المحفّزات صديقة الاستثمار وقاطرة القطاعــات غير النفطية
2019 عام جني ثمار المبادرات الاسـتراتيجية
توقع عدد من المسؤولين والمستثمرين والخبراء أن يكون العام الجديد، عام جني ثمار المبادرات الاستراتيجية التي أعلنتها الدولة، مرجحين أن تجذب دبي مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2019.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن الإمارات تواصل المضيّ بخطوات واثقة وتقدم كبير في جهودها الرامية لبناء اقتصاد مُستدام ومتنوع يمتلك كافة المقومات التي تؤهله لتحقيق الازدهار والنمو في بيئة الاقتصاد العالمي. وتوقع أن يشهد عام 2019 جني ثمار المبادرات الاستراتيجية التي أعلنتها الدولة بشكل عام، والتي أعلن عنها مركز دبي المالي العالمي.وقال إن استمرار زخم نمو الاقتصاد يتطلب مجالاً لاتخاذ مزيد من الخطوات التي من شأنها تحسين تأثير مبادرات الحكومة وإصلاحاتها الاقتصادية الجارية، وينبغي أن يتعاون القطاعان العام والخاص بشكل وثيق لتحفيز قطاع الأعمال وتسريع وتيرة النمو.
وقال محمد مصبح النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل، إن المحفزات من شأنها ابتكار حلول ومبادرات لأكثر المشاكل إلحاحاً بشفافية كبيرة، ولكن من منطلق النظر إلى المستقبل من زاوية صناعة الفرص التي توفرها التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، يجب مواصلة تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، واقتناص الفرص التي توفرها العولمة في جيلها الرابع، والسعي لصياغة هندسة عالمية تؤدي إلى ازدهار الابتكار. وأكد ضرورة عقد اجتماعات دورية بين الحكومة متمثلة في الوزارات الاتحادية وممثليها، والمستهدفين من مواطنين ومقيمين في إيجاد المزيد من الحلول الفعالة، وكذلك تأسيس لجنة عليا لمتابعة المبادرات، وتفادي أية ثغرات قد تظهر. ورأى أن تنمية رأس المال البشري تعد من أكبر التحديات التي تواجه العملية التنموية، مشيراً إلى أننا بحاجة إلى تكييف الأنظمة التعليمية الحالية مع القوى العاملة المستقبلية.
السياسة التوسعية
وقال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، إن الميزانيات التوسّعية المعلن عنها على مستوى الحكومات المحلية والاتحادية تعتبر تطوراً منتظراً فيما يتعلق بالدعم المالي المطلوب الذي زادت الحاجة إليه في السنوات الأخيرة، مضيفاً أن السياسة المالية التوسعية ستسهم في تقديم دعم قوي للأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وأضاف: «توسيع البنية التحتية والتنمية الاجتماعية في الميزانيات المحلية المعلنة يبعث بالتفاؤل».
وتابع: «التحدي الأكبر الذي تواجهه الدولة يكمن في حاجتها للاستمرار في تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط، ويجب ألا نتهاون وذلك بسبب التحديات التي واجهها الاقتصاد في الفترة الأخيرة نتيجة أسعار النفط المنخفضة».
وأوضح أن هناك حاجة دائمة للتركيز على تنمية الصناعات التصديرية ذات الدخل العالي. و التكنولوجيا مثالاً جيداً على ذلك.
قال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»، إن المحفزات تعتبر مشجعة لرواد الأعمال الجُدد وأصحاب الأفكار المبتكرة لتأسيس شركاتهم ما سيساعد على نمو الاقتصاد ويتيح الفرصة للأجيال الجديدة للبحث عن إمكانات غير مكتشفة للاستثمار.وأضاف أن هذه المبادرات تدعم نمو الاقتصاد المدفوع بنسبة كبيرة بالشركات المتوسطة والصغيرة في الإمارات، متوقعاً أن يشهد العام المقبل موجة جديدة من المشروعات الناشئة بما ينعكس على خلق المزيد من فرص العمل. وأضاف أن الشركات الكبرى تحتاج إلى بعض المحفزات على نفس شاكلة المشاريع الصغيرة، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء بالنسبة للشركات الكبرى تمثل تحدياً قائماً رغم جودة البنية التحتية المتطورة والموانئ والاتصالات وغيرها.
متطلبات الشركات
وقال موفق بليش، المدير التجاري لدى «كابارول للدهانات» للدهانات، إن من شأن المحفزات توفير بيئة مواتية للنمو تتجاوب مع متطلبات الشركات العاملة في مختلف قطاعات الصناعة، بما يتيح لها تعزيز إيراداتها وكذلك تنفيذ خطط التوسّع. وعن التحديات قال إنها مرتبطة بمعطيات السوق العقارية التي تشهد بعض التحديات المؤقتة الأمر الذي ينعكس على الشركات الصناعية التي تعتمد اعتماداً كلياً على قطاع العقار.
رصدت فعاليات اقتصادية عدداً من التأثيرات المباشرة للمحفزات خلال العام الجاري، أبرزها نمو طلبات توظيف العمال في قطاعات الإنشاءات والنفط وإدارة المنشآت والضيافة، وتسريع وتقليص تكلفة الإنشاء ومصروفات التشغيل، مع توقعات قوية بأن يمتص الاقتصاد الوطني تداعيات التباطؤ العالمي وأن تكون هذه المحفزات صمام أمان وحياة للاستثمارات والاقتصاد الوطني يقيه من هزات الحرب التجارية التي يشهدها العالم حالياً.
وأكد فيجاي فاليشا، مدير المخاطر المالية وكبير المحللين الاقتصاديين في شركة العصر للخدمات المالية، أن إقرار الحكومة محفزات اقتصادية صديقة للاستثمار سيؤثر بدوره على حركة ومسار الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تُمثل في الواقع دفعة معنوية. وأضاف أن التأثير المضاعف للحوافز سيؤدي إلى دفع الاقتصاد للنمو بنسبة بين 2% إلى 3% في العامين المقبلين.
إعادة التوازن
وقال حمد صالح بالليث، الرئيس التنفيذي لشركة «سواعد القابضة»: «شهدنا نمواً في حجم طلبات توظيف العمال في قطاعات الإنشاءات والنفط والغاز وإدارة المنشآت وقطاع الضيافة بنسبة تصاعدية تصل إلى 2.7% في نهاية 2018، متوقعاً استمرار النمو ليصل إلى 3.5% في نهاية 2019». وأوضح أن أبرز التحديات الحالية تكمن في مواجهة إعادة هيكلة السوق وفقاً للتشريعات الضريبية التي أطلقت هذا العام، إضافة إلى ضرورة العمل على منح الشركات الناشئة فرصة للاستقرار التجاري لمواجهة التحديات الحالية.
وأكد خميس بوعميم، رئيس مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية، أن القيادة الرشيدة استجابت بشكل سريع وفوري لمعطيات الواقع الاقتصادي والتجاري في الدولة. ولفت إلى أن التحدي الأكبر هو كيفية تسريع وتيرة الأعمال، وارتفاع الإيجارات للعقارات التجارية في إمارتي أبوظبي ودبي، ما يجعل قدرة الشركات على تعيين الموظفين المبدعين برواتب مجدية أمراً صعباً فعلياً.
النظام المركزي
وقالت سهى عبيد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفلك للملاحة:"إطلاق حزم التحفيز الاقتصادية في دولة الإمارات يمثل تأكيداً على ريادة الدولة اقتصادياً على المستوى العالمي.
وأضافت أن التحدي حالياً هو عدم تحقيق تكامل بين متطلبات ممارسة الأعمال على المستوى الاتحادي والمحلي في الدولة، كما طالبت بضرورة رصد وتقييم نتائج المحفزات وتطويرها.
واعتبر المهندس محمد زيتون، مؤسس شركة زيتون جرين شيبنغ، ورئيس التحالف البحري العالمي، أن استجابة الدولة لمطالب قطاع الأعمال تمثل خطوة إيجابية وجيدة ستسهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد، والجهاز الحكومي الإماراتي يتمتع بالديناميكية التي لا تعرف معنى كلمة «بيورقراطية إدارية» أو «مستحيل».
قال المهندس إبراهيم البحيري، المدير التنفيذي لشركة «وين جي دي» الشرق الأوسط، إن المحفزات وفرت خيارات عالية الجاذبية لرجال الأعمال العالميين، الذين كانوا يتطلعون دوماً لنقل أعمالهم إلى الإمارات واتخاذ مقرات إقليمية فيها.
ودعا إلى أن تكون منهجية التقليل من الرسوم سياسة راسخة في الدولة، بحيث يتم تصميم حزمة تحفيز خاصة بالشركات التي تنقل التكنولوجيا المتطورة من الخارج إلى الإمارات.
وقال راجيف لي الرئيس التنفيذي لشركة «باويك» للتسويق، أن غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة استفادت بشكل كبير من مختلف الحوافز التي قدمتها الحكومة وهو ما أسهم في استقرار أعمالهم، كما ساعدت هذه الحوافز في نمو الشركات.
وتوقع زياد داود كبير الخبراء الاقتصاديين في الشرق الأوسط لدى «بلومبرغ إيكونوميكس»، أن تساهم المحفزات في دعم نمو القطاعات غير النفطية بعد التحديات التي واجهتها في العامين الماضيين، مشيراً إلى أن السماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات وإصدار إقامات طويلة الأجل للوافدين، من الممكن أن يعود بالفائدة على الاقتصاد على المدى الطويل، موضحاً أن تقلب أسعار النفط يظل التحدي الرئيسي أمام مسيرة النمو الاقتصادي.
وتوقع ياسر أبو شعبان، عضو جمعية المحللين الماليين المعتمدين بالإمارات، أن تؤثرالمحفزات على نموّ الاقتصاد غير النفطي وأن تساهم في نموّ الناتج المحلي بنسبة تراوح بين 3 و4% في 2019.
وأوضح أن من بين التحديات الأساسية استمرار تقلّب أسعار النفط، وقد نجحت في توليد نموّ إيجابي في عامي 2017 و2018، بفضل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية بنسبة نموّ بلغت 3% للقطاع غير النفطي عام 2017 مقارنة بنسبة نمو 1.5% للقطاع النفطي.
أبرز محفزات دبي
01 عدم زيادة الرسوم لمدة 3 سنوات.
02 20 % من المناقصات لـ «الصغيرة والمتوسطة».
03 تطوير قانون الرهن العقاري.
04 إشراك الشركات العالمية في القرار الاقتصادي.
05 تقسيط بعض الرسوم الحكومية.
06 تحصيل رسوم الفنادق (3 - 4 نجوم) نصف ســنوياً.
07 تأجيل عملية سداد الفنادق لرسوم البلدية.
08 الإعفاء من مخالفات «التنمية الاقتصادية».
09 تخفيض «رسم الأسواق» إلى 2.5 % على المنشآت.
10 الإعفاء من غرامة تأخير تسجيل العقارات.
11 عدم زيادة الرسوم المدرسية للعام الجاري.
12 إعفاء 19 رسماً لأنشطة الطيران والطائرات الخاصة.
أهم محفزات أبوظبي
01 اعتماد برنامج للمسرعات بـ 50 ملياراً.
02 إصدار نظام جديد للتأشيرات.
03 إطلاق منصة الشراكة الاقتصادية «شراكة».
04 السماح للأجانب بالشراكة في المدارس الخاصة.
05 إعفاء المستثمرين من الغرامات.
06 إلغاء الإعفاءات من الرسوم للجهات الحكومية.
07 إعفاء الرخص الجديدة من الرسوم لمدة عامين.
08 إعفاء وخفض رسوم
98 خدمة في البلديات.
09 إعفاء مؤسسات «الغرفة» من رسوم العضوية لعامين.
10 تخفيض رسوم شهادة المنشأ إلى 90 درهماً.
أبرز المحفزات الاتحادية
01 عدم زيادة الرسوم الاتحادية لـ 3 سنوات.
02 اعتماد قرارات استراتيجية لترسيخ التنافسية.
03 استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال.
04 رد 14 ملياراً ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.
05 تسهيل إجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين.
06 اعتماد نظام إقامات مؤقتة للمخالفين.
07 إعفاء سياح الترانزيت من الرسوم لأول 48 ساعة.
08 تمديد إقامة الدارسين لعامين بعد التخرج.
09 تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل.
10 نظام تأميني جديد لأجور العمال.
11 تمديد مهلة الإقامة للمكفولين وذويهم.
12 تعديل وضع الإقامة بدون مغادرة الدولة.
13 تخفيض رسوم الكهرباء 29% للمصانع الكبيرة.
14 تخفيض رسوم الكهرباء لـ «الصغيرة والمتوسطة».
15 إلغاء رسوم التوصيل للمصانع الجديدة.
16 احتساب رسم استخدام بسيط للشبكة.
17 تأشيرة لكبار السن تسمح بالإقامة طويلة الأمد.
18 السماح بالتملك الحر في قطاعات معينة.
مؤشرات
%3.5 زيادة متوقعة في طلبات التوظيف في غالبية القطاعات خلال 2019
%3 نمو مرجح للاقتصاد الوطني خلال العامين المقبلين
%25 نمو الاستثمارات في النصف الأول من عام 2018
