مراجعة متواصلة للرسوم الحكومية وتكاليف الأعمال

أكد مسؤولون حكوميون تواصل مراجعة تكاليف الأعمال والرسوم الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي في دبي على حد سواء، وأعربوا خلال ملتقى شراكة مجتمع الأعمال الذي نظمته اقتصادية دبي أمس، عن ثقتهم بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني في ظل المبادرات التحفيزية التي تقدمها الحكومة والتي تشمل تجميد الرسوم الحكومية لـ 3 سنوات وإتاحة الملكية للمستثمرين الأجانب بنسبة 100%.

مشاريع

وأكد عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن مبادرات التحفيز الاقتصادي التي طرحتها حكومة دبي، وفي مقدمتها عدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، تسهم في دعم استقرار حركة الأعمال، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل مراجعة الرسوم الحكومية وتكاليف الأعمال. وأوضح البسطي أنه بالرغم من تأثير تكلفة تجميد الرسوم على الميزانية، فإن موازنة العام المالي 2019 شملت تخصيص 9.2 مليارات درهم لمشروعات البنية التحتية التي سيتم تنفيذها بشكل أساسي من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

وخلال حديثه في جلسة نقاشية خلال الملتقى، أكد البسطي أن إتاحة تملّك المستثمرين الأجانب بنسبة 100 % في بعض القطاعات ستسهم في زيادة حجم الاستثمارات الواردة وتعزز من ثقة المستثمرين. وأضاف: نعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتطبيق هذه الخطوة بالسرعة الممكنة.

ولفت البسطي إلى أن المبادئ الثمانية للحكم والحكومة في دبي ووثيقة الخمسين تشكلان خارطة طريق للمستقبل وستنعكس آثارها الإيجابية على مجمل القطاعات، معرباً عن تفاؤله بآفاق الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه بالرغم من التحديات التي تشهدها العديد من الدول المجاورة، ومع ارتباط دبي الوثيق إقليمياً وعالمياً، فإن الإمارة حققت نمواً اقتصادياً هو الأعلى على مستوى المنطقة، حيث سجلت دبي نمواً بمعدل 2.9 % في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2017 مقارنة بمعدلات تتراوح بين 2.1 و 2.5 % بدول المنطقة.

وتابع قائلاً: تواصل الحكومة الجهود المبذولة لتوفير أفضل بيئة محفزة للأعمال، في حين يتوجب على القطاع الخاص أيضاً مراجعة نماذج وأنظمة العمل المتبعة.

رؤية واضحة

من جانبه، أشار المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية، إلى أن مبادرات التحفيز التي تم الإعلان عنها على المستوى الاتحادي تعكس الرؤية الواضحة التي تنتهجها الحكومة، حيث تم إطلاق مبادرات وخطوات تحفز سياسات التنويع الاقتصادي عبر الحفاظ على دعم وتوازن الناتج المحلي غير النفطي، وتوقع نمو القطاعات غير النفطية 4.1 % حتى العام 2021، مع التأكيد على أن الإمارات ستعزز من مكانتها على خارطة الاستثمارات العالمية في ظل مختلف المبادرات التي يتم طرحها.

وأشار الشحي إلى أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتيح التملّك الحر بنسبة 100% في عدد من القطاعات يعد من أهم القوانين التي ستعزز مكانة الدولة، لافتًا إلى أن الدولة تعد في المرتبة الأولى عربياً في جذب الاستثمارات وتحتل مكانة متقدمة جداً على المستوى الدولي، حيث تستقطب سنوياً استثمارات تتراوح بين 10 لغاية 11 مليار دولار، مشيراً إلى التوقعات بأن يسهم القانون الجديد في زيادة قيمة الاستثمارات المستقطبة إلى 15 مليار دولار سنوياً، موضحاً أن لجنة الاستثمار الأجنبي التي يترأسها وزير الاقتصاد وتضم ممثلين من مختلف الإمارات، ستعمل على وضع القوائم الإيجابية والسلبية والنظر في طلبات المستثمرين للقطاعات غير الموجودة في القائمتين.

وأكد الشحي أن تجميد الرسوم الحكومية الاتحادية سيرسخ جهود الإمارات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أهمية الموازنة بين التدفقات المالية التي تحصلها الحكومة من خلال الرسوم مع الحفاظ على تكلفة معقولة لمزاولة الأعمال، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بمراجعات دورية لتكلفة الأعمال، لكن يجب أخذ الاشتراطات المتعلقة ببعض الدوائر والجهات بعين الاعتبار، فهي تمثل الجزئية الكبرى في تكلفة الأعمال، وكثير منها فعلاً بحاجة إلى مراجعة بسبب تأثيرها بشكل مباشر على مزاولة الأعمال.

ورداً على سؤال حول أهمية ومكانة القطاع الصناعية، أشار الشحي إلى أن مبادرات تخفيض رسوم توصيل الكهرباء للمصانع، إضافة إلى التعرفة الكهربائية سيكون لها دور كبير في تعزيز القطاع، ومع خفض الرسوم بشكل عام أيضاً سيسهم ذلك في استقطاب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد تحرص على تعزيز الجاهزية الدائمة لأي تطورات في الاقتصاد العالمي، سواء تلك المرتبطة بأسعار النفط أو الاستقرار السياسي أو الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب السياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الدول ، التي أثرت على سياسة الأسواق المفتوحة والتجارة الحرة، مؤكداً استعداد الإمارات لمواجهة أي من تلك المستجدات مع مواصلة انتهاج سياسات الأسواق المفتوحة لتعزيز متانة وحصانة الاقتصاد الوطني.

قيمة جديدة

من جانبه، أكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، أن ملتقى شراكة مجتمع الأعمال يشكل حدثاً استراتيجياً تسعى فيه اقتصادية دبي إلى إضافة قيمة جديدة لإمارة دبي، من خلال ترسيخ العلاقة الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والخاص، بهدف تسهيل إجراءات الأعمال وتمكين القطاعين من العمل معاً عن كثب، من أجل الاستثمار الأمثل والجهوزية للمستقبل على نحو يتسم بالاستدامة.

وقال القمزي: «يقدم الملتقى تجربة حقيقية للشركات ومجتمعات الأعمال الراغبة في تطوير واستدامة أعمالها للمستقبل، حيث نوفر منظومة لمشاركة الحكومات والجهات الأكاديمية وقطاع الأعمال، في توفير المعلومات والملاحظات والأفكار الجديدة، إلى جانب الإشعار بالتوجهات، وفرص التكاتف المشترك، التي بدورها تخلق فرصاً اقتصادية جديدة من الممكن للشركات اغتنامها لاستدامة وتنافسية أعمالها».

مبادرات جديدة

وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال فعاليات الملتقى 3 مبادرات نوعية لتسريع استشراف اقتصاد المستقبل والأعمال بإمارة دبي بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم مجتمع الأعمال لمواكبة التوجهات والاستعداد للمستقبل، وذلك بالتوازي مع الاستراتيجية الحكومية في إمارة دبي.

وتتمثل المبادرات الثلاث الآتي: منصة EngageDXB، النسخة المحدثة من التطبيق الذي تم إطلاقه في عام 2017، وهي منصة ذكية تهدف إلى توطيد التواصل والترابط بين مجتمع الأعمال من أصحاب الشركات المسجلة تحت مظلة كل من اقتصادية دبي والمناطق الحرة، والجهات الحكومية، ومبادرة «دراسة الجهوزية للمستقبل»، التي تهدف إلى مشاركة النتائج حول مدى تأثير التوجهات العالمية الكبرى على قطاعات الأعمال في دبي، و«مختبر اقتصاد دبي للمستقبل»، وهو عبارة عن منصة شراكة تهدف إلى تطوير التعلم والتفكير الإبداعي بين القطاعين العام والخاص والجهات الأكاديمية.

مبادرات

قال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي: «إن المبادرات الجديدة تخدم جميع مجتمعات الأعمال التجارية المسجلة في دبي، حيث تمنحهم فرصة للتواصل فيما بينهم ومع مسؤولي الحكومات. وستعمل المنصة أيضاً على توفير الخدمات لجميع الشركات، من خلال الوصول المباشر إلى التحديثات، والسياسات، والنشرات الإخبارية، والإشعارات، إضافة إلى كونها منصة لعرض الأفكار والاقتراحات المبتكرة التي تدفع الحركة الاقتصادية بإمارة دبي».

وأضاف السعدي: سيتم عبر «دراسة الجهوزية للمستقبل» تحليل 164 اتجاهاً عاماً لفهم كيفية تعثر العديد من الصناعات على مستوى العالم وسبل تكيّف الحكومات المختلفة لتكون جاهزة في المستقبل. كما تنظم الدراسة التي أعدتها اقتصادية دبي فلترة مستقبل دبي لتقريب الاتجاهات العالمية وفهم كيفية تأثيرها على 14 قطاعاً رئيساً في دبي. وحددت الدراسة أكثر من 100 مبادرة من الممكن طرحها في ٥ محاور مستقبلية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز