البنك ومعهد التمويل الدوليان:
3 %- 3.2 % نمو اقتصاد الإمارات حتى 2021
نشاط كبير للقطاعات غبر النفطية في الإمارات | البيان
توقع البنك ومعهد التمويل الدوليين، أن تحتفظ الإمارات بزخم نموها الاقتصادي في 2019، وخلال العامين المقبلين، لتعاكس التباطؤ العالمي، حيث سينمو الناتج المحلي الإجمالي 3.1% وفقاً لمعهد التمويل و3% العام الجاري، ويرتفع إلى 3.2% في 2020 و2021 وفقاً للبنك الدولي.
وتفصيلا، توقع البنك الدولي أن تحتفظ الإمارات بزخم نموها الاقتصادي القوي في 2019، وأيضاً خلال العامين المقبلين، حيث سينمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة 3% خلال العام الجاري
و3.2% في 2020 و2021، طبقاً لنشرة يناير لآفاق الاقتصاد العالمي في 2019، والتي أصدرها البنك أمس.
وعزا البنك هذا الأداء القوي المتوقع لاقتصاد الإمارات إلى زيادة قيمة الاستثمارات، التي ترصدها الدولة للمشروعات المتنوعة، وأيضاً الإجراءات التنظيمية الأخيرة، التي أعلنت عنها خلال العام الماضي بغية تحفيز الاقتصاد.
وفي ما يخص دول مجلس التعاون الخليجي ككل، توقع البنك الدولي أن يحقق اقتصادها انتعاشاً طفيفاً في 2019، حيث سيبلغ النمو الناتج المحلي الإجمالي لها جميعاً 2.6% بالمقارنة مع 2% فقط خلال 2018.
أسعار النفط
وذكر البنك أن الارتفاع النسبي في أسعار النفط خلال العام الماضي خفّف الضغوط المالية، التي عانتها الدول المنتجة للنفط ضمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في الأعوام السابقة.
كما أتاح لها زيادة إنفاقها ودعم حساباتها الجارية، بما مكنها من تحقيق توازن أفضل بين مصروفاتها وإيراداتها. كما توقّع البنك الدولي أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% خلال العام الحالي بالمقارنة مع 1.7% خلال العام الماضي.
وعن الاقتصاد العالمي، توقع البنك أن يتراجع نموه في 2019 إلى 2.9%، بالمقارنة مع 3% في 2018، على خلفية المخاطر المتزايدة، والتي يُتوقع أن تترك تأثيراً ملحوظاً على النمو الاقتصادي العالمي هذا العام. كما توقع البنك الدولي في تقريره أن يتراجع النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة خلال 2019 إلى 2%.
2019 طريق أشد وعورة
وجاء في التقرير: «عانت التجارة وكذلك الأنشطة التصنيعية الدولية خلال العام الماضي، وتصاعدت التوترات التجارية، وواجهت بعض الأسواق الناشئة ذات الأحجام الكبيرة ضغوطاً مالية هائلة خلال العام الماضي، وهو ما نتوقع أن يتزايد في 2019».
وقال كريستسنا جورجيفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي: «في مطلع 2018، كان الاقتصاد العالمي يتحرك بكل قوته، لكنه فقد سرعته على مدار العام، ومن الممكن أن يكون طريقه أشد وعورة خلال العام الجديد».
وأضافت أن الرياح الاقتصادية والمالية المعاكسة، التي تواجهها البلدان الناشئة والنامية تتزايد وثمة خطر يتهدد التقدم العالمي في مكافحة الفقر الشديد، ولكي تحتفظ دول العالم بزخمها الاقتصادي، تحتاج إلى الاستثمار في البشر، تبني سياسة النمو الشامل، وبناء مجتمعات أشد مرونة».
توقعات معهد التمويل
وفي الإطار نفسه توقع تقرير معهد التمويل الدولي أن يصل النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 3.1% في العام الجاري، مقابل 2.9% العام الماضي. وتوقع نمواً بنسبة 3.4% في القطاع غير النفطي العام الجاري، مقابل 3% العام الماضي.
وتوقع التقرير أن تصل قيمة إجمالي الناتج المحلي العام الجاري إلى 444 مليار دولار، والعام المقبل إلى 458 مليار دولار. وقال التقرير إن المحفزات الاقتصادية التي أعلنتها أبوظبي العام الماضي، والاستعدادات في دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020 دبي، سوف تؤدي إلى دفع معدلات نمو القطاع النفطي في الإمارات.
الموقف المالي
وشملت توقعات التقرير الذي جاء بعنوان «توقعات لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي - تحديث»، أن يظل الموقف المالي الخارجي للإمارات قوياً.
وأضاف التقرير أن قيمة الأصول الأجنبية التي تملكها الإمارات سوف تصل العام الجاري إلى 202% من إجمالي الناتج المحلي، وإلى 196% من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل.
ونظراً لاعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على النفط في نسبة كبيرة من اقتصادها، توقع التقرير أن يكون سعر النفط 65 دولاراً للبرميل في المتوسط خلال العام الجاري، وبالتالي سوف تعتمد معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي عموماً على تغيرات هذا السعر.
وحذر التقرير من أن التوترات التجارية العالمية يمكن أن تؤثر بصورة غير مباشرة على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن السياسات المالية التوسعية سوف تساعد في دفع نمو القطاع غير النفطي.
وتوقع التقرير نمواً اقتصادياً في دول م التعاون في المتوسط 2% العام الجاري، بعد نمو 2.3% العام الماضي، بفعل التخفيضات في إنتاج النفط حسب اتفاق منظمة (أوبك) مؤخراً. كما توقع التقرير أيضاً أن يصل متوسط النمو في عام 2020 إلى 2.7% وقيمة إجمالي الناتج المحلي 1.69 تريليون دولار.
بينما وصل نمو القطاع غير النفطي إلى 3%. وستصل قيمة الأصول الخارجية لدول مجلس التعاون إلى 2.8 تريليون دولار عام 2020، أو بنسبة 165% من إجمالي النواتج المحلية.
