ترأس المجموعة العربية خلال اجتماعات صندوق النقد
الطاير يدعو لإبراز مخاطر الحمائية التجارية
ترأس معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، في إطار مشاركة وزارة المالية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في بالي إندونيسيا، الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية، وشارك في الاجتماع الوزاري، كما ترأس المجموعة العربية خلال اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية، والتي ناقشت الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتوقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، والحاجة الملحة للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية لدعم النمو.
وعقد اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية بحضور الدكتور جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، ومشاركة الوزراء والمحافظين العرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم الحوار حول آفاق النمو المستقبلية وتوقعات الاقتصاد الكلي العالمي ولدول المنطقة.
وفي مداخلته خلال الاجتماع، أشار معالي عبيد حميد الطاير، إلى ضرورة تعزيز السياسات المالية المحلية والعالمية متعددة الأطراف وتنسيق الجهود، لتعزيز آفاق النمو الشامل، ودعم الاقتصاد الكلي، وتمكين الدول من التكيف ومواجهة التحديات، في ظل المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي نظراً لارتفاع مستوى الدين العام والتذبذب في تقييمات الأصول.
وقال: يجب على جميع الدول مواصلة العمل لبناء الحواجز والاحتياطيات المالية العامة، وتحسين القدرة على إدارة الديون، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لرفع الإنتاجية، بما في ذلك رفع الاستثمار في البنى التحتية بمختلف أنواعها وفي مقدمتها الرقمية، حيث تتطلب المرحلة الراهنة تنفيذ سياسات التحوط المالي، وتعزيز الأنظمة المالية، كما يتوجب على صندوق النقد الدولي مواصلة العمل لرصد مستويات السيولة المحلية، وذلك لاحتواء أي تهديد للاستقرار المالي قد ينجم عن خلل في الأمن السيبراني أو في تكنولوجيا الخدمات المالية.
وشدد على ضرورة مواصلة صندوق النقد الدولي جهوده في إبراز المخاطر الناجمة عن الحمائية التجارية وتحفيز الدول لاعتماد التجارة المفتوحة، وتنفيذ الإصلاحات في مجالات الزراعة، والخدمات، والتجارة الرقمية.
هذا وقد ثمن معاليه جهود الصندوق في تعزيز سبل التعاون والتنسيق للحد من التهرب الضريبي، وتحويل الأرباح من قبل الشركات الباحثة عن الملاذات الضريبية، مما يرتقي بالنظم الضريبية المحلية ويعزز الاستدامة المالية.
تسريع الإصلاحات
وأكد ضرورة تسريع الإصلاحات التي تعمل على تطوير العنصر البشري، وتمكين الشركات من الحصول على التمويلات المالية، وفي مقدمتها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز بيئة الأعمال، ويرفد جهود التنويع الاقتصادي، ويخلق المزيد من فرص العمل.
وتوجه في مداخلته إلى صندوق النقد الدولي، مشدداً على ضرورة دعم الصندوق لخطط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفير الدعم في مجالات الإدماج المالي، والاستفادة من التقنيات في الخدمات المالية.
وقال معاليه: نتطلع إلى أن يوفر الصندوق المزيد من المساندة لدول المنطقة المتأثرة بالصراعات السياسية، وأيضاً الدول المتأثرة بأزمات اللاجئين، ولمعالجة الآثار المتأتية عنها على اقتصادات هذه الدول.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، وعدد من المختصين في كل من وزارة المالية والمصرف المركزي.
