رسالة ثقة من الحكومة للقطاع الخاص عنوانها «نحن معكم»
قال خبراء ومستثمرون إن حزم التحفيز ستعزز من مناخ ممارسة الأعمال وتدعم نمو القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتعطي رسالة قوية من الحكومة للمستثمرين بأننا معكم، ونشعر بمتطلباتكم ولن نتواني في حمايتكم وتنمية عوائدكم بما يخدم في النهاية الاقتصاد الوطني.
وأشار فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، إلى أن المبادرات التحفيزية تعطي رسالة واضحة للمستثمرين، محلياً وعالمياً، بأن عجلة التنمية الاقتصادية مستمرة مع تطوير مستمر وتحديث متواصل لآليات العمل والتشريعات والقوانين مع توفير المزيد من التسهيلات والحوافز من أجل تعزيز تنافسية دبي. وتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني خلال عام 2019 جاذبيته بالنسبة للمستثمرين في مختلف القطاعات
حزم مبتكرة
وأكد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن المحفزات قدمت دفعة إضافية لمجتمع المال والأعمال بشكل عام، والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، لافتاً إلى أنها ستسهم في تخفيف الأعباء المالية على الشركات.
وشدد على أهمية الالتزام بسداد المستحقات المالية للشركات في الوقت المحدد، للدفع من قبل القطاع الحكومي والخاص، لافتاً إلى أن هذه القضية، تأتي في مقدمة الأولويات التي يجب معالجتها بالنسبة لمجتمع الأعمال.
ودعا، الجهات الحكومية التي لم تسهم بعد في برنامج المشتريات الحكومية، إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص النسب المحددة من مناقصاتها لهذه الفئة من الشركات.
وأكد أهمية أن تلعب البنوك دوراً أكثر إيجابية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أكد إبراهيم علي بن شاهين، نائب رئيس جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، الرئيس التنفيذي لشركة آي جي تي للتجارة العامة، أهمية تفعيل دور مصرف الإمارات للتنمية، في تقديم التسهيلات المالية المطلوبة للشركات المتوسطة والصغيرة الوطنية، داعياً المصرف إلى سداد قيمة العقود المترتبة على القطاع العام لهذه الشركات، باعتبارها قروضاً مضمونة. ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في الرسوم والمخالفات المتزايدة التي تفرضها الجهات الحكومية المحلية، ما يفرض أعباءً إضافية على كاهل الشركات بمختلف فئاتها وقطاعاتها.
ودعا إلى إنشاء مجلس اتحادي، بإشراف وزارة الاقتصاد، يتولى التنسيق مع الدوائر المحلية، لتسهيل ممارسة الأعمال وحركة المنتجات والسلع بين الإمارات، من خلال إيجاد آليات مبسطة وموحدة، تتجاوز التعقيدات والرسوم المحلية المنفردة في كل إمارة. وطالب بتطوير منظومة التقاضي، وحل الخلافات التجارية، لتصبح أكثر سرعة وصرامة وفعالية لتمكين التجار من حفظ حقوقهم من مختلف الأطراف، وتحصيل مستحقاتهم المالية في حالات التأخر أو التخلف عن السداد، مشيراً إلى ضرورة معالجة هذه القضية، وخاصة في ما يتعلق بالشيكات المرتجعة، لافتاً إلى أنه من الضروري إعادة الاعتبار للقيمة القانونية للشيك. وأوضح أن ارتفاع إيجارات المكاتب التجارية والمستودعات وسكن العمل، تأتي أيضاً ضمن التحديات التي تواجه مختلف قطاعات الأعمال.
المشتريات الحكومية
وأكد محمد أحمد الخميري، مدير عام شركة «جيفتكو انترناشيونال»، ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية، ببنود برنامج المشتريات الحكومية، الذي يفرض تخصيص نسبة محددة من المشتريات للشركات الوطنية المتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أن بعض الدوائر لا توفر الدعم المطلوب بشكل شفاف، ولا تتفاعل مع رواد الأعمال المواطنين. وأوضح أن بعض الجهات تفضل التعامل مع موردين معينين فقط، بغض النظر عن المنافسة في المناقصات.
ولفت إلى أهمية تطوير منصة «تجاري.كوم»، المخصصة للإعلان عن المناقصات الحكومية، مشيراً إلى ضرورة توفير المزيد من البيانات والتفاصيل التقنية لكل مشروع، ودعا إلى ضرورة إعطاء مهلة أكبر ووقت كافٍ للتقديم على المناقصات.
ودعا إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للشركات الوطنية ويمكن أن تشمل تخفيضات على أسعار الطاقة وفواتير الإنترنت والاتصالات، بالإضافة إلى ضريبة عقارات حكومة دبي بنسبة الـ 20 %، المفروضة على إيجارات المستودعات والمخازن، بحيث يتم تخفيضها، أو إعفاء الإماراتيين منها.
وأوضح رائد الأعمال محمد بالهول أن قضية التأخر في سداد قيمة التعاقدات، تأتي في صدارة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، حيث تتأخر بعض الجهات بفترات تفوق المنصوص عليها في العقد. واقترح تطوير نظام تقييم ائتماني للأعمال، يتيح للشركات المتعاقدة، الاطلاع على تقييم بعضها البعض في حالات التعاقد، للتأكد من السجل الائتماني.
قالت نيفين توبراك، المدير الإقليمي لشركة «سارماسيك» الصناعية إن الإمارات توفر منصة مثالية لتوسع الأعمال والشركات. ودعت القطاع الخاص إلى التحرك لمواكبة المتغيرات والمستجدات وعدم الاتكال في كل شيء على القطاع الحكومي، حيث يجب على الشركات تطوير نماذج أعمالها وفتح أسواق جديدة لها على المستوى الإقليمي .
التزام الحكومة
وأكد شريف كامل، الرئيس الإقليمي لشبكة اللاينس لمراكز الأعمال في روسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن جميع المؤشرات تدل على الآفاق الإيجابية للاقتصاد خلال 2019، موضحاً أن المحفزات أعطت زخماً إضافياً لمختلف قطاعات الأعمال، كما عكست التزام الحكومة بتعزيز تنافسية القطاع الخاص، معتبراً أن المحفزات رسالة ثقة للقطاع الخاص بأن القيادة الرشيدة حريصة على القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو.
من جانبه دعا لورده ألام، مدير عام شركة «سبيشلايزد أويل برودكتز» إلى إقامة المزيد من الفعاليات التجارية المتخصصة على المستوى المحلي والإقليمي لإتاحة المزيد من فرص التعاون وعقد الصفقات بين مجتمع الأعمال المحلي في الإمارات والشركات العاملة في دول المنطقة والأسواق المجاورة.
وتوقع كمال فاشاني، مدير عام مجموعة المايا، أن يشهد العام المقبل انعكاسات إيجابية لقرارات التحفيز واعتبر أنها خطوات حيوية من شأنها ترسيخ ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في آفاق اقتصاد الإمارات.
أكد مصطفى زافيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «مصطفى آند ألمانا انترناشيونال كونسالتنس»، أن المحفزات الاقتصادية المتكاملة التي تم إقرارها محلياً واتحادياً، بالإضافة إلى ما تتمتع به الدولة من مقومات تنافسية متقدمة، ترسخ الآفاق الإيجابية الواعدة للاقتصاد الوطني وترسخ مكانة الإمارات كوجهة استثمارية جاذبة للشركات ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم.
