انخفاض التضخم في أبوظبي إلى 2.1 % خلال نوفمبر

سجل معدل التضخم في أسعار المستهلك في أبوظبي خلال نوفمبر الماضي أدنى مستوياته خلال العام الجاري ليصل إلى 2.1%، مع تراجع أسعار السكن والوقود.

وبدأ التضخم العام الجاري مسجلاً 4.7% في يناير وهو الارتفاع الأكبر من نوعه خلال أعوام 2016 و2017 و2018 إلا أنه تراجع بشكل طفيف إلى 4.3% في فبراير، ثم واصل التراجع إلى 2.7% في مارس، إلا أنه ارتد مرة أخرى للارتفاع إلى 4.1% في سبتمبر ليعاود الانخفاض إلى 2.7% في أكتوبر ثم يحقق أكبر تراجع له خلال الأحد عشر شهراً في نوفمبر إلى 2.1%.

وبلغ الرقم القياسي 110.6 خلال نوفمبر مقارنة مع 112.7 خلال يناير و111 في أكتوبر.

وأكد خبراء ورجال أعمال أن تراجع التضخم مؤشر صحي حيث يزيد الجاذبية الاستثمارية للإمارة، كما توقعوا أن يواصل التضخم انخفاضه خلال الشهور المقبلة مع تراجع الإيجارات السكنية إضافة إلى تراجع أسعار الوقود ووجود وفرة كبيرة في المواد الغذائية.

وكشف تقرير لمركز الإحصاء في أبوظبي أمس بلوغ معدّل التضخم في أسعار المستهلك 3.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وانخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر بنسبة 0.4%، حيث بلغ الرقم القياسي 110.6% في نوفمبر، بينما كان 111% في أكتوبر.

وأسهمت مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بانخفاض التضخم خلال الـ11 شهراً الأولى من 2018 مقارنة بالفترة نفسها من 2017 بنسبة 36.2% نتيجة لانخفاض معدل أسعار مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 3.7%.

وارتفعت معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة بنسبة 4%، كما ارتفعت لشريحة الأسر غير المواطنة بنسبة 3.1%.

وتوقع خبراء ورجال أعمال تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة، ما يزيد جاذبية الاستثمار في أبوظبي. وأكد إبراهيم عبد الله البحر الخبير بقطاع تجارة التجزئة في أبوظبي وجود سببين رئيسين وراء تراجع التضخم أولهما تراجع الإيجارات السكنية والتجارية في أبوظبي وضواحيها خلال الـ11 شهراً الأولى من العام بنسب تراوحت بين 15% -20% مما خفف الكثير من الأعباء على كاهل المستأجر.

إضافة إلى تراجع أسعار الوقود بسبب انخفاض أسعار النفط.

وأوضح إلى أن الأشهر الماضية من العام الجاري شهدت استقراراً بأسعار السلع. كما أن هناك وفرة كبيرة من المعروض من السلع، وهو ما دفع غالبية مراكز البيع الكبرى والمتوسطة إلى الإعلان عن عروض وتخفيضات كبيرة طوال العام وليس لشهر واحد فقط أو في مناسبات معينة.

وشدد على أن تراجع التضخم مؤشر صحي جدا حيث يجعل تكلفة المعيشة في أبوظبي معقولة وليست مرتفعة.

وهذا الأمر الذي يشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية على أبوظبي خاصة أن الإمارة كشفت عن خطة طموحة لزيادة الاستثمارات الأجنبية عن طريق تأسيس مكتب أبوظبي للاستثمار والإعلان عن حوافز كبرى للمستثمرين خاصة في قطاعات التعليم والصحة وغيرها والمتوقع أن تتزايد هذه الاستثمارات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وشدد على الأهمية الكبيرة للقرارات التحفيزية التي أعلنتها أبوظبي خلال الفترة الماضية خاصة إعفاء التراخيص الجديدة من الرسوم، مؤكدا أن هذه القرارات لها دور كبير في دعم الجاذبية الاستثمارية لأبوظبي.

كلفة أقل للأعمال

من جانبه، أكد عمير الظاهري عضو مجلس الإدارة السابق لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس شركة المدائن العقارية أن تراجع التضخم أمر مهم لقطاع الأعمال في أبوظبي حيث يؤدي إلى انخفاض تكلفة ممارسة الأعمال، كما يسهل الحياة أمام عمالة الشركات ويعزز فرص الإقامة في أبوظبي. وقال إن هناك مؤشرات في سوق العمل في أبوظبي توضح أن التضخم مقبل على تراجع أكبر.

لافتاً إلى أن سوق أبوظبي تكيف مع ضريبة القيمة المضافة واستوعب آثارها جيداً وحالياً أكثر من 90% من المحلات منضوية تحت الضريبة ولسنا أمام ارتفاعات كبيرة ومفاجئة في القطاعات الحيوية خاصة العقاري، كما أن الإمارة تدخل عام 2019 في ظل محفزات قوية تدفع قطاع الأعمال للانطلاق بقوة.

مناطق

ساهمت منطقة أبوظبي بنسبة 42.7% من مجمل الارتفاع الذي بلغت نسبته 3.5% خلال 11 شهراً من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من 2017 حيث بلغت نسبة الارتفاع بمنطقة أبوظبي 2.5%، وساهمت منطقة العين بنسبة 49.5% ومنطقة الظفرة بنسبة 7.9% من مجمل الارتفاع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز