«الاقتصاد» تبحث فرص التعاون مع الولايات المتحدة والصين
بحثت وزارة الاقتصاد آليات تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع كل من الولايات المتحدة والصين، وسبل زيادة الاستثمارات والشراكات في المشاريع المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، مع وفد تجاري أميركي يضم عدداً من الشركات الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالولايات المتحدة، ومع وفد من مدينة ويفانغ الصينية.
وخلال اللقاء مع وفد الشركات الأميركية بحث جمعة الكيت فرص التعاون التجاري والاستثماري مع مجتمع الأعمال الإماراتي، وأطلعهم على مستجدات الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وأبرز السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية ومقومات وحوافز بيئة الاستثمار في الدولة.
حضر الاجتماع الذي عقد في دبي، هند اليوحة مديرة إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد، فيما ترأس الوفد التجاري داني سيبرايت رئيس مجلس الأعمال الأميركي - الإماراتي، وضم ممثلين عن بعض الشركات الأميركية الكبرى في قطاع التقنية ونظم المعلومات، منها إكسنشر وأمازون وسيسكو وفيسبوك وغوغل وآي بي إم وهنيويل وفيزا وفي إم وير (الإمارات) وموانئ دبي العالمية، كما حضره من الجانب الأميركي توماس برونز المستشار الإقليمي للشؤون التجارية في منطقة الخليج في سفارة الولايات المتحدة بأبوظبي، وراتشيل دوران الملحق التجاري بالقنصلية العامة الأميركية بدبي.
روابط قوية
وقال جمعة الكيت إن الروابط التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة قوية ومتنامية، وتمثل نموذجاً مهماً في خريطة العلاقات الاقتصادية الخارجية لدولة الإمارات، حيث تعد الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي للبلدين 2017 نحو 30.6 مليار دولار، محققاً نمواً على مدى السنوات الخمس الماضية من 2012 حتى 2017 وصلت إلى أكثر من 19%.
وأضاف أن الاستثمارات الأميركية في دولة الإمارات بلغت مع نهاية 2016 نحو 5.2 مليارات دولار، ما يجعل الولايات المتحدة ثالث أكبر مستثمر في الإمارات.
وتتركز الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة في قطاعات الصناعات التكنولوجية والسيارات والألمنيوم والأغذية والمناطق الاقتصادية والخدمات المالية والمصرفية وبناء السفن وقطاع النفط والغاز وإدارة وتشغيل الموانئ البحرية والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والتجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات.
واستعرض الكيت أبرز الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين من أطر تشريعية داعمة للنمو وإجراءات إدارية ميسرة وخدمات حكومية فعّالة ومناطق حرة متطورة ومتنوعة التخصصات وحرية تحويل الأموال وسياسات جمركية وضريبية مشجعة وجاذبة وغيرها.
كما بحث جمعة الكيت فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري مع وفد رسمي وتجاري من مدينة ويفانغ الصينية يترأسه ليو شوغوانغ، أمين لجنة الحزب الشيوعي الحاكم لبلدية مدينة ويفانغ.
فرص الشراكات
وناقش الجانبان سبل التعاون لاستكشاف فرص إقامة شراكات تجارية واستثمارية وتبادل الخبرات بين دولة الإمارات مع الصين عموماً ومع مدينة ويفانغ بصورة خاصة، كونها إحدى المدن النشطة اقتصادياً في الصين، لا سيما في قطاعات الزراعة والمنتجات والتقنيات الزراعية والصناعات الغذائية الحلال والصناعات الكيميائية والسياحة والتعليم والبنية التحتية.
وأكد جمعة الكيت أن الصين هي الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات 2017 بإجمالي تبادل تجاري غير نفطي وصل إلى نحو 53 مليار دولار، فضلاً عن أهميتها بوصفها منصة للصادرات الصينية وبوابة لتوسعها نحو مختلف أسواق المنطقة، لا سيما في ظل البنية التحتية القوية للتجارة في دولة الإمارات، والربط الجوي القوي والنشط بين البلدين.
