خلال الجلسة الوزارية ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي

الإمارات تؤسّس لنموذج استدامة ركيزته الاستثمار في العلوم

أكد وزراء في حكومة دولة الإمارات خلال الجلسة الحوارية الوزارية التي أقيمت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، بأن الإمارات العربية المتحدة تؤسس لنموذج جديد من الاستدامة، ركيزته الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

وتزويد الكفاءات الوطنية بالعلوم والمعارف والمهارات المتقدمة التي تضمن الاستثمار الأمثل للموارد المتوفرة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، منوهين بأن تعزيز الاستدامة هي طريق دولة الإمارات للوصول إلى مئويتها.

وحملت الجلسة عنوان «مرحباً بكم في المستقبل - كيف يرتقي الاستثمار في العلوم في دولة الإمارات بالتنمية المستدامة على المدى الطويل».

وشارك فيها معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي.

تحت المجهر

وقال معالي بالهول الفلاسي: «دولة الإمارات تقود مرحلة جديدة من جهود تطوير البحث العلمي لدفع عجلة التنمية المستدامة.

وتمكنت من ترسيخ مكانتها العالمية كمركز حواري عالمي يناقش بموضوعية إحدى أهم القضايا الحاسمة التي عرفها الإنسان على مر التاريخ وهي الاستدامة، حيث من الضروري وضع الاستدامة تحت المجهر، وتشجيع الاستثمار بالممارسات والنشاطات المتعلقة بها بهدف حماية الموارد».

وأوضح بأن: «تحديات الاستدامة متقاربة بشكل كبير بين الفضاء والأرض، والعمل من أجل التصدي لهذه التحديات النوعية في الفضاء مثل شح المياه والأمن الغذائي والطاقة الشمسية وغيرها - وخاصة في إطار عزم الدولة بناء مستوطنة على المريخ بحلول عام 2117 - يؤهلنا لإيجاد حلول لهذه التحديات داخلياً على سطح الأرض.

وأي تطور نستطيع الوصول له في الفضاء سيكون له انعكاسات وتطبيقات محلية تعزز من استدامة الموارد في الدولة، وهذا الأمر ينطبق على الزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية المرتبطة بالاستدامة».

 

الاستدامة ضرورة ملحة

ومن جهتها أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، بأن الاستدامة ليست ترفاً ولا رفاهية، بل هي ضرورة ملحة في عصر مليء بالتحديات الاقتصادية والمناخية والبيئية، والتي تحد من الموارد والثروات الطبيعية لكوكب الأرض يوماً بعد يوم، منوهة بأن دولة الإمارات لطالما وضعت الاستدامة في أولويات العمل الحكومي، وواظبت على أن تكون رائدة التنوع الاقتصادي.

وتابعت معالي الأميري: «استثمار الإمارات في العلوم المتقدمة سيخدم تطوير العديد من القطاعات الحيوية، حيث تركز أجندة العلوم المتقدمة لدولة الإمارات 2031 على قطاعات حيوية مثل الطاقة المستدامة والمياه والأمن الغذائي والصحة واستدامة الموارد وغيرها، حيث بدأت الخطط والمشاريع في كل من هذه القطاعات تتحقق بالفعل.

إذا نظرنا إلى قطاع الصحة على سبيل المثال، فإن الإمارات قريبة من تحقيق إنجازات هامة على صعيد «الطب الشخصي» الذي يعتمد على الحمض النووي لكل مريض، وهذا يأتي بعد جهود واسعة وناجحة لرسم خريطة الجينوم الوطني».

الأمن الغذائي

وفي ذات السياق، أوضحت معالي مريم بنت محمد المهيري بأن الاستدامة هي قضية على درجة عالية من الأهمية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بوجودنا على كوكب الأرض، إلى جانب ارتباطها بكافة جوانب حياتنا، حيث إن الأمن الغذائي والاستدامة هما قضيتان متلازمتان، مشيرة معاليها إلى أن إنتاج الغذاء يعتمد بشكل كبير على المياه التي تعد أحد أهم الموارد الطبيعية المتعلقة بالاستدامة.

وقالت معاليها: «تشكل الزراعة أحد أكثر القطاعات المرتبطة بالاستدامة، وهي تستأثر بحوالي 72٪ من إجمالي استهلاك المياه العذبة عالمياً، وبما أن المناخ في دولة الإمارات يتسم بطبيعة صحراوية جافة، كان من الضروري إيجاد طرق وحلول مبتكرة لضمان الأمن الغذائي وتحقيق مستهدفاته، وفي الوقت نفسه المحافظة على واحدة من أهم الثروات الطبيعية ألا وهي المياه».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات