تكامل الخدمات بين وزارتي تنمية المجتمع والعدل

أبرمت وزارة تنمية المجتمع مذكرة تكامل الخدمات مع وزارة العدل، تُعنى بالجوانب الإنسانية والخيرية والتطوعية والنشاطات والفعاليات الاجتماعية، انطلاقاً من استراتيجية الحكومة الاتحادية 2021 .

ومن مبدأ المشاركة، ورغبة الجهتين في توطيد أواصر التعاون المتبادل بينهما والتنسيق المشترك لتحقيق أهدافهما في خدمة الوطن والمواطن، بالإضافة إلى تبادل المعارف والمهارات وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة الاستراتيجية.

وقعت المذكرة سناء محمد سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع، ومن وزارة العدل سلطان المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وذلك خلال مشاركة الجهتين في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، في مركز دبي التجاري العالمي. تهدف مذكرة تكامل الخدمات بين وزارتي تنمية المجتمع والعدل إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الجهتين لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الدولة.

لا سيما في بناء علاقات شراكة فعالة بين الجهتين وتحقيق مستوى عال من الربط لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، إضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة المشتركة باختصاصات الجهتين في مجال عملهما.

وأكدت سناء سهيل أن وزارة تنمية المجتمع ملتزمة بتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية 2021 من خلال الدعم المستمر والشامل للمجتمع الإماراتي بمبادرات فاعلة لتعزيز الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية.

من جهته، أكد سلطان المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل أهمية التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين الوزارة ووزارات ومؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لتحقيق مفاهيم العدالة الناجزة وضمان إنجاز الخدمات المقدمة للوزارتين، وفق معايير وممارسات عالمية في الأداء وسرعة الإنجاز.

مذكرة تفاهم

كما وقّعت «وزارة تنمية المجتمع» مذكرتي تفاهم، الأولى مع شركة «ألفا داتا»، الرائدة في مجال الأنظمة المتكاملة، وذلك في سبيل تقديم الدعم والمساندة في التعاون في مجال التقنيات الحديثة. والثانية مع مؤسسة «نيم فونديشن»، لبناء علاقة شراكة وتعاون دائمة ومتطورة، لتلبية المتطلبات التكنولوجية الخاصة بتقنية «بلوكتشين»، بما يعود بالمنفعة على المجتمع.

وقّعت الاتفاقية سناء محمد سهيل مع فريد أبو الفتوح مدير عام الخدمات والمبيعات في «ألفا داتا». هدفت مذكرة التفاهم، إلى ضمان تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، والواردة في كل من الأجندة الوطنية 2021 والخطة الاستراتيجية 2021.

والتنسيق وتكامل الأدوار بين الطرفين، وبشكل خاص، في تنسيق العمل في البرامج المشتركة ذات الأولوية في مجالات تقنية المعلومات، والتي تشمل تقنية بلوكشين،.

وتحليل البيانات، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وبرامج إدارة علاقات العملاء وقواعد البيانات، وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، والعمل عن بعد وأمن الشبكات والمعلومات، علاوة على تنسيق الأدوار المتعلقة بالمهام المشتركـة والاستشارات التقنية.

أما مذكرة التفاهم الثانية بين وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة «نيم فونديشن»، فستقدم بموجبها المؤسسة الدعم الاستشاري لتطوير منصات نيم بلوك تشين لصالح وزارة تنمية المجتمع، كما يتيح هذا الاتفاق تبادل المعرفة واكتساب الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات في ما يتعلق بالتكنولوجيا الناشئة.

وعقدت وزارة تنمية المجتمع جلسة تقنية عن «مستقبل الأمن السيبراني»، وذلك خلال مشاركة الوزارة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018». وأكد سعيد عبدالله المستشار التقني بالوزارة أن وزارة تنمية المجتمع تهدف إلى التعريف بالأمن السيبراني «أمن المعلومات»، من خلال هذه الجلسة التي عقدت بالتزامن مع فعاليات جيتكس، إضافة إلى توعية الجمهور بأهمية الأمن السيبراني،.

ودوره في تقليل المخاطر على الفرد والمجتمع، والحفاظ على الخصوصية والخدمات الذكية المقدمة من الجهات المحلية والإتحادية في المدن الذكية. وقال إن موضوع الجلسة حيوي ونوعي، ويستهدف كافة أفراد المجتمع كونهم على صلة مباشرة بالتطورات التقنية المتداخلة في حياتنا جميعاً.

كما أن الجلسة تُوجّه البوصلة المعرفية نحو المختصين في مجال أمن المعلومات، وتحفزّهم على طرق تفكير إبداعية في هذا الحقل، لتأكيد مزيد من المرونة في الأداء والسرعة في الإنجاز والاستشراف في التوقعات، بما يصب في مصلحة الفرد والمجتمع والمدينة الذكية.

وتطرقت الجلسة إلى عدد من المحاور المستجدة في عالم الأمن الإلكتروني، والواجب الالتفات إليها في آليات عمل المؤسسات، باعتبارها من الأولويات المهمة لضمان إنجاز الأعمال المختلفة بالسرعة الممكنة وبالطريقة المثلى من الأمن المعلوماتي.

وناقشت الجلسة مجالات مختلفة منها: قراءة في الأمن السيبراني قديماً وحديثاً، وما استجد من تطورات ألزمت المؤسسات المختلفة بمجاراتها من حيث الأداء المهني والأساليب العملية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز