قيمتها 4.14 مليارات درهم بنمو 17 % ومن دون عجز

حميد النعيمي يعتمد خطة عجمان المالية لـ3 سنوات

عمار النعيمي

اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الخطة المالية العامة لحكومة عجمان للسنوات المالية 2019 ـ 2020 ـ 2021 بقيمة متوازنة ومن دون عجز.

حيث بلغت قيمتها 4.14 مليارات درهم وبنمو قدره 17% عن الخطة المالية 2016 ـ 2017 ـ 2018 وتم اعتماد الموازنة العامة للعام المالي 2019 ضمن الخطة المالية بقيمة قدرها 1.38 مليار درهم ومن دون عجز.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الخطة المالية لحكومة عجمان ما هي إلا ترجمة لتوجهات صاحب السمو حاكم عجمان، وتحقيقاً لرؤية عجمان 2021 بتحسين مستوى الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين في الإمارة وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية وتنافسية الإمارة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بما يخدم الأجندة الوطنية للإمارات 2021.

وأوضح سموه أن من أبرز أهداف الموازنة تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للإمارة ومرافق المجتمع والبيئة عبر تقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين والمقيمين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالشؤون الاقتصادية وتعزيز عمليات البناء والتنمية المستدامة.

تخطيط

وأشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية إلى أن الخطة المالية للإمارة في دورتها الثانية حرصت على ربط التخطيط المالي بالتخطيط الاستراتيجي والذي يعكس رؤية دائرة المالية المتمثلة في تحسين الإنفاق، وتحقيق تنمية مالية مستدامة وتعزيز تنافسية الإمارة.

والتي تعكس رؤية إمارة عجمان 2021. وأكد أن الخطة المالية جاءت لتعبر بشفافية عن الموقف المالي المستقر لحكومة الإمارة القائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية.

وبين أنه تم العمل على تعزيز الاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الإنفاق لتلبية متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية، وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، وتم توزيع اعتمادات الموازنة العامة 2019 على قطاعات البنية التحتية ومرافق المجتمع والبيئة بنسبة 37% من إجمالي النفقات.

فيما استأثرت الشؤون الاقتصادية بنسبة 25% من إجمالي النفقات وذلك لتحسين بيئة الأعمال، وتم تخصيص 21% للخدمات العامة و17% للنظام العام وشؤون السلامة العامة.

استدامة مالية

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان أن موازنة العام المالي 2019 تؤكد سعي حكومة عجمان خلال المرحلة القادمة إلى تطوير أداء الموازنة العامة باستمرار، التزاماً منها بالاستدامة المالية وتنفيذاً لاستحقاقات الإمارة وأهداف الخطة الاستراتيجية 2021 فضلاً عن أن الموازنة عبرت عن اهتمام الحكومة بالخدمات الاجتماعية التي تلبي حاجات كل مواطن من صحة وتعليم وغيرها.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان: إن الحكومة الرشيدة لا تتوانى عن تقديم كافة أنواع الدعم للدوائر والمؤسسات العاملة تحت مظلتها لتحفيز الجميع على المضي قدماً في درب دفع عجلة التنمية الشاملة في الإمارة.

وأضاف أن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ستعمل على إكمال المشاريع الحيوية والبدء بتنفيذ مشاريع أخرى يلمس أثرها كل فرد في المجتمع، معرباً عن فخره بالخطط التي تعتمدها الحكومة والتي تمكن الدوائر وتدفعها للتفكير بالأفضل وتطوير عملها لضمان حياة كريمة وسعيدة لكل مواطن ومقيم في كنف الإمارة.

وذكر مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان أن الموازنة العامة للسنة المالية 2019 جاءت متوازنة وبدون عجز نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة، الأمر الذي يسهم في تحقيق استدامة مالية للإمارة ويعزز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي.

وأوضح أن موازنة عام 2019 استندت بدقة موضوعية وشمولية متناهية إلى توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي العهد في أن تكون هذه الموازنة الأداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية واستراتيجية حكومة عجمان وبمنظور عصري ومتطور، وعليه فإن عملية إعداد الموازنة تم في ضوء إطار الإنفاق متوسط الأجل.

إضافة إلى ربط الموازنة العامة للحكومة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتي تمثل هدفاً نسعى إلى تحقيقه من خلال تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين في إمارة عجمان.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إن اعتماد صاحب السمو حاكم عجمان الموازنة العامة لحكومة عجمان يعكس حرص القيادة الرشيدة برؤيتها الحكيمة على تحقيق التنمية المستدامة للإمارة وتوفير حياة أفضل بمستويات أعلى من الصحة والسلامة والرفاهية.

وأضاف أن تخصيص ما نسبته 37% من الموازنة للبنية التحتية ومرافق المجتمع والبيئة يظهر حرص القيادة على توفير مرافق أفضل لأفراد المجتمع وفق أعلى المعايير وتطوير البنية التحتية بما يتلاءم مع النمو السكاني والحضري .

وأكد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك أن إمارة عجمان شهدت نمواً وتطوراً ملحوظاً خلال العام الماضي.

ويتضح ذلك من خلال ما تم تنفيذه من قبل كافة الجهات الحكومة والقطاع الخاص من مشاريع وخطط طالت جميع الميادين وانعكست بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لجميع القطاعات مما رسخ مكانتها كواحدة من أرقى الوجهات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والخدمية.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان: إن حكومة عجمان تضع نصب عينيها دوماً رفاهية المواطن والمقيم.

ويتجلى ذلك في الموازنة العامة التي تهدف إلى الاستمرار في الارتقاء بالإنسان في مختلف مجالات التنمية والصحة والخدمات الاجتماعية والتعليمية والترفيهية والسياحية، وأن الرؤية المستقبلية لحكومة عجمان لتحقيق رؤى 2021 تتجسد اليوم على أرض الواقع وتسير بخطى ثابتة لتحقيق أجندتها الوطنية الشمولية.

وأشاد المهندس عبدالله المويجعي رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان بجهود حكومة عجمان في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى في مختلف القطاعات، لتساهم بشكل مباشر في رؤية وخطط الإمارة المستقبلية والتي تتوافق مع رؤية الإمارات، مؤكداً أن نمو موازنة إمارة عجمان 2019 يعزز مساعي الإمارة نحو الازدهار والاستدامة في مختلف المجالات.

وقال عبد الرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان: إن الدوائر والمؤسسات العاملة تحت مظلة حكومة عجمان اعتادت على القرارات الحكيمة والخطط النيرة التي تعتمدها الحكومة للأخذ بأيدي الدوائر وتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه والانطلاق في درب الابتكار والإبداع.

وشدد يافع الفرج مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري على أن الموازنة المعتمدة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز البنية التحتية ودعم المشاريع الحكومية التي من شأنها المساهمة بشكل فعال في تحقيق رؤية عجمان 2021.

وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام الموارد البشرية المركزية بعجمان أن الموازنة العامة الجديدة تعكس اهتمام الحكومة بتوفير القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية والتشغيلية.

وقالت عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية إن الميزانية الخاصة بالحكومة الرقمية سيتم تخصيصها لدعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الخدمات من أجل إسعاد المتعاملين وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات التقنيات الناشئة الجديدة لبناء مستقبل الإمارة وتعزيز أمن المعلومات، إلى جانب توفير بنية تحتية لبناء مدينة ذكية.

وأفاد المهندس عمر أحمد بن عمير مدير عام مؤسسة المواصلات العامة بأن اعتماد صاحب السمو حاكم عجمان للموازنة العامة للحكومة 2019 يأتي متماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال الممارسات الحديثة والمبتكرة لتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمار الذي من شأنه تلبية احتياجات الإمارة.

وأوضح علي عيسى النعيمي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية أن الموازنة العامة التي اعتمدها صاحب السمو حاكم عجمان تعكس نهج النمو المستدام الذي يتبناه سموه وتكرس مكانة الإمارة على خارطة الاقتصاد الوطني، حيث تتكامل أهداف التنمية الاقتصادية مع جملة أهداف حكومة الإمارة وصولاً إلى غاية مجتمع سعيد ينعم بفرص الحياة الكريمة.

وذكر صالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية أن موازنة 2019 تأتي ترجمة للتوجهات الاستراتيجية التي اعتمدتها عجمان خلال السنوات الماضية والتي تحرص على تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.

مشيراً إلى أن الإمارة لطالما تميزت بتطوير آليات وسياسات التنمية الاقتصادية وتحقيق الأسبقية في الارتقاء بالأداء المالي والعملي لمؤسسات القطاع الحكومي ما أسهم في الوصول إلى ما تشهده الإمارة اليوم من نمو اقتصادي متواصل وما توفره من مناخ استثماري محفز ومتميز محلياً وإقليمياً ودولياً.

مواصلة تحفيز الاقتصاد

راعت الموازنة ضرورة الاستمرار في تحفيز اقتصاد عجمان والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، والتي تساهم في تعزيز دور إمارة عجمان على الخارطة الاقتصادية الدولية والإقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة.

وأن تراعي مستوى تكاليف الأعمال للمستثمرين المحليين والدوليين، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي فضلاً عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات