الإمارات والسعودية تطوّران برامج مشتركة في قطاع الاتصالات
استضافت «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» الاجتماع التنسيقي بين الإمارات والسعودية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك في مقرها في دبي. ضم وفد المملكة ممثلين عن وحدة التحول الرقمي، ووكالة تنمية التقنية والقدرات الرقمية، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، والمركز الوطني للتصديق الرقمي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والشراكات الدولية.
ويهدف الاجتماع الذي استمر على مدار يومين إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير العمل في البرامج المشتركة، ومجالات ريادة الأعمال والابتكار وتأهيل الكوادر البشرية المختصة، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في هذا القطاع الحيوي.
وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «يأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه العلاقات الإماراتية - السعودية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تطوراً كبيراً في كافة المجالات، علاقات تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتطلعات المستقبلية المشتركة، وتحرص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تفعيل كافة المبادرات والمشاريع مع الجهات المختصة في السعودية، والتي تساهم في تحقيق قفزات نوعية في مجال الاتصالات تعود بالنفع والفائدة على البلدين».
وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة العديد من القضايا والأفكار التي من شأنها خدمة وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية الاتصالات في البلدين. وأضاف: «سيستعرض الاجتماع تجربتي البلدين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسيتشارك خلاله الطرفان الأبحاث، وسيستعرضان كيفية تفعيل دور المجتمع في البيانات المفتوحة، وغيرها من القضايا التي سيكون لها أثر كبير في تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، بما ينعكس إيجاباً على هذا القطاع في المستقبل القريب».
وناقش المجتمعون، الذين توزعوا على شكل فرق، بنود جدول أعمال الاجتماع، حيث استعرض الجانب الإماراتي المؤشرات الدولية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات والتجربة الإماراتية في هذه الحيثية، وقياس التحول الرقمي في الإمارات.
كما عمل الجانبان على وضع دراسة مشتركة بخصوص التجارة الإلكترونية وأثرها على كلا البلدين، وتحديث وتطبيق قوانين المعاملات التجارية الإلكترونية، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لها. كما ناقش الجانبان سبل التعاون في مجال صندوق تنمية التقنية، ومجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية التقنية، والعمل على إعداد نموذج عمل موحد للتعليم والتدريب الإلكتروني.
وتطرق الاجتماع إلى موضوع المشاركة الإلكترونية، وترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مقدمي خدمات التصديق الإلكتروني، والسبل الأمثل للتشارك في موارد البنية التحتية للاتصالات وفي حالات الكوارث.
