عوامل عديدة تعزز ريادة الإمارات في الاقتصاد الرقمي
حققت الإمارات إنجازات كبيرة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي خلال السنوات الخمس الماضية، ما أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وذلك وفقاً للمؤشرات الصادرة عن المؤسسات العالمية وفي مقدمتها المنتدى الاقتصادي العالمي الذي صنف الدولة بالمركز الأول عربياً وإقليمياً في التجارة الإلكترونية خلال عام 2017.
ومن المتوقع أن تعزز الدولة موقعها في الاقتصاد الرقمي خلال العامين المقبلين بدعم من 5 عوامل أساسية تشمل بالإضافة إلى التسارع الكبير المنجز في التجارة الإلكترونية توفر البنية التحتية التكنولوجية المعلوماتية وزيادة انتشار خدمات الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية والتوسع في أنظمة الدفع الإلكتروني، علاوةً على الدعم الحكومي اللامحدود للتحول الرقمي.
وفي ظل النهج الحكومي الداعم للتحول الرقمي فإن قيمة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات ستصل إلى نحو 100 مليار درهم بحلول عام 2020، وهو ما يعني تضاعف قيمة هذا النوع من التجارة مقارنة مع عام 2016 طبقاً لآخر التقارير الصادرة عن منتدى الاقتصاد العالمي.
وتعد اتفاقية تسهيل التجارة أحد أهم إنجازات منظمة التجارة العالمية وتهدف إلى تيسير حركة البضائع عبر الحدود وتسهيل التخليص الجمركي عليها والإفراج عنها، وخفض كلفة الصفقات التجارية، وزيادة مستوى الشفافية في إجراءات التجارة الدولية.
وعلى المستوى المحلي المتعلق بالدعم الرسمي فقد بات تعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد الرقمي يتصدر قائمة أوليات الحكومة، حيث يجري التنسيق في الوقت الراهن بين الوزارات المعنية ومن ضمنها وزارة الاقتصاد والمؤسسات الخاصة لتأسيس منصة إلكترونية اتحادية للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إطلاق المزيد من المبادرات المحفزة للتجارة الإلكترونية.
وسعت وزارة الاقتصاد ولا زالت تواصل جهودها للتوسع في الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تشجيع التجارة الإلكترونية، وذلك في إطار دعمها لاستراتيجية الحكومة في مجال التوسع بالخدمات الإلكترونية، واستحدثت الوزارة في سبيل بلوغ هدفها حزمة من التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تسهم في تعزيز البيئة المعرفية لقطاع التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك باستخدام أفضل الممارسات في تقنية المعلومات والاتصالات، لتوفير الخدمات التجارية والاستثمارية بالسرعة المطلوبة وعلى النحو الذي يعزز من ببيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد.
حصة
من المتوقع أن تستحوذ الإمارات على نحو 40% من إجمالي التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2020، علماً بأن بلوغ الدولة لهذا الموقع الريادي في التجارة الإلكترونية سيكون مدعوماً بانضمامها إلى اتفاقية التيسير التجاري التي صادقت عليها الإمارات ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2017.
