لتحقيق أعلى درجات الثقة للمستهلكين في أسواق الدولة
مواصفات قياسية إماراتية لرفع جودة المنتجات والخدمات
اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» 3 مواصفات إماراتية في قطاع صناعة المجوهرات تسهم في تحقيق أعلى درجات الثقة للمستهلكين خصوصاً في صناعة الألماس والمجوهرات وتخدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 45 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015 للرقابة على الاتجار بالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ودمغها.
كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة في جلسته الخميس الماضي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة «مواصفات» 4 مواصفات أخرى تتعلق بالطباعة ثلاثية الأبعاد والمتبناة إماراتياً وفق أفضل الممارسات العالمية بهدف استخدامها في قطاعات صناعية وفي قطاع البناء والصناعات المعدنية والبلاستيكية فضلاً عن 3 مواصفات أخرى تتعلق باليخوت الترفيهية نحو مزيد من السلامة والأمان.
واعتبر معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة أن قطاع المواصفات والمقاييس في الدولة شهد نمواً وتنوعاً متسارعاً خلال الأعوام الماضية بصورة أسهمت بشكل مباشر في رفع جودة المنتجات والخدمات في أسواق الدولة وبما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 في مؤشر «بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة».
وأوضح معالي المنصوري أن المواصفات القياسية ترفع مستوى الجودة في الأسواق المحلية وتزيد من مؤشرات حماية المستهلكين وضمان أقصى قدر من المحافظة على السلامة العامة وعلى البيئة إلى جانب تحقيق مقومات التنمية المستدامة ما أسهم في تعزيز النهضة الاقتصادية والحضارية الشاملة التي تشهدها الدولة.
ورسخت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» منذ إنشائها عام 2001، دورها كجهاز وطني مسؤول داخل الدولة وأمام باقي دول العالم عن كل الأنشطة المتعلقة بالمواصفات الإماراتية والمقاييس لجميع السلع والمنتجات المستوردة والمنتجة محلياً.
معايير بيئية
في سياق آخر اعتمد مجلس إدارة الهيئة مواصفة «المعايير البيئية لمنظفات الملابس المنزلية» التي تحدد متطلبات المعايير البيئية لمنتجات تنظيف الملابس المنزلية التي تكون على شكل بودرة سائل أو على أي شكل آخر مثل (الجل والكبسولات وغيرها) ومواصفة «المعايير البيئية لمنتجات تنظيف الأسطح الصلبة» والتي تعنى بتحديد متطلبات المعايير البيئية للمنتجات التي تستخدم بأغراض التنظيف العامة، والصحية والمطابخ والنوافذ.
كما اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ما يناهز 131 مواصفة قياسية إماراتية ودولية في قطاع معدات وأدوات ومواد الحماية الشخصية والسلامة والصحة المهنية، تتضمن الاشتراطات العامة لمعدات الحماية الشخصية والبيانات الإيضاحية المطلوب وضعها على المنتجات كذلك طرق الاختبار القياسية ويتوقع لها أن تسهم في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة وجهات المطابقة والجهات الرقابية ورفع مستوى الجودة للمنتجات في الأسواق وتعزيز التنافسية للمنتجات الوطنية.
قطاع الصناعة
كذلك اعتمد مجلس الإدارة مواصفات قياسية إماراتية في قطاع النفط والغاز تتضمن مشروعاً لفحم الكوك وآخر لأسود الكربون المستخدمين في قطاع الصناعة خصوصاً صناعة الألمنيوم كذلك اعتمد المجلس 3 مواصفات قياسية إماراتية في قطاع الكيمياء تضمن المعايير البيئية لمنظفات الملابس المنزلية، بهدف زيادة متطلبات السلامة وحماية الإنسان والبيئة.
في سياق آخر اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» مشروعين لمواصفات قياسية في قطاع الغذاء والمنتجات الزراعية والحيوانية من خلال اللجنة الفنية الوطنية لمواصفات قطاع المنتجات الحيوانية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن العديد من الجهات الرقابية في الدولة وهما مشروع مواصفة «المتطلبات العامة لأغذية الحيوانات الأليفة وبطاقات بيانها» ومشروع المواصفة «الطرق الموصى بها للتحليل وأخذ العينات» وهو مشروع تبني لمواصفة هيئة الدستور الغذائي وهو المرجعية العالمية للمستهلكين ومنتجي الأغذية ومصنعيها.
هدف استراتيجي
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة أن رفع جودة المنتجات والخدمات إلى الحد الأقصى الممكن الوصول إليه يتوافق مع الهدف الاستراتيجي للهيئة الخاص برفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي وكذا مبادرة «تطوير مواصفات المنتجات والخدمات»، كما ترسخ الدولة الأسس المعتمدة على المعرفة والابتكار والبحث العلمي في عملية التطور والتنمية.
