25.7 ملياراً إنفاق موازنة الشارقة 2019 بنمو 10 %

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات 25.7 مليار درهم بنمو 10% مقارنة بموازنة 2018، حيث تهدف إلى تحسين مستوى الرفاهية والسعادة وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية وتنافسية الإمارة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.

ولعل من أبرز هذه الأهداف هو تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة.

قواعد

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إن الموازنة استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية والتي عكست توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته المتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية والمتمثلة في تطوير منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاهتمام الاستثنائي بتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية.

وأضاف أن الموازنة راعت الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة، وأن تراعي مستوى تكاليف الأعمال للمستثمرين المحليين والدوليين، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، فضلاً عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.

وأوضح أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء بالإمارة، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الإبداع والابتكار.

توجيهات

وأكد وليد الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية، أن الموازنة استندت إلى توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون الأداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية واستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور، وعليه فإن عملية إعداد الموازنة تم في ضوء إطار الإنفاق متوسط الأجل بالإضافة إلى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها تطوير معدل النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الموازنة الجارية شكلت نحو 63% من الموازنة العامة لعام 2019 وبزيادة مقدارها 7% عن موازنة 2018 وكذلك حققت موازنة المشاريع الرأسمالية زيادة مقدارها 29% في 2019 ولتشكل نسبة 22% من الموازنة العامة، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت 11% من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 4% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019 بزيادة مقدارها 2% عن موازنة 2018 وهذه تعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.

استدامة

وعملت دائرة المالية على تعزيز الاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الإنفاق بنسبة 10% لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.

أما على صعيد التصنيف الإداري للموازنة العامة فقد عملت دائرة المالية على المحافظة وبالتنسيق مع هذه الجهات على الأهمية النسبية لهذه الموازنات خلال السنتين 2018 - 2019 لتشكل موازنة الجهات المركزية نحو 61% لعام 2019 وبزيادة مقدارها 3% عن موازنة 2018، في حين شكلت موازنة الهيئات المستقلة 39% لعام 2019 بزيادة مقدارها 23% عن موازنة 2018.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة 41% من إجمالي الموازنة، وبزيادة المخصص المالي لهذه السنة بنسبة 22% عن المخصص لهذا القطاع في موازنة 2018، وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية للإمارة والعمل على جذب المستثمرين وتعزيز اتجاهات النمو الاقتصادي وتنافسية الإمارة.

وفي حين يأتي قطاع البنية التحتية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل 26% من إجمالي الموازنة لعام 2019، وقد ازدادت نسبة المخصص المالي لهذه السنة 3% عن مخصص 2018. أما قطاع التنمية الاجتماعية، ففي الوقت الذي شكلت أهميته النسبية نحو 22% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019، إلا أن المخصص المالي لهذا القطاع ازداد بنسبة 2% من المبلغ المخصص له في 2018، وهذا يعكس حجم ومستوى الاهتمام بهذا القطاع، حيث احتل المرتبة الثالثة، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة.

أما على صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2019، فقد شكلت الرواتب والأجور 43% من إجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2019 بزيادة 3% عن 2018، في حين شكلت المصروفات التشغيلية 53% لعام 2019 بنمو 12% عن موازنة 2018، أما المصروفات الرأسمالية فشكلت 4% من الموازنة التشغيلية لعام 2019 وبشكل عام فقد حققت الموازنة التشغيلية نمواً بنسبة 7% لعام 2019 مقارنة بعام 2018، وهذه أيضاً مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة بتوفير القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.

الإيرادات

وتشكل الإيرادات العامة للحكومة المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، حيث اهتمت الحكومة بتنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه، وبشأن تحليل اتجاهات الإيرادات العامة فقد شكلت الإيرادات التشغيلية 67% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2019 وحققت نمواً مقداره 6% مقارنة بعام 2018.

إيرادات

شكلت الإيرادات الرأسمالية 13% لعام 2019 وبزيادة 14% مقارنة بعام 2018، وشكلت الإيرادات الجمركية 4% لعام 2019، في حين شكلت إيرادات النفط والغاز 3% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2019 بزيادة 100% عن 2018، أما الإيرادات الضريبية فشكلت 12% من مجموع الإيرادات العامة، وازدادت بنسبة كبيرة عن الإيرادات الضريبية لعام 2018، ويعود السبب في ذلك إلى توقع حكومة الشارقة إلى حصولها على حصتها من ضريبة القيمة المضافة والتي بدأ تحصيلها من بداية 2018.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز