مسؤولون ومستثمرون يقيّمون ويتوقعون حال الاقتصاد الوطني بين عامين
اسـتـطلاع «البيان الاقتصادي»: 20 تحدّياً.. 20 حلاً
أكد مسؤولون ومستثمرون، إن المحفزات الاقتصادية ساهمت في تنشيط الاقتصاد الوطني خلال العام 2018، إلا أن هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة خلال العام المقبل، من أبرزها تحقيق التكامل بين متطلبات ممارسة الأعمال على المستوى الاتحادي والمحلي، واستيعاب تأثير ضريبة القيمة المضافة على بعض القطاعات الاقتصادية، وازدواج الرسوم التي تفرضها الحكومات المحلية، ورسوم النقل بين إمارات الدولة، بالإضافة إلى مواجهة تأثير التوترات الاقتصادية العالمية في السوق المحلي، وتقلب أسعار النفط. واقترحوا حلول عملية، لتحقيق مزيد من التحفيز والنمو للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المباشرة خلال عام 2019، منها، عقد اجتماعات دورية بين الحكومة وممثلين عن القطاع الخاص، لإيجاد حلول لأي تحديات، وتأسيس جهة متخصصة لمتابعة المبادرات، وإنشاء مجلس اتحادي، بإشراف وزارة الاقتصاد، ينسق مع الدوائر المحلية، لتسهيل ممارسة الأعمال، وتخصيص المشاريع الحكومية، نسبة من مناقصاتها للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس بنك صناعي، وتخفيض رسوم وفوائد الإقراض والتمويل البنكية للشركات، وإصدار تشريعات للحد من ارتفاع الإيجارات في مراكز التسوق.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، هيئة كهرباء ومياه دبي، لقد حبانا الله تعالى في دولة الإمارات بقيادة استثنائية صنعت مستقبلاً لأجيال بعد أجيال، وحققت إنجازات لم تخطر على بال، وتبنت ثورة معرفية شاملة في جميع المجالات، في ظل رؤية شاملة داعمة للاقتصاد القائم على المعرفة.وأضاف: «تأتي القرارات والتسهيلات، التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية هذا العام، بشكل غير مسبوق على مستوى المنطقة، في إطار السياسات الاقتصادية والاستثمارية المنفتحة التي تنتهجها الإمارات بهدف تغيير خارطة الاستثمار الأجنبي المباشر، ووضع الدولة في صدارة الاقتصادات الواعدة والأكثر جذباً للاستثمار خلال السنوات المقبلة، من خلال توفير أفضل بيئة للأعمال، وجعل الدولة نقطة وصل بين الشرق والغرب».وتابع: «نالت القرارات ترحيب المستثمرين والتجار والأفراد بما يحقق الهدف الأسمى لعمل الحكومة كما تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة، وتؤكد مرونة حكومة دولة الإمارات وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحويلها إلى فرص واعدة.
استقطاب الاستثمار
وقال هشام عبد الله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، إن المبادرات بالمجمل بدأ العمل على تطبيقها في النصف الثاني من العام، ومن المؤكد أن تأثيرها الإيجابي سيظهر خلال العام الجديد 2019، وسيكون على شكل نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن زيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات.
وأضاف: «يجب الأخذ بالحسبان المستجدات الاقتصادية على الساحة العالمية التي يمكن أن تمثل لنا تحديات وفرصاً في الوقت ذاته. فمن جهة يتعين علينا وضع الاستراتيجيات الوقائية التي تكسب اقتصادنا المزيد من المناعة ضد المخاطر التي تواجهها اقتصادات عالمية راسخة، ويمكننا اتخاذ الظروف المحيطة فرصة سانحة للتأكيد على قدرتنا التنافسية والسمات التي تتمتع بها الإمارات كواحدة من أفضل وجهات ممارسة الأعمال».
البيئة التشريعية
وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، المدير العام - معهد دبي القضائي، : "تبرهن الإمارات دوماً على متانة ومرونة بيئتها التشريعية، وإذا أضفنا إلى ذلك حزمة من التشريعات الأخرى التي صدرت طوال العام، نتأكد أن الحكومة ماضية في طريقها للمحافظة على مكانتها" .
وتابع: "صدرت تلك التشريعات للتعامل مع تحديات نجمت عن ظروف إقليمية ذات أبعاد عالمية، ما يجعلنا على يقين تام من قدرة الإمارات على تحويل التحديات إلى فرص حال ظهورها، لكي تواصل تفوقها على مختلف مؤشرات الأداء العالمية، وصولاً إلى المرتبة التي تسعى إليها ومكانتها في الريادة التي تحققها في كافة المجالات".
وقال خالد عبد الواحد الرستماني رئيس مجلس الإدارة مجموعة عبد الواحد الرستماني إنه على ضوء التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي وعصر الروبوت، وظهور أجيال جديدة من تقنيات الإنترنت، تدرك حكومتنا أهمية مواكبة متطلبات العصر، والمحافظة على تنافسيتها مع الدول الأخرى. وهذا ما دفعها إلى مواصلة إطلاق حزم الحوافز طوال عام 2018.وأكد أن الأسواق ستجني ثمار هذه القرارات، وستحقق فوائد كبيرة. مشيراً إلى أن هذه الأجواء الباعثة على التفاؤل تحتّم على المؤسسات في الدولة التناغم مع التوجهات الحكومية، لتحمل مسؤولياتها تجاه موظفيها ومجتمعها وبيئتها، والاستثمار في البنى التحتية والتدريب والتأهيل، من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع المجتمعية، والتي تساعد أيضاً على راحة عملائها وسعادتهم.
أداء الأسواق
وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، تتابع الحكومة أداء الأسواق عن كثب، لاتخاذ التدابير اللازمة من قبيل المحفزات والتسهيلات التي تسهم في دعم التنمية الوطنية المستدامة، وعلى المستوى المحلي في إمارة دبي، سادت أجواء التفاؤل في أوساط المستثمرين مع إطلاق المرحلة الثانية من الحوافز والتدابير.
وأضاف أنه رغم تتمتع الدولة ببنية تحتية مثالية وفريدة من نوعها تساعد على إطلاق المشاريع بمختلف أحجامها، يظل التحدي الأكبر الذي يواجه المستثمرين الحصول على الخدمات الأساسية بكلفة منافسة عالمية، بما يضمن لنا المحافظة على القواعد الاستثمارية.
وشدد موفق أحمد القداح مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماج القابضة، على أن قيادة الدولة لم تركن على أمجادها التي حققتها طوال العقود الماضية، وخلال العام الماضي كانت جهودها واضحة في ترسيخ مكانتها، لتظل على قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم، ومقصداً متميزاً للعمل والإقامة والزيارة. وإلى جانب الإعلان عن حزمة من المحفزات التي تضمن النمو المستدام من عام لآخر بنسبة 3 في المئة سنوياً، تم الإعلان بعدها عن مجموعة من الإجراءات التي يعود نفعها على الشركات، وكان من أبرزها تخفيض رسوم البلدية، وإلغاء العقوبات والغرامات، ودفع تجديد الترخيص على دفعات.
منافسة صحّية
وقال ميشال عياط الرئيس التنفيذي - الشركة العربية للسيارات، إن 2018 عام حافل بالمبادرات الحكومية الهادفة إلى ترسيخ النمو الاقتصادي المستدام واستقبال موجة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد الكلي عموماً. وفي المقابل ستزداد حدة المنافسة الصحّية لتكون من أبرز التحديات التي تواجه اللاعبين في كل قطاع على حدة.وأضاف أن هذه البيئة المنافسة تحتم اللجوء للابتكار في كافة العمليات التشغيلية، والحرص على تقديم خدمات راقية لراحة عملائها وسعادتهم. ولضمان التفوق في هذه المنافسة، ينبغي الاستثمار بسخاء في البنية التحتية المؤسسية، ومواصلة تأهيل الكوادر البشرية وتطويرها، بما يضمن للشركة مواكبة التوجهات السائدة، والاستعداد للمستقبل على النحو الأمثل. قال المهندس فارس سعيد المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"دايموند ديفلوبرز": "بعثت الحكومة من خلال تلك المحفزات برسالة تؤكد من خلالها على إحساس الحكومة بنبض الشارع وإلمامها بإيقاع السوق، وتطلعات مختلف الشرائح، وبفضل الكثير من الإجراءات المعلنة، أصبحت الإمارات أكثر قدرة في المحافظة على المواهب الموجودة لديها».
وتابع: يشعر الجميع بالطـمأنينة إزاء قدرة الاقتصاد الوطني في المحافظة على وتيرة النمو المستدام، خاصة في القطاعات الرئيسية، كالمال والعقارات والتجزئة والسياحة والتعليم.
وعبر سعيد عن يقينه التام من أن القيادة الرشيدة في الإمارات تتعامل مع مختلف التحديات القائمة والممكنة بذكاء، ومن المؤكد أن جعبتها ستظل غنية بالمفاجآت السارة التي تعدّ بمثابة حلول استباقية تساعدها في المحافظة على صدارة مشهد التنافسية العالمية.
تعزيز الاستقرار
وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: تؤكد الحوافز التجارية غير المسبوقة التي قدمتها القيادة الإماراتية على تصميمها على تعزيز الاستقرار والسلامة والتقدم على المدى الطويل، مما يعزز بشكل فعال موقف البلاد كواحدة من أكثر الوجهات التجارية والاستثمارية تأثيرا وجاذبية في العالم.
وأضاف: من خلال إشراك مختلف الجهات الحكومية وتوفير السياسات المتطورة، والقوانين الجديدة ترحب الإمارات بالمواهب الجديدة وترفع من مكانتها الدولية إلى حد أكبر. قال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بيت الوساطة للأوراق المالية، إن المحفزات تدعم حفاظ اقتصاد دبي على معدلات نمو جيدة مع تلك المبادرات المهمة علاوة على تدفق الاستثمارات، وتنشيط حركة التجارة، لا سيما مع انتظار حزمة أخرى من السياسات التحفيزية. وأضاف أن منح تأشيرة طويلة المدى للمستثمر يجعل المستثمر يعمل في ظروف واستقرار أفضل مع أسرته في الدولة، مقترحاً أن يتم الإعفاء من شرط الحصول على رخصة تجارية لما يسمى بالموظف الحر «على الأقل بالنسبة للأمهات أو الزوجات أو الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 25 عاماً مثلاً.
استدامة النمو
قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك إن 2018 كانت من أكثر الأعوام التي شهدت إطلاق حزم من المحفزّات التي تساعد على استدامة نمو اقتصادنا المحلي والوطني. وأضاف أن الإمارات نجحت في المحافظة على وتيرة النمو المستدام، كما أنها ارتأت ضرورة توفير الزخم الكافي والمتواصل، ليكون بمثابة صمام ضمان وأمان لجذب ودعم المستثمرين خلال الخطط الذكية والقرارات الحكيمة. وأكد أن هذه القرارات عبرت عن اهتمام القيادة بترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالميةً لاستقطاب وجذب المواهب البشرية في شتى المجالات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطن.
شهادات ثقة عالمية
حاز الاقتصاد الوطني خلال 2018 العديد من التقييمات المرتفعة، والتوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية، بدعم من حزمة المبادرات والمحفزات الاقتصادية، التي أطلقتها الحكومة على مدار العام، والتي رسخت جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الأجنبية، وعززت مكانته العالمية.
وجاء التحسن الملحوظ في الاقتصاد الذي أشاد به صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي، من خلال دعم الاقتصاد غير النفطي المرشح للتعافي في العامين الجاري والمقبل ليسجل نمواً بحدود 2.9% و3.7% على التوالي مع ارتفاع إنتاج النفط وزيادة الإنفاق الحكومي. وتوقع البنك الدولي تسجيل الاقتصاد الوطني أعلى معدل نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2020، بنسبة تصل إلى 3.2%، ليتجاوز بذلك المتوسط المتوقع لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كافة. وذكر أن معدل نمو اقتصاد الإمارات هذا العام سيرتفع إلى 2% مقارنة مع 0.8% في عام 2017، وأن يرتفع إلى 3% في العام المقبل، ثم إلى 3.2% في عام 2020. كما تبوأت الدولة مؤخراً المرتبة الأولى إقليمياً والـ 27 عالمياً في التنافسية العالمية، وحلّت الأولى عالمياً في استقرار الاقتصاد الكلّي، والسادسة عالمياً في الجاهزية التكنولوجية، فيما حلّت ضمن ترتيب العشر الأوائل في 19 مؤشراً فرعياً من بين 100 مؤشر من مؤشرات التنافسية الاقتصادية، ووفقاً لتقرير التنافسية الاقتصادية الصادر عن «دافوس». كما جاء في المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية، شملت نسبة انتشار النطاق العريض على أجهزة الهاتف المحمول، ومعدل توصيل الكهرباء، ونسبة تغير التضخم سنوياً، وديناميكية سوق الدين.
سلطان بن سليم: تطور الاستثمار
قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها القيادة الحكيمة جاءت لتعالج في الوقت المناسب الانعكاسات السلبية لما يشهده الاقتصاد الدولي من مستجدات على صعيد الحرب التجارية، وقد لبت الحزم متطلبات تطوير الاستثمار في الدولة.وأضاف: «واكبنا في المؤسسة حزم التحفيز بإطلاق مبادرات تسهم بفعالية في دعم أداء الاقتصاد تشمل مبادرة تطوير سلسلة التوريد العالمية باستخدام تقنية بلوك تشين وتطوير مجمع صناعات مشتقات الألمنيوم وعقد اتفاقيات التخليص الجمركي، كما نحرص على التطوير الدائم لأدائنا بما يضمن تخفيض التكلفة على المتعاملين».
أحمد محبوب: المبادرات تعزز العائدات
قال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، إن المبادرات خلقت بيئة استثمارية أكثر رحابة وعززت من العائد على التجار ورجال الأعمال، وهو ما نلاحظه في اجتماعاتنا الدورية مع مجموعات الأعمال وكبار التجار، مشيراً إلى أن مبادرات التطوير والتحديث المستمر لخدمات جمارك دبي تدعم التقدم المتسارع في القطاع الاقتصادي الذي تشهده الإمارات ودبي وبخاصة مع الأنشطة والفعاليات الكبرى نحو تحقيق نجاح كبير في استضافة معرض إكسبو 2020. وأضاف أن الإمارات تحفز النشاط الاقتصادي من خلال المبادرات التي تهدف إلى تمكين قطاعا التجارة والاستثمار من التوسع في أعمالها دعماً لنمو الاقتصاد الوطني.
رياض الفيصل: دعم المشاريع الصغيرة
أكد رياض الفيصل، رئيس شركة «أصايل للسياحة»، أنه رغم التحديات الاقتصادية التي تفرضها ظروف عالمية وجيوسياسية فإن هناك تفاؤلاً بنمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل نتيجة مجموعة من الأسباب منها المحفزات الاقتصادية التي تم اعتمادها خلال العام الجاري، بالإضافة إلى قرب انطلاق فعاليات إكسبو دبي 2020. وأضاف أنه كلما زادت المحفزات أصبح الاقتصاد أكثر تنافسية، مشيراً إلى أن رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر الشريحة الأكبر المستفيدة من هذه المحفزات، لذلك نتوقع أن تلعب المشاريع الصغيرة المتوسطة دوراً مهماً في رسم المشهد الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
إلين جونز: تنعش القطاع العقاري
قالت إلين جونز، مؤسس ورئيس شركة استيكو العقارية إن السوق المحلي شهد زخماً نتيجة العديد من الإصلاحات التنظيمية الحكومية والقوانين الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشعور العام والتخطيط للنمو على المدى البعيد. مضيفة أن حزمة المحفزات، مكنت السوق من تحسين أدائه وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري والاقتصاد على نوع أوسع. وأوضحت: «فيما يخص قطاع العقارات على وجه التحديد، كان المستأجرون قادرين على تعويض الزيادات الأخرى في تكاليف المعيشة من خلال التفاوض على إيجاراتهم الحالية، كما سمح التراجع في الإيجارات للناس بتحديث نمط حياتهم والعيش في مواقع أكثر ملاءمة».
أشرف جمال الدين: رفعت تقييم الاقتصاد
قال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة: «حاز الاقتصاد الإماراتي خلال الفترة الماضية على العديد من التقييمات المرتفعة والتوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية، وذلك عقب حزم المحفزات لتخفيض تكلفة الاستثمار، متوقعاً أن يكتسب الاقتصاد خلال العام المقبل مزيداً من الزخم، بفضل هذه القرارات والتي تؤكد التفاعل الإيجابي المستمر من جانب الحكومة».
وأضاف: «لتعزيز الزخم الاقتصادي علينا المضيّ قدماً في تطوير البنية التشريعية بالتزامن مع إطلاق المحفزات الأخرى، لاسيما فيما يتعلّق بالحكومة وثقافة الحوكمة، وهو ما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين».
جمال لوتاه: تزيد التدفقات الاستثمارية
أكد جمال لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد أن حزم التحفيز منحت المزيد من الثقة لقطاع الأعمال، سواء في السوق المحلي أو فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أنه بعد إطلاق الحوافز هناك مردود إيجابي، حيث تؤكد المؤشرات الدولية محافظة الإمارات على مكانتها الرائدة فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات. وقال إن الأثر الحقيقي للمحفزات سيظهر في أرقام العام المقبل إذ من المتوقع أن تلقي حزم التحفيز بظلالها على حجم التدفقات الاستثمارية إلى الدولة ونشاط الحركة الاقتصادية، مشيراً إلى أن العام 2019 سيشهد مزيداً من التواصل والتجاوب مع مطالب القطاع الخاص، معرباً عن تطلعه لاستمرار هذا النهج، وبما يضمن معالجة كل التحديات التي تواجه قطاع الأعمال.
محمد القاضي: تجدّد مناخ الأعمال
قال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية إن المحفزات تجدّد مناخ الأعمال في الدولة وتمهّد لاستقطاب المزيد من الشركات والكفاءات. وأضاف أن ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة في الإمارات يتطلب كذلك تحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل خلال الفترة المقبلة، وتحديث سياسات استقطاب العمالة بشكل يسمح بالمرونة خصوصاً وأن تلك العمالة ستشكل المحرك الرئيسي للاقتصاد، لافتاً إلى أن ثمار قرار منح إقامات تمتد لعشر سنوات للمستثمرين والأطباء وغيرهم ستساعد في تحقيق ذلك الهدف، مع إمكانية وضع إطار تشجيعي جديد كذلك لرسوم الخدمات التي تدفعها الشركات.
صالح طباخ: تطمئن المستثمرين
شدّد صالح طباخ الرئيس التنفيذي لشركة دلتا الدولية العقارية على أن المحفزات تشجع على استقطاب الاستثمارات وتبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين، وحل الكثير من المعوقات في المجال العقاري وتشجيع أصحاب العقارات على نمو استثماراتهم وزيادة الإنفاق، لافتاً إلى أن المحفزات سيكون لها أثر كبير في تشجيع أصحاب المشاريع ورواد الأعمال في إطلاق مشاريعهم الخاصة.واقترح أن تخصص المشاريع الحكومية نسبة معينة من مناقصاتها إلى الشركات الخاصة التي تفي بالشروط، وأن يتم تسليط الضوء في الإعلام بشكل أكبر على هذه الشركات التي تحقق إنجازات ملحوظة وأن يتم وضع برامج مكافأة تلك الشركات ضمن قطاعاتها.
آمنة آل علي: تعزّز أداء سيدات الأعمال
أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان أن المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والمحلية خلال العام الجاري من شأنها أن تعزز الاقتصاد الوطني وتدفع به إلى الأمام، الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي للإمارات في 2019.
وقالت إن المجلس أعفى كل السيدات اللائي لديهن رخصة (بدايات) ويدرن أعمالهن من منازلهن من الرسوم، فأصبحت مجانية ما يحفزهن إلى مزيد من الإنتاج. وأضافت أنه ليس هناك تحديات اقتصادية تواجه المرأة في العمل الاقتصادي، فالدولة عملت على تذليل كل المعوقات التي قد تواجه سيدات الأعمال، وتأكيد استدامة مشاريعهن.
سمير باجول: توقعات نمو متفائلة
قال سمير باجول نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «كلير تريب»: «هناك توقعات نمو متفائلة للاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل، مدعومة بحزم التحفيز، مع قرب معرض «إكسبو 2020 دبي». وأضاف، إنه على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، إلا أن الاقتصاد الإماراتي يبشر بالمزيد من النمو في ظل إصرار الحكومة على منح المزيد من التسهيلات للمستثمرين ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن تطوّرالبنية التشريعية والتحتية أو المبادرات الحكومية والخاصة وقوه حركة النقل الجوي، تبشر باقتصادٍ واعدٍ خلال المرحلة المقبلة.
أسامة آل رحمة: تكبح تأثيرات التباطؤ العالمي
قال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، مدير عام شركة الفردان للصرافة: « المحفزات ستوجد مناخاً معتدلاً لنمو الاقتصاد وتخفيف تأثير العوامل الخارجية، وإيجاد مناخ من الثقة والشفافية لبيئة الأعمال، حيث تمنح المحفزات وضوح بالنسبة لخطط الإنفاق الحكومي للأعوام الثلاثة المقبلة».
وأفاد أن تأثير المحفزات قد لا يكون فورياً، علاوة على أن تكلفة الأعمال لا تزال مرتفعة خصوصاً مع ارتفاع تكلفة المعيشة والرسوم الحكومية وتكلفة الإيجارات في مراكز التسوق، متوقعاً وضوح تأثيرها في منتصف العام المقبل. واقترح وضع تشريعات للحد من الارتفاع المستمر وغير المبرّر للإيجارات في مراكز التسوق وإعادة النظر في الإيجارات وتجميدها لعدد من السنوات. وأضاف: «يمكن للبنوك أن تكون أكثر مرونة من حيث رسوم وفوائد الإقراض والتمويل بالنسبة للشركات ضمن إطار جديد يقلل من تأثير المخاطر».
سليمان لو: تدعم خطط إنشاء اقتصاد المعرفة
قال الدكتور سليمان لو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في حلال تشين، إن حزمة المحفزات خطوة استراتيجية مهمة سيجني اقتصاد الدولة ثمارها بدءاً من الربع الأول من العام المقبل، وذلك من خلال تمكين الشركات من استقطاب دفعات جديدة من أصحاب المهارات التقنية العالية إلى الدولة، وهو ما كان يشكل عقبة في السابق من حيث ارتفاع تكلفة استقطاب تلك العمالة.
وأضاف: «نعتقد أن تلك المحفزات تدعم خطط الدولة في إنشاء اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة والابتكار في الإمارات، وخفض كلفة ممارسة الأعمال وتوفير المزيد من السيولة الضرورية لتنشيط الأعمال».
ولاحظ مانغات أن الإعفاءات من الرسوم، مثل الرخص الاقتصادية وشهادات المنشأ تشمل الرخص الجديدة فقط، مشيراً إلى إمكانية وضع إطار تشجيعي يشمل الشركات التي تمتد رخصتها لفترة معينة من الزمن.
سارة جونز: القرارات خفضت كلفة التشغيل
قالت سارة جونز، الرئيس التنفيذي لموقع سبري.كو للتسوق الإلكتروني في الإمارات، إن المحفزات التي أطلقتها حكومتي دبي وأبو ظبي بدأت بالفعل في تشجيع الشركات على تطوير أعمالهم في الدولة العام المقبل، مؤكدة أن هذه القرارات والمبادرات خفضت بشكل ملحوظ كلفة التشغيل.
وأضافت: «لا تزال الخدمات اللوجستية وخدمات التوصيل تشكل تحدياً بالنسبة للمستثمرين في مواقع التجارة الإلكترونية، خصوصاً لتأثير ذلك على مستوى خدمة العملاء الذي يمكن تقديمه، وأقترح أن تشمل التخفيضات الجديدة الشركات المؤسسة قبل إطلاق حزمة التخفيضات، حيث يمكن تخفيض رسوم تجديد الرخصة، ونعتقد أن القرارات والمبادرات الحكومية ستدعو إلى المزيد من التفاؤل نحو اقتصاد الإمارات ودبي، وخلق المزيد من فرص العمل والتوسع والمساعدة في دفع أداء الشركات في الدولة إلى حد كبير العام المقبل.
خالد المدفع: رسالة مهمة لمجتمع الأعمال
أكد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، أن المبادرات ترسل رسالة مهمة لمجتمع الأعمال في الإمارات مفادها أن الحكومة ملتزمة بتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتلبية طموحاته وتعزيز استمراره في أداء دوره، ما يؤسّس لحالة من التفاؤل تجاه قطاع الأعمال خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن المحفزات الصادرة بجميع أشكالها هي خطوات مهمة تعزّز التفاؤل وثقة المستثمرين وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتصب في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، والتي تحتاج إلى وجود بيئة داعمة من قبل النظام المصرفي بشكل رئيسي تقوم على أساس تعزيز العلاقة بين البنك والشركة على أساس الشراكة الحقيقية، وهذا يمكن أن يتطلب بعض الجهد والدراسة من قبل البنوك، ونعتقد أن تأثير تلك المحفزات سيظهر بشكل أوضح خلال الربع الثاني المقبل.
