بنوك الإمارات تجاوزت تحديات ومتغيرات 2018

أكّد فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، ورولا أبو منة الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد» في الإمارات أن القطاع المصرفي في الإمارات نجح في استيعاب الكثير من التحديات والمتغيرات، في 2018. مرجحين أن يكون الاندماج أحد أبرز العناوين الرئيسية في القطاع هذا العام.

وتوقّع كوك، في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» استقرار النظام المصرفي في الإمارات هذا العام بما يعكس التعافي التدريجي للاقتصاد. وقال: تأتي هذه التوقعات كنتيجة لرأس المال القوي، والربحية المرنة والتمويل القوي. ونحن نحافظ على وجهة نظرنا الإيجابية حول أداء القطاع في عام 2019.

حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر النمو الاقتصادي لدولة الإمارات خلال السنوات القليلة القادمة وأن يتراجع العجز المالي بحلول عام 2020. ومن المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي نمواً بنسبة 5% إلى 7% في عام 2019 وأن تتحسن أسعار النفط أيضاً.

ولا تزال التحديات الرئيسية تشمل جودة الأصول والمستوى المرتفع من المخصصات، والتكيف مع البيئة التنظيمية الجديدة، وتقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية الأخرى، والسيولة وإدارة مخاطر أسعار الفائدة.

وذكر كوك أنه مع تزايد الثقة في الأعمال التجارية، تصبح قرارات الاستثمار أسهل وأكثر تحفيزاً للبنوك لتقديم القروض. وعلى المستوى الاستراتيجي، يواصل القطاع المصرفي تحقيق تقدم في تعزيز مستويات الكفاءة واعتماد حلول التقنيات المتقدمة لتحسين تجربة العملاء.

وأضاف: بالنظر إلى المستقبل، فإن بنك الفجيرة الوطني مصمم على ترسيخ مكانته كأفضل شريك مالي للأعمال وتلبية الاحتياجات الشخصية والمهنية. وبناء على ذلك، سنواصل تطوير أعمالنا في ما يخص متطلبات عملائنا.

وتظل الصيرفة الإسلامية ركيزة أساسية في استراتيجية نمو أعمالنا، فقد حققنا خطوات كبيرة في هذا المجال منذ إطلاق «بنك الفجيرة الوطني الإسلامي». وقد شهدت ميزانيتنا الإسلامية نمواً ملحوظاً، وهي تمثل حالياً حوالي 13% من أعمال البنك.

وأضاف: على الرغم من أن العام شهد نمواً منخفضاً عكسه انخفاض الطلب وتعديلات خاصة بالطاقة الزائدة، فقد شهد عام 2018 تحسناً بالمقارنة مع عام 2017 مدعوماً بارتفاع أسعار النفط. حيث بلغ متوسط أسعار النفط حوالي 80 دولاراً للبرميل خلال معظم الفترات في 2018 وذلك قبل الانخفاض الأخير.

وبالإضافة إلى تحديات الاقتصاد الكلي، فقد شهدنا بيئة تنظيمية سريعة التطور، حيث تم اعتماد معيار المحاسبة الدولي رقم 9، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. ومن وجهة نظرنا، من الواضح أن الاقتصاد استوعب عدداً من هذه التغييرات بشكل جيد، وهو الآن في طريقه إلى التكيف مع وضعه الطبيعي الجديد.

وقد شهد عام 2018 حتى تاريخه نمواً في الودائع 8.4%، والقروض 5.3%، والدخل 10%، والأرباح 21.1%. وقد تجاوزنا الآن أسوأ مراحل الدورة الاقتصادية، والأمر الآن متروك للمصارف لإيجاد الفرص من خلال الابتكار، عبر الاقتراب من عملائهم.

تفاؤل

من جانبها توقعت رولا أبو منة الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد» في الإمارات أن تستقر مستويات الائتمان في القطاع المصرفي عند نفس مستوياتها في المرحلة المقبلة، وذلك بفضل السيولة العالية التي تتمتع بها البنوك العاملة في الدولة. وذكرت أنه مع استمرار الإمارات في المضي قدماً في خططها المختلفة من أجل التنويع الاقتصادي.

فإن البنك يتوقع حدوث منافسة أكبر في كافة القطاعات وذلك في مجالي رأس المال البشري والمالي في المنطقة العام المقبل. وقالت: «نؤكد تفاؤلنا حيال نمو اقتصاد الإمارات بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص في العام المقبل، نحن نتوقع أن تحقق الدولة نمواً بمعدل 2.6% في العام الجاري، ونمواً سنوياً بمعدل 3.3% و3.5% في العامين 2019 و2020».

ورجحّت أبو منة أن يكون الاندماج هو الميزة الرئيسية للعام 2019 ليس على مستوى القطاع المصرفي فحسب وإنما على كافة الأصعدة.

وأضافت: «من المتوقع أن نشهد ميلاد كيان مصرفي كبير نتيجة دمج بنوك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني والهلال، ومن المعروف أن الدمج المصرفي يخفض الكلفة التشغيلية ويزيد القدرة التمــويليــة للمشروعات، الأمر الذي يصب في مصلحة تنفيذ رؤية أبوظبي 2030، ناهيك عن رفع مستوى التنافسية والكفاءة ودعم الخطط التوسعية داخل وخارج الدولة».

محركات النمو

وحول التفاؤل بشأن محركات النمو بحسب البنك، قالت أبو منّة: «من وجهة نظرنا فإن هذا التفاؤل تدعمه عدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار النفط الخام وارتفاع إنتاج الإمارات من النفط، ونتوقع أن يستقر سعر النفط عند سعر لا يقل عن 75 دولاراً للبرميل هذا العام وحوالي 78 دولاراً للبرميل في العام المقبل ومتوسط 85 دولاراً للبرميل في 2020.

ومما لا شك فيه أن التحضيرات المرافقة لـ»إكسبو 2020 دبي«ستساهم في تعزيز النمو في المرحلة المقبلة، وكذلك توسعات شركة»أدنوك«.

رقمنة

وأكدّت رولا أبو منة أن بنك ستاندرد تشارترد سيستمر هذا العام في التركيز على الرقمنة في كافة أعماله المصرفية المستقبلية وذلك استجابة لرغبة عملائنا في الدولة، لافتة إلى أن نسبة التحول الرقمي في البنك وصلت إلى أكثر من 60% وهي النسبة الأعلى للبنك مقارنة بكافة الأسواق الأخرى التي ينشط فيها البنك.

وأضافت: يأتي هذا التوجه منسجماً مع استراتيجية البنك الهادفة لتطوير خدمات الأفراد ومجسدة لتطلع البنك للريادة دوماً في تقديم أحدث وأفضل التقنيات بشكل يجعله البنك المفضل لدى عملائه. وهي أيضاً تعيد التأكيد على التزام البنك بالخطة الرقمية لدولة الإمارات».

محفزات

من المتوقع أن تلعب المحفزات المختلفة التي أقرتها حكومة الإمارات دوراً كبيراً في تعزيز فرص النمو والانتعاش الاقتصادي في المرحلة المقبلة. وبالنظر إلى أداء القطاعات وبخاصة قطاع التجزئة وقطاع العقارات، فهناك بعض التباطؤ في القطاعين، لكن الأمر لا يعدو كونه دورة اقتصادية طبيعية وحركة تصحيح ومن الطبيعي أن تأخذ وقتها لتعديل مسارها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز