حجب 2097 موقعاً إلكترونياً مخالفاً في 2018

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة عن قيامها بحجب 2097 موقعاً إلكترونياً مخالفاً يضم مواد تقع ضمن الفئات المحظورة وذلك خلال العام الماضي 2018، بانخفاض قدره 57.5% مقارنة بنحو 4939 موقعاً إلكترونياً مخالفاً خلال الفترة نفسها من العام 2017، ومقابل نحو 3829 موقعاً مخالفاً في 2016.

وقالت هيئة الاتصالات في إفادة خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، إن المواقع الإباحية والتعري والرذيلة احتلت النسبة الكبرى من عمليات الحجب خلال العام الماضي بنسبة تصل إلى 45.4% أو ما يعادل 951 موقعاً من إجمالي المواقع المحظورة زيارتها بالدولة، تلتها مواقع النصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني بنسبة بلغت 28.3% أو ما يوازي 594 موقعاً، ثم مواقع تنتهك حقوق الملكية الفكرية بنسبة 7.2% أو ما يعادل 152 موقعاً، تلتها مواقع تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحظور بنسبة بلغت 6.7% أو ما يوازي 141 موقعاً.

وبحسب هيئة الاتصالات، جاءت مواقع المخدرات في المركز الخامس مستحوذة على نحو من الإجمالي بواقع 84 موقعاً، ثم مواقع الأنشطة المخالفة للقانون بنحو 69 موقعاً تليها مواقع الإساءة إلى الدولة والإخلال بالنظام العام بنحو 48 موقعاً ثم مواقع الإرهاب بنحو 14 موقعاً ومواقع الفيروسات والبرامج الخبيثة بنحو 11 موقعاً ومواقع الترويج أو الاتجار بالسلع والخدمات الممنوعة بنحو 8 مواقع، إضافة إلى حجب 5 مواقع للتمييز والعنصرية وازدراء الأديان.

وذكرت الهيئة أن المواقع المحجوبة خلال العام الماضي شملت أيضاً 3 مواقع للسب والقذف والتشهير، وموقعين لخدمات الاتصالات غير المشروعة، وموقعاً واحداً للممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقوانين، وموقعاً آخر للقمار.

بلاغات

وأوضحت الهيئة رداً على استفسارات «البيان الاقتصادي»، أن عمليات الحجب تمت بناءً على بلاغات مقدمة من جمهور العملاء، إلى جانب الجهود الشخصية للشركات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت في الدولة.

وأكدت الهيئة أنها تتبع سياسة واضحة فيما يتعلق بالوصول إلى شبكة الإنترنت، التي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور. ويتم تطبيق هذه السياسة من قبل كل من المرخص لهم «اتصالات» و «دو»، حيث يتم منع الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على المواد التي تقع ضمن هذه الفئات المحظورة باستخدام أنظمة الفلترة لتصنيف مثل هذه المواقع أوتوماتيكياً واتخاذ إجراءات الحجب كما يلزم.

قوانين

وطالبت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أصحاب المواقع الإلكترونية التي تقدم خدماتها في المنطقة والدولة أن تكون على دراية بالاختلافات في الآداب العامة مقارنة بالمناطق الأخرى، ودللت على ذلك بمثال أوضحت فيه أن التصنيف العمري للمحتوى قد يختلف من منطقة إلى أخرى، فالمحتوى الذي يصنف على أنه 18+ في منطقة ما قد يعد مرفوضاً في مناطق أخرى. وبناءً على ذلك، نصحت الهيئة بشدة الامتثال للقوانين والأنظمة المتعلقة بالمحتوى الإلكتروني المطبقة في المناطق المختلفة.

وحددت الهيئة 6 توجيهات إرشادية تساعد صاحب الموقع، أو مطوّره أو مشغله أو مديره على ضمان توافق الموقع مع إرشادات استخدام الإنترنت في دولة الإمارات، لتجنب حجب خدماتهم: أولها التأكد من أن المحتوى الإلكتروني في الموقع لا يندرج تحت أي من فئات المحتوى المحظور، وثانيها التأكد من أن موقعك الإلكتروني لا ينتهك أياً من القوانين والأنظمة النافذة في دولة الإمارات، وثالثاً: التأكد من أن موقعك الإلكتروني يحتوي على آلية فعّالة يمكن للمستخدمين استعمالها للوصول إلى إدارة الموقع عند الحاجة.

ورابعاً: التأكد من وجود سياسة خصوصية واضحة تحدد المعلومات التي سيتم جمعها، ولماذا وكيف سيتم استخدام هذه المعلومات؟ وخامساً: التأكد من جمع ومعالجة بيانات المستخدم الحساسة بطريقة آمنة (مثلاً: عن طريق استخدام تقنيات التشفير لمنع الجمع غير المشروع لأسماء المستخدمين، معلومات بطاقات الائتمان والمعلومات المصرفية)، وسادساً: التأكد من أن الخوادم وأنظمة الموقع آمنة من خلال استضافة الموقع مع مقدمي خدمات حسني السمعة، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، وتنفيذ التدقيق الأمني، وذلك باتباع أفضل الممارسات بما يتعلق بالإدارة والعمليات.

مستخدم

وبيّنت هيئة الاتصالات أنها حددت ملاحظات خاصة بالمواقع ذات المحتوى المقدم من المستخدمين، تشمل: تحديد ونشر سياسة إساءة الاستخدام وإرشادات المحتوى، والسماح للزوار بالإشارة أو الإبلاغ عن إساءة الاستخدام عبر قائمة الاختيار أو نموذج إلكتروني بسيط.

كما وضعت الهيئة ملاحظات خاصة بالمواقع التي تسمح بوضع إعلانات أو إعلانات مبوبة أو عروض من قبل أطراف أخرى أو شركاء، وفى مقدمتها التأكد من أن جميع الإعلانات تتوافق مع القوانين والأنظمة ذات الصلة مثل الإعلانات الطبية، وأيضاً مراقبة ومنع الإساءة والأنشطة غير المشروعة، والمواد الإباحية وبيع السلع أو الخدمات غير القانونية كالمكالمات الصوتية غير المرخصة، والأدوية، والمخدرات، والمعدات اللاسلكية غير القانونية، ومحتوى المواد الجنسية، والألعاب الجنسية، والمحتويات المشابهة.

وأوضحت الهيئة أن هناك أيضاً بعض الملاحظات الخاصة بالمواقع العالمية، وتشمل: وضع المرشحات للمواد الحساسة وغير المقبولة بحيث يتمكن الزوار من تفعيلها أو تعطيلها، وعزل المحتوى الحساس وغير المقبول عن باقي المحتوى العام (على سبيل المثال من خلال وجود قسم «للكبار فقط»).

مخالفة

وذكرت الهيئة أنه في حال وفّر الموقع العالمي أدوات للبحث، يجب ضمان تصفية النتائج بحيث تكون خالية من أي محتوى محظور، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن منع الوصول إلى المواد المخالفة يجب أن يكون حسب القوانين السارية في دولة الإمارات وعن طريق وضع شعار (هذا المحتوى غير متوفر في بلدك)، وفي حال كان الموقع خارج دولة الإمارات ويخدم العديد من البلدان، يجب أن يتبع نظام تصنيف المحتوى لعزل المواد الإباحية أو المخصصة للبالغين، ويجب على الموقع منع الوصول إلى هذه المواد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشددت الهيئة على ضرورة أن يوفر الموقع آلية فعّالة وسهلة للمستخدمين للإبلاغ عن أي انتهاكات قد تحدث على الموقع، ويجب متابعة وتسوية الحالات المبلغ عنها خلال فترة زمنية معقولة (خلال يوم أو يومين مثلاً)، كما يجب على صاحب الموقع تحديد وسيلة اتصال لمساعدة السلطات المختصة على أداء دورها، أيضاً يجب على الموقع الإلكتروني تعطيل الحسابات المسيئة حين يتم الإبلاغ عنها من قبل السلطات المختصة في الدولة، إضافة إلى نشر سياسة واضحة للخصوصية مع توضيح المعلومات التي يتم جمعها، وكيفية معالجتها، وحفظها وكيفية إتاحتها للجمهور، إضافة إلى الحصول على موافقة المستخدم الصريحة في حال إتاحة المعلومات الخاصة به إلى أي طرف آخر.

كذلك يجب على الموقع ضمان سرية معلومات المستخدمين وحفظها باستخدام التقنيات المناسبة كالتشفير وعدم السماح لأي طرف إلا بموافقة المستخدم أو حسب نافذة الإجراءات القانونية، والامتناع عن جمع عناوين وتفاصيل معلومات الزوار لغرض البيع أو النشر، ومساعدة الهيئات المختصة بإنفاذ القانون، ويجب على صاحب الموقع التعاون التام مع الهيئات المختصة بإنفاذ القانون في حال حدوث جرائم أو انتهاكات، وتقديم المساعدة أو المعلومات اللازمة للتحقيق أو جمع الأدلة.

ودعت هيئة الاتصالات جموع المستخدمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي محتوى محظور إلى مقدمي خدمة الإنترنت في الدولة، منوهة إلى أن الموقع إذا كان مخصصاً للتواصل الاجتماعي، ينصح بشدة باستخدام آلية الإبلاغ الموفرة من الموقع نفسه. وذكرت الهيئة أن المرخص لهم في دولة الإمارات، هما «اتصالات» و«دو» يوفران لمستخدمي الإنترنت منصات للإبلاغ عن أي محتوى قد يعد محظوراً.

محتوى محظور

عرّفت هيئة الاتصالات المحتوى المحظور بأنه أي محتوى غير مقبول أو متعارض مع المصلحة العامة أو الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن الوطني أو تعاليم الدين الإسلامي، أو محظور بموجب أي قوانين أو أنظمة أو إجراءات أو لوائح أو متطلبات نافذة في الدولة.

وحددت الهيئة 19 محتوى محظوراً تؤدي إلى حجب المواقع، وتشمل تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحجوب، والإباحية والتعري والرذيلة، والنصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني، والسب والقذف والتشهير، وانتهاك الخصوصية والإساءة إلى الدولة والإخلال بالنظام العام، ودعم الأعمال والمهارات الإجرامية، والمخدرات، والممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقوانين، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، والتمييز والعنصرية وازدراء الأديان، والفيروسات والبرامج الخبيثة، والترويج أو الاتجار بالسلع والخدمات الممنوعة، وخدمات الاتصالات غير المشروعة، والقمار، والإرهاب، والنطاقات العليا المحظورة، والأنشطة المخالفة للقانون، أو أن تكون بأمر من السلطات القضائية أو بموجب القانون.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز