وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لـ«البيان الاقتصادي»:

«مصدر» تنافس على مشاريع للطاقة الشمسية في مصر

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، عن منافسة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) على عدة مناقصات لمشاريع الطاقة الشمسية في مصر، تم إعلانها أخيراً من قبل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

وقال، في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، أمس، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية التاسعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي اختتمت أعمالها في جزيرة السعديات بأبوظبي،: إن شركة مصدر شريك استراتيجي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، لافتاً إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية التي نفذتها مصدر بلغت قدرتها الإنتاجية 30 ميغاواط، إضافة إلى 7000 من أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية في المناطق الريفية والنائية في مصر.

وأكد أن مصر بدأت تنفيذ محطة للطاقة الكهرومائية تعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط بقدرة إنتاجية تصل إلى 2400 ميغاواط، وبتكلفة 2.5 مليار دولار، بالتعاون مع شركة صينية في منطقة عتاقة، ومن المقرر إنجازها خلال 6 سنوات.

وأشار إلى أن أكثر من 30 مشروعاً للطاقة الشمسية يجرى الإعداد لها وتنفيذها في مصر حالياً، أبرزها مشروع محطة بنبان شمال أسوان بطاقة إنتاجية 1500 ميغاواط وبتكلفة 2.1 مليار دولار، ومن المقرر تشغيلها منتصف العام الجاري، كما ستطرح مصر قريباً مشاريع بطاقة إنتاجية 2500 ميغاواط للطاقة الشمسية، إضافة إلى مشاريع لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية 2900 ميغاواط.

وأوضح أن مصر من أوائل الدول العربية التي طبّقت برامج ومشاريع الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه يوجد في مصر حالياً مشاريع للطاقة الشمسية تنتج 1500 ميغاواط، ومشاريع لطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية بقدرة 2832 ميغاواط، منها 2100 ميغاواط من السد العالي ومشاريع لطاقة الرياح بقدرة ألف ميغاواط، وطاقات أخرى بقدرة 200 ميغاواط، كما نعمل حالياً على رفع قدرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 5400 ميغاواط.

إنجاز

ونوه بنجاح مصر في الحصول على أقل سعر تكلفة لتنفيذ مشاريعها، وهو 2.75 دولار، وقال: «لم نكن نصل إلى هذا السعر إلا بالإنجاز الكبير الذي تحقق في قطاع الكهرباء».

ولفت إلى أن إسهام قطاع الطاقة المتجددة في مصر ضمن مزيج الطاقة سيرتفع إلى 20% بحلول عام 2022، ومن المقرر وفق الخطة الاستراتيجية للحكومة المصرية أن ترتفع إلى 42% في عام 2035، وتُجري وزارة الكهرباء حالياً دراسات لرفعها إلى 47% بحلول عام 2035.

وأكد أن جميع مشاريع الطاقة التي تطرحها مصر في مناقصات عالمية لتنفيذها تلقى إقبالاً كبيراً من كبريات الشركات العالمية المتخصصة ومؤسسات التمويل الدولية، مشيراً إلى أن التحسن الكبير الذي شهده قطاع الكهرباء في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، وشهد به البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة هو الذي يدفع إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية والخاصة لقطاع الكهرباء في مصر، وسهولة تمويل مشاريعها.

ونوه بأن مصر ستنتهي خلال الشهر الجاري من إنجاز شبكة الربط الكهربي مع السودان، مشيراً إلى أن مصر نجحت في إنجاز الربط الكهربي مع الأردن وليبيا، وتسعى حالياً للربط مع قبرص واليونان، بما يؤدي إلى ربطها كهربائياً بكل الدول المحيطة بها شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً حتى يتسنى لها تصدير الكهرباء بسهولة.

فاتورة

ورداً على سؤال عن أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء في مصر، أوضح أن السبب الرئيس يرجع إلى ارتفاع وقود تشغيل المحطات الذي يشكل 60% من تكلفة تشغيل المحطات، لافتاً إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري رفع سعر وحدة الوقود من 22.5 جنيهاً (3 دولارات)، إذ كان سعر صرف الدولار وقتها 7.5 جنيهات، إلى 54 جنيهاً، بعد تحرير الصرف وبلوغ سعر الدولار 18 جنيهاً.

تغييرات كبيرة

أوضح الدكتور محمد شاكر أن وزارة الكهرباء المصرية تسعى حالياً إلى تجويد خدمة الكهرباء للمواطنين، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إحداث تغييرات كبيرة في محولات شبكات النقل لرفع كفاءتها من قدرة 250 ألف فولت إلى 500 ألف فولت، بما يضيف للشبكة 4 أضعاف قوتها السابقة، وسيتم الانتهاء من ذلك بنهاية العام الجاري 2019، وبعدها سيلمس المصريون مدى التحسن الكبير في خدمة الكهرباء.

وقال: «ما حدث في قطاع الكهرباء في مصر خلال السنوات الأربع الماضية لم يحدث في تاريخ أي دولة في المنطقة حتى اليوم»، مشيراً إلى أن الوزارة عازمة على تبديل أكثر من 30 مليون عداد قديم إلى عدادات حديثة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات