«الدائرة الاقتصادية» تنجز 249 ألف معاملة

20.5 ألف رخصة تجارية جديدة في دبي 2018

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال عام 2018، حيث سجل القطاع ما يزيد على 248,768 إجراء، إلى جانب إصدار 20,469 رخصة تجارية جديدة في تلك المدة بزيادة قدرها 4.6% عن عام 2017، وتعكس النتائج الصادرة عن منصة «خريطة الأعمال» المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، استمرارية تنافسية دبي وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات والمستمثرين الراغبين في النمو المستدام، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.

وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ«خريطة الأعمال» أن معاملات التجديد شكلت نحو 128,965 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 24,859 إجراء في 2018، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 35,563 معاملة، وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 22,522 إجراء، وفي التجديد التلقائي شكلت 50,148 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 1202 إجراء، ومعاملات رخصة تاجر بنحو 1075 إجراء.

حركة الأعمال

وذكرت نتائج حركة الأعمال في عام 2018، أن الرخص الجديدة الصادرة عن اقتصادية دبي امتازت بتنوعها في مختلف الفئات، حيث بلغت حصة الرخص التجارية 63.2%، والرخص المهنية 34.5%، والرخص الصناعية 1.2% بنمو 0.1%، ويعكس هذا النمو استمرارية دبي في استراتيجيتها الصناعية 2030، بحيث تصبح مركزاً للأنشطة الصناعية المستدامة، فيما نالت الرخص السياحية حصة تقدر بـ 1.1%.

وتوزعت الرخص الجديدة البالغ عددها 20,467 رخصة حسب المناطق الرئيسة في دبي، وكانت حصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 11,435رخصة، ثم منطقة ديرة 8,985 رخصة، ومنطقة حتا 47 رخصة تجارية جديدة.

وأظهرت مراكز التعهيد أداء فريداً خلال عام 2018، إذ أتمت 214,337 معاملة، ما يعادل 75% من إجمالي المعاملات المنجزة خلال عام 2018، وهو ما يعكس الدور الذي تلعبه مراكز التعهيد في تسهيل تنفيذ خدمات متعاملي اقتصادية دبي.

10 مناطق

وأوضح التقرير أن توزيع الرخص الجديدة في عام 2018 لأعلى عشر مناطق فرعية شكلت نسبة 48.3% من إجمالي جميع المناطق في إمارة دبي، حيث استحوذ برج خليفة على 11.8%، وبور سعيد 6.0%، والمرر 5.6%، والفهيدي 4.3%، ومنطقة نايف 4.0%، والمركز التجاري الأول3.7%، والقرهود 3.6%، وهور العنز شرق 2.6%، ومنطقة الكرامة 2.4%، ومنطقة البرشاء الأولى 2.3%، والخبيصي 2.0%.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، أظهر التقرير تنوع النشاطات التجارية بدبي، وهو ما يؤكد أن دبي باتت محطة جذابة لمختلف القطاعات الحيوية الراغبة في استدامة وتنافسية أعمالها.

وحازت التجارة وخدمات الإصلاح على 31.6% من حصة الأنشطة الاقتصادية، ثم العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 22.7%، ونشاط البناء والتشييد 14.5%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 9.7%، والضيافة ومجموعة الفنادق بمعدل 7.2%، والنقل والتخزين الاتصالات 5%، والصناعات التحويلية 2.9%، والوساطة المالية 2.6%، ونشاط الصحة والعمل 1.4% والتعليم 1.4%، والزراعة 0.5%، ونشاط التعدين واستغلال ثروات الطبيعة 0.2%.

رجال الأعمال الجدد

وذكر التقرير أن رجال الأعمال الجدد يستحوذون على 77.8% من الرخص التجارية بواقع 19.481 رخصة تجارية، فيما تبلغ حصة سيدات الأعمال 22.2% وهو ما مجموعة 5,543 رخصة تجارية بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2017، وهو ما يعكس مدى جهود اقتصادية دبي في تمكين المرأة وتسهيل مزاولتها للأعمال.

أبرز ١٠ دول

أظهر التقرير أن أبرز 10 جنسيات في عام 2018، كانت من نصيب الهند في المرتبة الأولى، ثم باكستان، ومصر، والصين، وبريطانيا، والسعودية وبنجلاديش، والمملكة الأردنية الهاشمية، وكندا، وفي المرتبة العاشرة الفلبين. وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خريطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال توفير بيانات حيوية عن كل فئة من الرخص وتوجهات المستثمرين بشكل دوري.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات