17.5 % نمو تجارة أبوظبي والسعودية خلال 9 أشهر - البيان

ارتفعت إلى 14.1 مليار درهم

17.5 % نمو تجارة أبوظبي والسعودية خلال 9 أشهر

ارتفعت وتيرة المبادلات التجارية غير النفطية بين أبوظبي والسعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 17.5% إلى 14.16 مليار درهم مقابل 12.06 ملياراً للفترة نفسها 2017.

وتصدّرت السعودية قائمة الشركاء مع أبوظبي في الصادرات من يناير إلى سبتمبر 2018 بينما احتلت الترتيب الثاني في السلع المعاد تصديرها والواردات.

وكشف تقرير لمركز أبوظبي للإحصاء عن أن صادرات أبوظبي غير النفطية ارتفعت للسعودية من 1.84 مليار درهم من يناير إلى سبتمبر 2017 إلى 2.97 مليار درهم في نفس الفترة من 2018 بنمو 1.13 مليار درهم وبنسبة 61.4% كما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها من 1.9 مليار درهم إلى 2 مليار درهم بنمو 6.6% وارتفعت الواردات من 8.32 مليارات درهم إلى 9.16 مليارات درهم بنمو 10%. وأكد مسؤولون إماراتيون وسعوديون أن هذا النمو سيشهد زيادة ملحوظة بنهاية العام والأعوام المقبلة بدعم الزخم الذي تشهده علاقات أبوظبي بصفة خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة مع السعودية.

وشددوا على ضرورة وضع خريطة استثمارية لإطلاق مشاريع عملاقة في مختلف المجالات الاقتصادية على غرار مشاريع التعاون بين شركتي «أدنوك» و«أرامكو». وأكد جمعة الكيت الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية أن هذا النمو متوقع سواء مع إمارة أبوظبي أو دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الوزارة أكدت بداية العام أن نسبة الزيادة في نمو التبادل التجاري بين البلدين بين 15% إلى 20% وبلاشك فإن أبوظبي سباقة حيث وطدت علاقاتها التجارية والاقتصادية بقوة مع السعودية ونحن نتوقع أن يشهد العام الجاري زيادة غير مسبوقة في التبادل التجاري غير النفطي لتكون الأعلى في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ولفت الكيت إلى أن التبادل التجاري بين أبوظبي والسعودية مقبل على نمو أكبر خلال السنوات المقبلة بدعم الحوافز والتسهيلات الكبيرة التي منحتها أبوظبي خلال العامين الماضي والجاري للسعوديين، وقد تطوّرت العلاقات بين أبوظبي والسعودية بشكل كبير وعقدت ملتقيات اقتصادية عديدة كان أهمها الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال الذي نظمته وزارة شؤون الرئاسة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال أكتوبر قبل الماضي بعنوان «معاً أبداً» وتضمن إقرار تسهيلات وإعفاءات كبيرة للمستثمرين السعوديين في مشاريع مبادرة «تاجر أبوظبي» ومبادرة «رواد الصناعة، وحوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية» كيزاد، وتقديم أراض صناعية مع إعفاء من الإيجار لـ3 سنوات، وإعفاء من رسوم بعض الخدمات، وإعفاء المستثمر السعودي من شرط عقد الإيجار ومن رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي.

نموذج يحتذى

وأكد جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي والسعودية تشهد ازدهاراً كما تعد نموذجاً يحتذى به، لاسيما في ظل ما شهده العامان الماضي والحالي من تطور كبير في التعاون الاقتصادي المشترك، مع الإعلان عن «استراتيجية العزم».

وأوضح أن مجلس المستثمرين يشارك غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في جميع فعالياتهم الاستثمارية مع السعودية، مشيراً إلى أن العام المقبل سيشهد تكثيفاً للاستثمارات من الإمارات وأبوظبي بصفة خاصة في السعودية، وإن الرؤية القوية المشتركة للتعاون بين أبوظبي والسعودية تمثل نقلة نوعية كبيرة في تاريخ العمل المشترك في المنطقة وكل هذا ينعكس إيجاباً على العلاقة بين الإمارات والسعودية.

أبرز الشركاء

وشدد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي على أن العلاقة التجارية والاقتصادية بين السعودية والإمارات وأبوظبي هي الأكبر بين مثيلاتها في دول التعاون، حيث تعتبر الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.

ونوه بالدور الكبير الذي تلعبه غرفة أبوظبي في توطيد أواصر التعاون المشترك مع الغرف التجارية الخليجية وأعضائها من القطاع الخاص، لا سيما الأشقاء في السعودية، دعماً للتوجهات والرؤى التنموية لتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، وتفعيلها لصالح تحسين بيئة الأعمال التجارية، مؤكداً تفاؤله بالعمل على تطوير التعاون الاقتصادي والاطلاع على الفرص الاستثمارية الجديدة في أرجاء المملكة وإمارة أبوظبي خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الواعدة مثل الصناعة والمقاولات وقطاع النفط والغاز والتجارة العامة والسياحة.

جذب الاستثمار

ونوه عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية إلى أن العلاقة التجارية والاقتصادية بين أبوظبي والإمارات من جهة والسعودية من جهة أخرى هي الأكبر على مستوى دول التعاون، حيث تعتبر الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية بحجم تبادل تجاري وصل في 2017 إلى أكثر من 90 مليار ريال، بصادرات تجاوزت الـ (57 مليار ريال) وواردات تخطت الـ (32 مليار ريال)، وتأتي دولة الإمارات كسادس أهم شريك تجاري بالنسبة للسعودية بمساهمتها بنحو 7% من تجارة المملكة مع العالم.

ولفت عبد الحكيم العمار إلى النتائج الإيجابية لزيارة وفد من المنطقة الشرقية لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ضمن وفد سعودي كبير للمشاركة في معرض أبوظبي الدولي للبترول منتصف الشهر الماضي، مؤكداً وجود خريطة طريق استثمارية بين أبوظبي والسعودية خاصة وأن الاستثمارات المشتركة بين أبوظبي والسعودية تلعب دوراً حيوياً نحو تكامل وثيق وتنمية مستدامة، فالاستثمارات السعودية المباشرة في أبوظبي والإمارات تتصاعد بصورة مُتسارعة كما تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة بالمملكة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

تسهيلات كبيرة

شدد ناصر النويس رئيس مجموعة روتانا لإدارة الفنادق والمنتجعات على ضرورة استثمار التسهيلات الكبيرة التي يتفق عليها قادة أبوظبي والسعودية لعمل القطاع الخاص، وبلاشك فإن السعودية أرض بكر للاستثمار الفندقي والسياحي مما يدفع المجموعة للتوسع في أعمالها هناك وستفتح المجموعة خلال أبريل ومايو المقبلين فندقين جديدين لها في المملكة ليرتفع عدد فنادقها إلى 8 العام المقبل كما باشرت المجموعة في أعمال فندقها التاسع في المدينة. ونوه بضرورة تنشيط الزيارات بين كبار المسؤولين التنفيذيين في أبوظبي والسعودية وعقد ملتقيات للقطاع الخاص في البلدين لطرح تجاربه في الاستثمار والتعاون على إطلاق مشاريع ضخمة على غرار مشاريع التعاون الضخمة التي تطرحها شركتا أدنوك وأرامكو معاً.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات