«تنفيذية أبوظبي» تصدر تعاميم بشأن حوكمة المشاريع وتراخيص الأنشطة و«المضافة»

أصدر رئيس اللجنة التنفيذية في أبوظبي جاسم بوعتابة الزعابي تعميماً للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بشأن حوكمة المشاريع الرأسمالية، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التي تصدرها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبوظبي.

كما أصدر تعميماً بشأن مكتب أبوظبي للاستثمار، موجهاً إلى الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، نص على أنه: بهدف تعزيز مكانة إمارة أبوظبي مركزاً اقتصادياً عالمياً ولتسجيع الاستثمار المحلي والترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، يرجى التنسيق مع مكتب أبوظبي للاستثمار في دائرة التنمية الاقتصادية.

وذلك من خلال العمل على إعداد خطة سنوية شاملة للأنشطة والفعاليات الترويجية المحلية والعالمية، التي تهدف لجذب الاستثمارات إلى الإمارة حصر الفرص الاستثمارية والامتيازات المتاحة في القطاعات المستهدفة.

كما أصدر التعميم رقم 3 لسنة 2018 بشأن الرقابة والإشراف على المنشآت الغذائية موجهاً إلى كل الجهات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي، حيث أكد على المنشآت الغذائية ضرورة تطبيق الأنظمة والضوابط والإجراءات اللازمة لسلامة الغذاء وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن.

كما أصدر رئيس اللجنة التنفيذية تعميماً بشأن شروط تراخيص الأنشطة الاقتصادية أشار فيه إلى أهمية إعداد الاشتراطات والمتطلبات لترخيص الأنشطة الاقتصادية، التي تدخل ضمن اختصاصات الشركات والجهات الحكومية والعمل على تسهيلها وتوضيحها بصورة مبسطة للمستثمر، بما يسهم في تحسين وتطوير بيئة الأعمال وتزويد دائرة التنمية الاقتصادية بالاشتراطات المعتمدة.

وأصدر رئيس اللجنة التنفيذية تعميماً إلى كل الجهات الحكومية في أبوظبي بشأن ضريبة القيمة المضافة في العقود الحكومية أكد فيه مراعاة أن تتضمن جميع العقود الحكومية نصاً صريحاً يبين أن قيمة العقد أو الأسعار المذكورة فيه شاملة لضريبة القيمة المضافة، بحيث تدرج بوضوح البنود التالية: قيمة العقد، قيمة الضريبة المضافة، القيمة الإجمالية للعقد (قيمة العقد مضافاً إليها قيمة الضريبة المضافة).

وللجهات الحكوميةـ متى اقتضى الأمرـ تعديل عقودها المبرمة قبل تاريخ 1 يناير 2018 لتضمين ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالسلع والخدمات المقدمة بعد تاريخ 31 ديسمبر 2017 وصرفها مقابل فواتير ضريبية.

كما أصدر تعميماً إلى الجهات والشركات الحكومية بأبوظبي بشأن تعهيد خدمات المتعاملين أكد فيه أهمية التنسيق مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية قبل السير في إجراءات تعهيد خدمات المتعاملين إلى طرف آخر سواء قطاع حكومي أو خاص، مع إرسال تفاصيل الاتفاقيات الحالية وعقود التعهيد إلى هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، خلال أسبوع من صدور التعميم.

تعليقات

تعليقات