المبادرات الحكومية صفحة جديدة في قصة نجاح الإمارات
كشف عدد من المستثمرين عن أن المبادرات والمحفزات تعتبر شهادة على الرؤية طويلة المدى التي تبنتها الدولة لدعم تأسيس أعمال فعالة، وتمثل صفحة جديدة في تطور قصة نجاح الدولة التي قامت بوضع أساس وهيكل اقتصادي قوي لتشجيع الشركات المحلية والدولية على ممارسة أعمالها في المنطقة.
وأكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن حزمة المحفزات الاستراتيجية التي أقرتها حكومة الإمارات بمثابة الضمان الاقتصادي الذي يبحث عنه المستثمر لضخ استثماراته داخل الدولة، وبالفعل لقد شهدنا قفزة نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة منذ الإعلان عن حزمة المحفزات الاقتصادية، حيث شهدت دبي ارتفاعاً كبيراً في كمية ونوعية الاستثمارات في النصف الأول من سنة 2018، بنسبة تتجاوز 25% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه نستطيع التأكيد أن عام 2019 سيشهد طفرة اقتصادية غير مسبوقة.وتوقع ارتفاع عدد المباني التي تستخدم خدمة تبريد المناطق إلى 1090 مبنى في نهاية 2018 وزيادة السعة الإنتاجية لـ «إمباور» لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمة.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، قال إن المركز يسير في خطى واثقة وثابتة، رغم التحديات الصعبة التي تشهدها المنطقة، ويبحث باستمرار في توسيع عروضنا السلعية والاستفادة من الأسواق الدولية الجديدة، ويظل المركز ملتزماً بدعم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي تماشياً مع الدفع التجاري الثنائي مع الحكومات.ولفت إلى أن تركيز «دبي للسلع» في العام المقبل ينصب على زيادة حجم التبادل التجاري عبر دبي من خلال الاستفادة من خبرات المركز المتراكمة من أجل إحياء أسواق جديدة، فضلاً عن تعزيز تدفقات تجارية أكثر رسوخاً في جميع القطاعات.
وقال الدكتور آزاد موبين الرئيس المؤسِّس العضو المنتدب لمجموعة «أستر دي إم» الطبية: «تعتبر الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة خلال العام الجاري ناجعة بالنسبة لجميع قطاعات الأعمال في الدولة، كما تساهم في قطع شوطٍ طويلٍ في جذب رؤوس الأموال».وأضاف أن المجموعة ستسعى في 2019 إلى توسيع عملياتها لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية للسكان، إلى جانب الاستفادة من تضافر جهود محافظ أعمالها من المستشفيات والعيادات والصيدليات.
ولفت إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية وتؤثر عليه بشكل كبير هو التعريفات المنخفضة التي تقدمها شركات التأمين إلى مزودي الخدمات.
قطاع الذهب
وقالت ليلى سهيل عضو مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات ورئيس لجنة التسويق في المجموعة: «تنوع حزم المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة خلال العام الجاري سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات بشكل عام وعلى قطاع الذهب والمجوهرات، الذي يساهم بفاعلية في دفع عجلة التطورات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة للقطاعات غير النفطية، وذلك من خلال نسب المبيعات العالية التي يحققها على مدار العام، وخاصة أن دبي تعرف بمدينة الذهب».
وقال عدنان آصف، رئيس العمليات في شركة «بيور هيلث»: تشكل هذه المحفزات خطوة استباقية من جانب الحكومة لدعم القطاع الخاص للمضي قدماً في المحافظة على استقرار زخم النمو. وأعرب عن أمله في تبني باقي إمارات الدولة اعتماد وتطبيق إجراءات مماثلة، من خلال خفض تكلفة مزاولة الأعمال وتسهيل الاستثمارات الواردة من أجل ضمان استقرار زخم النمو.
وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة تعود بالفائدة على الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم، لذا التحديات التي لا تزال مستمرة تتمثل في معالجة القضايا التي تواجه الشركات الكبرى.
وقال الدكتور جهاد المصري، المدير التنفيذي لـ «جهاد الطبية العالمية»: إن المحفزات تقدم فوائد كبيرة لرواد الأعمال والشركات الناشئة وكذلك قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تدعم نمو الاقتصاد بنسب كبيرة، وهي تسهم في وضع الأساس لاقتصاد صلب قائم على التنوع والاستدامة، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية.
وتوقع الدكتور نيلز زيلكينز، رئيس قسم إدارة الثروات في الخليج العربي لدي بنك «يو. بي. إس» السويسري، أن تبدأ الدولة في جني ثمار استراتيجية الإصلاحات الاقتصادية اعتباراً من العام المقبل من خلال تحسين بيئة مزاولة الأعمال وتنويع قاعدتها المالية، حيث تحظى بواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى منطقة الخليج. وأضاف: إن الإجراءات ستساهم بشكل فاعل في تحقيق التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المباشرة في قطاعات مثل السياحة والتصنيع والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والإعلام.
