دراسة المشاريع المنفذة في إطار صندوق الشراكة

200 مشارك في برنامج دمج الطاقة المتجددة في دول المحيط الهادئ

Ⅶ مشاريع إماراتية في ١١ بلداً من دول جزر المحيط الهادئ | البيان

اختتمت أمس فعاليات ورشة العمل الرابعة والأخيرة من البرنامج التدريبي حول دمج الطاقة المتجددة في دول المحيط الهادئ في إطار صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ للطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار.

وشهدت ورش العمل التدريبية الأربع مجتمعة حضور أكثر من 200 مشارك من صناع القرار الحكوميين والمهندسين والفنيين.

ويسلط البرنامج الذي أقيم قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» التي تقام في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، الضوء على الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة المتجددة وتنمية هذا القطاع في دول جزر المحيط الهادئ.

ويهدف البرنامج، الذي تنظمه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» المنفذة لمشاريع صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ بالتعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي وصندوق أبوظبي للتنمية، إلى تطوير مهارات العاملين في جزر المحيط الهادئ .

وتمكينهم من تنمية قطاع الطاقة المتجددة في دولهم من خلال صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ الذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار تم تخصيصها لتمويل مشاريع للطاقة المتجددة في 11 دولة من دول جزر المحيط الهادئ حيث أعلن عن إطلاق هذا الصندوق في عام 2016.

11 بلداً

وشهدت ورشة العمل الرابعة حضوراً رفيع المستوى تمثل بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين من 11 بلداً من دول جزر المحيط الهادئ .

وتم خلالها استعراض مجموعة من الاستشارات والنصائح الاستراتيجية وشملت مواضيعها تقنيات الطاقة المتجددة وخصائصها واتجاهات الأسعار وإدارة المشاريع من الناحية الاقتصادية والتخطيط والتمويل ودمج الشبكات وطرق تصميمها بما يسهم بشكل أكبر في تعزيز استخدام حلول الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة.

كما تم دراسة عدد من المشاريع في دول جزر المحيط الهادئ التي جرى تنفيذها في إطار صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ، وشهدت الورشة عقد أنشطة تفاعلية وناقشت المشاريع الحالية قيد التطوير في الدول المعنية.

وقال سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، إن الطاقة المتجددة تعد من الحلول الصديقة للبيئة والأكثر فعالية من حيث التكلفة ويمكن من خلالها تحسين الوصول إلى الكهرباء في دول الجزر النائية وتعزيز مشاريع التنمية المستدامة.

مؤكداً أن دولة الإمارات تفخر بمساهمتها في برنامج الشراكة مع دول المحيط الهادئ وتطمح إلى تسخير خبرتها والنجاح الذي حققته في تطوير العديد من مشاريع الطاقة النظيفة من خلال هذا البرنامج إلى صقل مهارات المهنيين والعاملين في هذا القطاع.

من جانبه قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «تتزايد أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة كشكل من أشكال المساعدات التنموية، لا سيما في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم ومعاناته من آثار التغير المناخي..

وتأخذ دولة الإمارات زمام المبادرة في هذا المجال ويفخر صندوق أبوظبي للتنمية كونه مؤسسة وطنية رائدة في مجال تقديم المساعدات التنموية بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشركة مصدر لتوفير التمويل لهذه المشاريع التي تقدم حلولاً استثنائية وتساعد في توفير فرص عمل مستدامة».

دمج الطاقة

من جانبه أكد محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ «مصدر» أهمية الشراكة التي تجمع مصدر بكل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي وصندوق أبوظبي للتنمية، التي أسفرت عن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي حول دمج الطاقة المتجددة في دول المحيط الهادئ.

وقال: «إن بناء القدرات المحلية بشكل فاعل هو مفتاح النجاح في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والحصول على مشاريع مماثلة في المستقبل، وتلتزم مصدر بالعمل مع جميع شركائها في التطوير المستمر لمصادر الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والمناطق النامية الأخرى».

وأنجز صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ للطاقة المتجددة 11 مشروعاً لإنتاج الطاقة المتجددة في دول المحيط الهادئ وتنتج هذه المشروعات مجتمعة 6.4 ميجاواط من الطاقة المتجددة وتمنع انبعاث 8447 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفر 3.7 ملايين دولار من نفقات هذه الدول على البترول أو ما يعادل كلفة استيراد 3.2 ملايين ليتر من وقود الديزل سنوياً.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات