المحفّزات تبث مزيداً من الحيوية والمرونة فـي شرايين الاقتصاد الــوطني
أكد مستثمرون ورجال أعمال ومسؤولون أن المحفزات الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة خلال عام 2018، ترسخ تنافسية الإمارات في كافة المجالات خلال العام المقبل 2019، وتحفز الاقتصاد الوطني وتدفع المستثمرين إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلي، كما تخفف الأعباء عن المستثمرين والتجار.وأشاروا إلى أن قيادة الإمارات عازمة على الصعود إلى مؤشر التنافسية وصولاً إلى المرتبة الأولى عالمياً، لافتين إلى أن تلك القرارات تنعش وتبث المزيد من الحيوية والنشاط والمرونة في كافة مفاصل وشرايين الاقتصاد وفي قطاعاته المختلفة، ولا سيما السياحة والتجارة والعقارات.
وقال يعقوب عبدالله محمد آل علي أحد أعضاء مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) إنه على الرغم من الجهود المبذولة لجذب المستثمرين إلا أن بعض الرسوم الخفية والمفاجئة يظل هاجس الكثيرين، مطالباً بوجود جهة مركزية في كل إمارة لمراجعة واعتماد الرسوم قبل تطبيقها. وبين أن بعض أصحاب المشاريع الصغيرة يعانون من عدم تقديم أي دعم من بعض الجهات الحكومية خاصة إذا كان صاحب المشروع من إمارة مختلفة، واقترح أن يتم التنسيق بين برامج الدعم الحكومي للمشاريع على أن يتم توحيد الجهود والدعم المقدم للمشاريع الوطنية بحيث تحصل على كامل الدعم من أي برنامج حكومي بغض النظر عن منشأ الرخصة التجارية.
تأثير إيجابي
وأكد شادي العزة الرئيس التنفيذي للزاهية في ماجد الفطيم العقارية أن المحفزات والتسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة كان لها أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي وعلى تدفق الاستثمارات إلى الدولة في مختلف القطاعات خلال الشهور الأخيرة من العام الجاري، وبالتأكيد سيزداد تأثيرها في الأعوام القليلة المقبلة.
وأضاف أن الظروف الاقتصادية العالمية تمثل تحدياً ولها تأثير على السوق المحلي، ولمواجهة هذه التحديات علينا الاستمرار في الإجراءات المحفزة. وقال عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، إن صناع القرار في عجمان حرصوا على توفير البيئة الجاذبة والمحفزة لتعزز عجمان تنافسيتها الاقتصادية وتذليل الصعاب التي قد تواجه المستثمرين من خلال العمل على تيسير وتخفيف الرسوم، كما أن العام 2019 سيشهد مزيداً من القرارات التحفيزية لخدمة الاقتصاد.
وأكد سعيد بن ناصر التلاي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين أن حزم القرارات التي تم إقرارها في 2018 سوف تفتح الفرص واسعة لكافة المستثمرين الراغبين في الاستثمار طويل الأمد للقدوم إلى الإمارات والاستثمار فيها لما تتميز به من بيئة جاذبة ومرونة.
فاقت التوقعات
وقال منصور الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين إن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة أتت فوق توقعاتنا، وجاءت تأكيداً لجهود الدولة الساعية لتكون الإمارات البيئة الأفضل للأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي.
قال أحمد سلطان عبدالله آل علي رجل أعمال إن الإمارات نجحت في تعزيز مكانتها التنافسية عبر توفر البنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين إلى جانب المناطق الحرة التي توفر التسهيلات وسرعة إنجاز الأعمال وغيرها من المميزات، لافتاً إلى أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه رجال الأعمال والمستثمرين ويجب إيجاد الحلول المناسبة لها، منها وجود الرسوم الضريبية ورسوم المعاملات التي تفرضها بعض الدوائر المحلية والتي يجب أن تخفف أو تلغى أو تكون برسوم رمزية حتى تدفع المستثمرين إلى الاستثمار وتكون محفزاً لهم.
استصدار الرخص
وأكد أحمد الهاشمي رجل أعمال وصاحب مصنع الاتحاد للكيماويات أن القرارات سوف تبث المزيد من الحيوية والنشاط في كافة مفاصل الاقتصاد وفي قطاعاته المختلفة، ولا سيما السياحة والتجارة والعقارات، مبيناً أن أي استثمار توجد فيه تحديات ولكن الدولة عملت على تهيئة البنية التحتية، كما أن بعض الدوائر اتجهت إلى تخفيض رسوم المعاملات في استصدار الرخص.
وقال أحمد رحمة المسعود، نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة المسعود»، إن الاقتصاد الوطني يعيش مرحلة ازدهار بالرغم من التحديات والمعوقات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن يحمل اقتصاد دولة الإمارات آفاقاً إيجابية خلال العام القادم.
أكد سعيد العابدي، رئيس مجموعة العابدي القابضة، أن حزم التحفيز لها انعكاس إيجابي على الأداء الاقتصادي في نهاية العام الجاري، متوقعاً أن تظهر الآثار الحقيقية لهذه المحفزات خلال العام المقبل والأعوام اللاحقة، مشيراً إلى أن تكلفة الاستثمار في الإمارات تراجعت مقارنة مع العام الماضي.وأضاف أنه يجب مواصلة التخفيف والتسهيل على المستثمرين في مختلف القطاعات، مشيراً إلى مواصلة إطلاق حزم التحفيز من شأنه أن يسهل على المستثمرين مواجهة تحديات الأزمات الاقتصادية المستوردة.
أكد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، أن المبادرات ترسل رسالة مهمة لمجتمع الأعمال في الإمارات مفادها أن الحكومة ملتزمة بتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتلبية طموحاته وتعزيز استمراره في أداء دوره، ما يؤسّس لحالة من التفاؤل تجاه قطاع الأعمال خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن المحفزات الصادرة بجميع أشكالها هي خطوات مهمة تعزّز التفاؤل وثقة المستثمرين وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتصب في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، والتي تحتاج إلى وجود بيئة داعمة من قبل النظام المصرفي بشكل رئيسي تقوم على أساس تعزيز العلاقة بين البنك والشركة على أساس الشراكة الحقيقية، وهذا يمكن أن يتطلب بعض الجهد والدراسة من قبل البنوك، ونعتقد أن تأثير تلك المحفزات سيظهر بشكل أوضح خلال الربع الثاني المقبل.
