20 تحدياً يواجه الاقتصاد الوطني في 2019
لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
رصدت فعاليات اقتصادية وقادة أعمال استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم 20 تحدياً يواجه الاقتصاد الوطني في العام الجديد، وذلك للمساهمة في حل وتحويل هذه التحديات إلى فرص استثمارية:
1- الاستمرار في تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.
2 - استيعاب تأثير ضريبة القيمة المضافة على بعض القطاعات الاقتصادية.
3 - تحقيق تكامل بين متطلبات ممارسة الأعمال على المستوى الاتحادي والمحلي في الدولة.
4 - ارتفاع إيجارات العقارات التجارية والإدارية في إمارتي أبو ظبي ودبي.
5 - تنمية رأس المال البشري وتكييف الأنظمة التعليمية مع القوى العاملة المستقبلية.
6 -الحصول على الخدمات الأساسية بتكلفة تنافسية عالمية.
7 - مواجهة تأثير التوترات الاقتصادية العالمية على السوق المحلي.
8 - تخفيض رسوم الكهرباء للشركات الكبرى.
9 - عدم قدرة الشركات على تعيين الموظفين المبدعين برواتب مجدية.
10 - تقلب أسعار النفط يظل التحدي الرئيسي أمام مسيرة النمو الاقتصادي.
11 - انعكاس تراجع السوق العقاري على الشركات الصناعية المرتبطة به.
12 - الخدمات اللوجستية والتوصيل تشكل تحدياً للمستثمرين في مواقع التجارة الإلكترونية.
13 - الرسوم الضريبية ورسوم المعاملات التي تفرضها بعض الدوائر المحلية.
14 - خلق مزيد من فرص العمل والمساعدة في دفع أداء الشركات في الدولة.
15 - تسريع وتيرة الأعمال.
16 - مواصلة دعم الإبداع وخلق بيئة حاضنة للمبتكرين من جميع أنحاء العالم.
17 - الالتزام بسداد المستحقات المالية للشركات في الوقت المحدد سواء من قبل القطاع الحكومي أو الخاص.
18- ارتفاع إيجارات المكاتب التجارية والمستودعات وسكن العمال.
19 - تأخر بعض الجهات في سداد قيمة التعاقدات بفترات تفوق المنصوص عليها في العقد.
20- عدم وجود تمويلات كافية للمشاريع الصناعية الجديدة.
