استقرار مؤشّري احتياطيات ومخصصات الجهاز المصرفي

حافظ مؤشرا الاحتياطيات والمخصصات في القطاع المصرفي الإماراتي، على استقرارهما خلال أكتوبر ونوفمبر 2018، في خطوة تعكس قوة القطاع، الذي بات يتبوأ المركز الأول في إجمالي الأصول على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لشهادات كبريات المؤسسات المالية العالمية.

وتظهر قراءة أرقام تقارير مصرف الإمارات المركزي، تطورات عمل البنوك. وتواصل نشاط القطاع منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي قفز بإجمالي الأصول إلى 2.854 تريليون درهم، في نهاية نوفمبر 2018، وبزيادة قدرها 166 مليار درهم، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2017.

ويتضح من خلال الإحصاءات الرسمية، استقرار الاحتياطي الإلزامي لجميع البنوك في الإمارات لدى المصرف المركزي عند مستوى 121.8 مليار درهم، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2018، وكذلك كان الحال بالنسبة للمخصصات الخاصة والعامة، الذي تساوى حاصل جمعهما عند 123.2 مليار درهم، خلال فترة الرصد ذاتها.

وعلى صعيد رأس المال والاحتياطيات الأخرى، على اختلاف أنواعها، للجهاز المصرفي، فقد بلغت قيمتها 353.6 مليار درهم مع نهاية نوفمبر 2018، مقارنة مع 337.3 مليار درهم في الشهر ذاته من 2017. وفي ظل الأداء المميز للقطاع، فقد بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 82.9 % مع نهاية الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، في حين وصلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 17 %.

وعلى صعيد الرسم البياني الخاص بالودائع لدى البنوك العاملة في الإمارات، فقد ارتفعت قيمتها إلى 1.73 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2018، فيما وصلت قيمة القروض التي قدمتها للعملاء 1.65 تريليون، الأمر الذي يعكس التفوق الكبير للودائع على الائتمان، وهو مؤشر على الملاءة المالية القوية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات