائتماني، وقرار بشأن تنظيم نشاط الإيداع المركزي، وآخر بشأن طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية، وقرار بشأن تنظيم عقود المشتقات.
إصدارات
بينما شملت الإصدارات التشريعية الصادرة عن الرئيس التنفيذي، قراراً بشأن تعديل جدول المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتطبيق القانون وأنظمة الهيئة، وقراراً بشأن الإجراءات والضوابط الداخلية المتعلقة بنشر أسماء المخالفين، وقراراً بشأن تعديل ضوابط صندوق الاستثمار العقاري، ومعايير تقييم الحصص العينية، وقراراً بشأن ضوابط استيفاء الغرامات بالهيئة، وقراراً بشأن نظام تلقي البلاغات المتعلقة بأسواق المال.
ونوهت الهيئة بأنها على الصعيد الرقابي، قامت بدورها المنوط بها في الكشف عن التلاعبات والمخالفات التي تجري في سوق رأس المال بالدولة. وذلك على صعيد التداولات في الأسواق، أو في الرقابة والإشراف على كل ما يخص الجهات الخاضعة لإشرافها، حيث أنجزت خطة التفتيش الدوري على الشركات المرخصة من الهيئة بنسبة 100% من الخطة السنوية بواقع 59 شركة أنشطة مختلفة.
تفتيش
وبحسب بيانات الهيئة، شمل التفتيش الدوري 18 شركة وساطة أوراق مالية، و14 شركة وساطة سلع، و11 شركة استشارات مالية، و4 شركات إدارة استثمار، و5 شركات ترويج وتعريف، وشركة واحدة حفظ أمين، و4 شركات مساهمة، والتفتيش الدوري على عدد 1 سوق أبوظبي لأوراق المالية.
وأنجزت الهيئة خطة التفتيش المفاجئ على الشركات المرخصة من الهيئة بنسبة 100% من الإيعازات الواردة من الإدارات ذات العلاقة بواقع عدد 12 شركة، شملت 9 شركات وساطة أوراق مالية، وشركتين وساطة سلع، إلى جانب التفتيش المكتبي على عدد 9 شركات وساطة أوراق مالية، للتحقق من الالتزام بقرار فصل حسابات الشركة عن العملاء.
78 ترخيصاً
رخصت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال العام الماضي لعدد من الشركات لمزاولة أنشطة وخدمات مالية واستثمارية، بما يرتقي بالخدمات المقدمة للمستثمرين، ويتيح أمامهم خيارات أوسع للحصول على خدمات نوعية تسهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، حيث بلغ عدد الشركات التي رخصتها الهيئة (78) لأجل مزاولة عدد من الأنشطة والخدمات المالية والاستثمارية، منها 17 شركة إدارة استثمار، و11 شركة تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار، و30 شركة ترويج للمنتجات المالية، وشركتان للخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، و6 شركات للاستشارات المالية والتحليل المالي، و5 شركات مستشار مالي: مدير الإصدار، شركتان مستشار إدراج و5 شركات للتعريف.
ونوهت الهيئة بأن تلك القائمة تضمنت عدداً من شركات الاستثمار التي رخصت في السابق من قبل المصرف المركزي، والتي تم توفيق أوضاعها ونقل اختصاصها للهيئة، وإصدار التراخيص لها لممارسة الأنشطة والخدمات المالية والاستثمارية التي تقدمها لعملائها.
